به گزارش پارس ، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به اینکه دستاورد جلسه با صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی چه بود، به این نکته اشاره کرد که سهم قابل توجهی از منابع این صندوق برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و امیدواریم در اجرا این منابع دچار انحراف نشود و به بخش خصوصی تعلق گیرد.

وی همچنین در مورد لایحه دولت برای خروج از رکود تورمی نیز به این نکته اشاره کرد که اجرای این لایحه به زمان نیاز دارد و دولت به سرعت نخواهد توانست به موارد مورد نظر عمل کند.

دولت از ایجاد قوه‌های فراقانون جلوگیری کند/ بانک‌ها به قانون عمل نمی‌کنند

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت بانک‌ها برای خروج از رکود تورمی گفت: براساس لایحه حمایتی دولت، بانک‌ها باید بخشی از دارایی‌های خود را برای افزایش سرمایه به فروش برسانند و موظف شده‌اند، از کار بنگاه‌داری بیرون آیند اما دولت باید کنترل‌های لازم را برای پایبندی به قانون اعمال کند و نباید قوه‌های فراقانون وجود داشته باشند که مثل بانک‌ها به قانون عمل نکنند.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها

شافعی در پاسخ به اینکه ظاهراً قرار است، دولت مکملی را برای لایحه خروج از رکود تورمی منتشر کند و بهتر است، چه بخش‌هایی در آن دیده شود، تصریح کرد: بهترین راه حل افزایش سرمایه بانک‌ها است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا پیشنهاد شده است.

بهبود فضای کسب و کار پیش شرط جذب سرمایه‌گذار خارجی برای خروج از رکود 

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران ورود سرمایه‌گذاری خارجی اعم از کوچک و بزرگ می‌تواند بدون آن که اثر تورمی داشته باشد، ما را از رکود خارج کند، به شرط آنکه بهبود فضای کسب و کار را جدی بگیریم.

اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور متولی ندارد

وی با بیان اینکه یک‌سال از تصویب قانون فضای کسب و کار می‌گذرد، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی از وزارتخانه‌ها و متولیان این قانون در حال تدوین آئین‌نامه‌های لازم هستند، ولی مواردی مغفول مانده و تاکنون باید این قانون اجرایی می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: فضای کسب و کار در کشور متولی ندارد و حتی در روز صنعت و معدن به رئیس‌جمهور پیشنهاد کردیم، تا معاون اول خود را برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان متولی تعیین کنند.

 

ایران بخش خصوصی دولت سرمایه صندوق توسعه ملی صنعت و معدن کسب و کار لایحه معاون اول وزارتخانه