به گزارش پارس ؛ دولت درحالی کاهش تورم را یکی از مهترین دستاوردهای خود عنوان می کند که برخی از کارشناسان اقتصادی ، علت کاهش تورم را تشدید رکود و دستور رئیس جمهور به صنایع مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت تا پایان شهریورماه معرفی می کنند و براین باورند که دولت اقتصاد را آمپاس کرده است .

 فزونی تورم بخش غذایی و حمل و نقل نسبت به تورم عمومی کشور موجب شده تا مردم چندان کاهش شتاب رشد قیمت ها را احساس نکنند.

به اعتقاد منتقدان دولت، تورم و گرانی در گفتارو تعاریف پایین آمده ولی در عمل مردم بهبودی مشاهده نمی کنند چرا که قیمت ملک ، اجاره بها، نان، گوشت و شیر مردم چندان ارزان نشده است؛ بنابراین عموم مردم نمی توانند درک ملموسی از کاهش شتاب قیمت ها در کشور داشته باشند.

از سوی دیگر به دلیل اینکه تورم توام با رکود است و بانکها سخت گیری های زیادی برای پرداخت تسهیلات به تولید دارند، اقتصاد به نوعی در شرایط حساس و سرنوشت ساز به سر می برد، چرا که اگر بخواهیم تورم را با تداوم رکود پایین آوریم ورشکستگی ابتدا دامن تولید و سپس دامن بانک ها را خواهد گرفت .

تورم در ظاهر به خاطر تشدید رکود در اقتصاد و دستور رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت تا پایان شهریورماه پایین آمده است در حالی که در عمل تورم انباشته شده در اینده ای نزدیک وارد اقتصاد می شود.

بررسی ها بیان گر ان است که تورم نقطه به نقطه در تیر ماه 93 به 15درصد کاهش یافته است، این در حالی است که تورم بخش غذایی 3تا 4درصد از تورم عمومی کشور بیشتر است، در این بین از آنجایی که بیشترین قرابت مردم با بازار مواد غذایی است مردم نتوانستند مقوله کاهش تورم را در کشور احساس کنند.

دولت همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از صنایع خواست تا قیمت های خود را تا پایان نیمه ابتدایی سال تغییر ندهند و پس از نیمه ابتدایی سال مستندات خود را برای صدور مجوز افزایش قیمت ها به دولت ارائه دهند، بدین ترتیب تورم عملیاتی نشده ای ذر اقتصاد ایران وجود دارد که در مهر ماه رونمایی خواهد شد.

اجرای قانون هدفمندی یارانه افزایش قیمت اقتصاد اقتصاد ایران تورم دستور رئیس جمهور رشد گرانی گوشت مواد غذایی