سندسازي در شهرداري‌هاي خوزستان
علي دژمان در گفتگو با «نسيم»: چهار هزار نفر نیروی مازاد به شهرداری اهواز تحميل شده است/ شهرداری‌ها دارای بیشترین تخلفات طی پنج سال اخیر بودند
به گزارش پارس ؛ علی دژمان، سربازرس سياسي و قضايي استان خوزستان در گفتگو با «نسيم» اظهار کرد: طی پنج سال اخیر بیشترین تخلفات را در حوزه شهرداری داشتیم که این تخلفات سه دلیل عمده ساختاری، نوع سیاست‌گذاری و فرهنگ غالب استان دارد.
وی در تشریح این تخلفات گفت: دلیل تخلفاتی که منشأ ساختاری دارد این است که برخی از سیاست گذاری‌های کشور معمولاً کپی برداری است، اینجا نیز مدیریت شهرداری که یک نهاد عمومی‌غیر دولتی است را به سبک کشورهای پیشرفته تعریف کرده اند.
وی با بیان اینکه ساختار تعریف شده براساس مدل شهرداری کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه است افزود: زیرساخت‌های متناسب با این نوع سیاست گذاری در شهرداری‌های ما که مدیریت سنتی دارند وجود ندارد. در حالی که در آن کشور شهرداری و شورای شهر یک دولت محلی هستند
دژمان در ارتباط با ساختار شهرداری‌ها در کشور ما گفت: در کشور ما شهرداری‌ها حاکمیتی هستند و بخش عمده اعتبارات آنها را دولت تامین می‌کند ولی به عنوان یه نهاد عمومی‌غیر دولتی اقدام می‌کنند، به عبارتی نوعی ساختار شتر مرغی دارند.
وی با اشاره به مشکل دیگری که باعث تخلف در شهرداری‌ها می‌شود گفت: فرهنگ حاکم بر جامعه یکی دیگر از علل بروز تخلف است، در این نوع از فرهنگ شهرداری‌ها بعنوان یک نهاد حاکمیتی از سوی مردم شناخته می‌شوند و از شهرداری‌ها انتظار دارند تا به آنها خدمات ارزان و گاهاً رایگان ارائه نمایند
سربازرس سیاسی و قضایی بازرسی استان خوزستان ادامه داد: این در حالی است که یک نهاد غیر دولتی باید از محل درآمدهای خود بقای خود را حفظ و خدمات خود را روز به روز ارتقاع دهد. که این نوع ساختار زمینه تخلفات را برای شهرداری‌ها فراهم کرده است.
* بدنه كارشناسي ضعيف علت تخلفات در شهرداري‌ها
دژمان در بیان دلیل سوم بروز تخلفات گفت: یکی دیگر از علل بروز تخلفات در شهرداری‌ها بدنه کارشناسی فوق العاده ضعیف و نیروهای ناکارآمد شهرداری‌ها می‌باشد.
سربازرس سیاسی و قضایی بازرسی استان خوزستان با تأکید بر اینکه عدم تناسب بین تخصص با پست سازمانی در شهرداری‌ها پرنگ تر از سایر نهادها و سازمان‌هاست گفت: برخی از تخلفات صورت گرفته در شهرداری‌ها ناشی از جهل به قانون است.
وی افزود: این جهل به قانون ریشه در نیروهای تحمیل شده توسط شورای اسلامی‌شهر و نمایندگان مجلس به ویژه در دوره‌های اول تا سوم شورای‌های اسلامی‌شهر دارد.
دژمان گفت: به طور مثال در شهرداری اهواز حدود 4000 نفر نیروی مازاد تحمیل شده که بخش عمده نیروهای غیر متخصص هستند. تحمیل نیروهای ناکارآمد از یک سو باعث ایجاد تخلفات و از سوی دیگر سبب شده تا هزینه جاری شهرداری‌ها به طور فزاینده ای افزایش یابد.
وی با اشاره به سند سازی در شهرداری گفت: عدم هماهنگی میان هزینه و درآمد شهرداری‌ها خود باعث شکل گیری تخلفات در شهرداری‌ها شده است. بعنوان مثال اعتبارات عمرانی را سندسازی می‌کنند و مبلغ حاصل این سندسازی را صرف پرداخت حقوق کارگران می‌کنند.
دژمان با بیان اینکه در شوراهای شهر تصمیمات بیشتر مبتنی بر رضایتمندی است نه مطلوبیت گفت: بر اساس همین نوع تصمیمات کارهای بدون اولویت به شهرداری تحمیل شده و منجر به اقداماتی می‌شود که در بودجه تعریف نشده است و در نهایت سبب تعهد مازاد بر اعتبار می‌شود که این تعهد مازاد زمینه بروز تخلفات را فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: به دلیل همان تصمیمات مذکور در حال حاضر تمامی‌شهرداری‌های استان خوزستان به جز بعضی شهرداری‌های برخوردار مانند ماهشهر و آبادان که از محل اعتبارات مالیات بر ارژش افزوده درآمد مناسبی دارند بدهکار هستند.
سربازرس سیاسی و قضایی بازرسی استان خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر درآمد و هزینه‌های شهرداری‌ها استان به صورت سنتی انجام می‌شود و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و حتی شهرهای تهران، قزوین و اصفهان ارتباط بین ارباب رجوع و شهرداری در خصوص صدور پروانه و سایر خدمات قطع شده و از طریق سیستم الکترونیک انجام می‌شود.
دژمان خاطرنشان کرد: بخشی از تخلفات به دلیل انتصاب مدیران ناکارآمد است. برای احراز سمت شهرداری یک سری شرایط خاص داریم که متأسفانه تعداد زیادی از شهرداری‌های ما در سنوات گذشته فاقد این شرایط خاص بودند اما به دلیل اعمال فشارهای سیاسی و اعضای شورای شهر و مجلس شهردار شدند.
وی در پاسخ به این سؤال که راه حل کاهش تخلفات چیست گفت: بحث فرهنگ سازی بهترین راهکار می‌باشد زیرا نظارت و بازرسی صرفاً فقط بازدارنده است و مشکل را به طور کامل حل نمی‌کنند.
دژمان بیان داشت: بهتر است که نظارت‌ها مدنی و عمومی‌باشند. فرهنگ سازی می‌تواند با همکاری سازمان‌هایی چون ارشاد، آموزش و پرورش و صدا و سیما همگام با معاونت فرهنگی شهرداری‌ها انجام شود.
وی اظهار داشت: به طور مثال وقتی صداوسیما در ارتباط با قوانین راهنمایی و رانندگی انیمیشن‌های زیادی پخش می‌کند مطمئناً نسل آینده ما بهتر با این قوانین آشنا خواهند بود پس در ارتباط با حقوق مدنی هم این فرهنگ سازی باید انجام شود.
سربازرس سیاسی و قضایی بازرسی استان خوزستان عنوان کرد: ساختار شهرداری‌های استان باید مشخص شود که حاکمیتی است و یا اینکه یک نهاد نیمه حاکمیتی، اما به اعتقاد من اگر شهرداری‌ها در همین نوع نیمه حاکمیتی فعلی باقی بمانند تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: وقتی شهرداری درآمد نداشته باشد مجبور است تخلف کند، برای حل این تخلفات باید شهرداری‌های کم درآمد در توزیع اعتبار مورد توجه ویژه قرار گیرند . همچنین سیستم مدیریت کلان استان باید زیرساخت‌های لازم را برای درآمدهای پایدار از طریق حضور و مشارکت بخش خصوصی فراهم کند.
* مردم در انتخاب اعضاي شوراهاي شهر به توانمندي كمتر توجه كردند
دژمان اذعان کرد: انتخاب اعضای شوراهای شهر اول تا سوم شهرهای استان توسط مردم، معمولاً بر اساس ملاک‌هایی چون قومیت، همکلاسی، هم زبانی و همشهری بودن صورت گرفت.
وی افزود: این نوع انتخاب‌ها توانمندی، تخصص و تجربه ملاک نبوده بنابراین منتخبین این چنین انتخاباتی نمی‌توانند تصمیم‌های خوبی را در حوزه مدیریت شهری اتخاذ کنند.
دژمان ادامه داد: به عنوان نمونه عرض کنم در مقایسه‌ای که بین شورای اسلامی دور سوم دو کلانشهر اهواز و اصفهان صورت گرفته شورای شهر اصفهان مانند اهواز 9 عضو داشت که دو نفر از آنها سابقه مدیرکلی و دو نفر سابقه استاندار بودن را داشتند و چهار نفر نیز دارای مدرک دکتری مدیریت شهری بودند.
وی گفت: اما اگر به منتخبین ما در دور سوم شهر اهواز نگاهی داشته باشیم، می‌بینم نفر اول شورای شهر اهواز یک فرد با مدرک دیپلم بود و همچنین عمده اعضاء هم مدرکشان زیر فوق دیپلم و فاقد سابقه مرتبط در حوزه شهری بودند. بنابراین با یه چنین انتخابهایی نمی‌توان مدیرت شهری علمی‌و مطلوبی مانند شهرهای توسعه یافته کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: مردم استان ما بین خوب بودن و توانا بودن تمایز قائل نمی‌شوند و متأسفانه به خوب بودن افراد بیش از توانا بودنشان توجه می‌کنند اما عقیده مردم اصفهان برعکس است و آنها منافع عام را بر منافع خاص خود ترجیح می‌دهند.
سربازرس سیاسی و قضایی بازرسی استان خوزستان یادآور شد: یکی از مشکلات خیلی حادی که تخلفات زیادی را موجب می‌شود این است که طرح جامع تفضیلی اغلب شهرهای استان قدیمی‌بوده و بازنگری نشده است.
وی ادامه داد: کاربری‌های عمومی‌و سرانه خدماتی متناسب با جمعیت شهرها وجود ندارد و بنابراین بخشی از تغییر کاربری‌ها و تخلفات شهرداری‌ها نیز به همین دلیل انجام می‌شود.
دژمان در پایان گفت: اغلب شهرداری‌ها و شوراها سرانه‌های خدماتی را به طور غیر قانونی به مسکونی و تجاری تغییر کاربری داده اند و این امر باعث توسعه ناموزون شهری و افزایش هزینه‌های زندگی مردم و مدیریت شهری شده است.
ارسال نظر