توضیح بانک‌مرکزی درباره نرخ جدید سود بانکی

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها به دنبال کنترل تورم نیست، گفت: حمایت از تولید و بخش های مختلف اقتصادی برای خروج از رکود طی یک و نیم سال گذشته در دستور کار قرار دارد که نمونه آن افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته است.

وی تصریح کرد: ساماندهی بازار پول و جلوگیری از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر اقدامات و اولویت های بانک مرکزی است و امیدواریم با هشدارهایی که در هفته های اخیر داده شده  انتظام مناسبی در بازار پول حاکم شود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به توافقات اخیر بانک ها برای ساماندهی بازار پول گفت: شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی خودشان پیشنهاداتی را  مطرح کردند تا انضباط به بازار پول برگردد و براساس صحبت های رئیس شورای هماهنگی بانک ها این تفاهم حاصل شده و به زودی بخش نامه آن توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود.

وی با اشاره به جزئیات این تفاهم گفت: حداقل نرخ سود سپرده ۱۰ درصد و حداکثر آن ۲۲ درصد تعیین می شود.

وی تأکید کرد: نرخ سود سپرده یکساله و بیشتر حداکثر ۲۲ درصد خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: امیدواریم مؤسسات و بانک ها مطابق با دستورالعمل تدوین شده و تفاهم به وجود آمده نرخ ها را اعمال کنند که در صورت عدم اجرای آن با بانک متخلف برخورد خواهد شد.

کمیجانی در خصوص واریز اقساط پول های بلوکه شده گفت: تاکنون سه قسط آن به طور کامل به حساب ایران واریز شده و قسط چهارم و پنجم آزاد شده است، با احتساب آن  ۵ قسط از ۸ قسط موجود آزاد شده که بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار است.

به گفته وی علاوه بر پول های آزاد شده ۳ میلیارد دلار دیگر هم که از مسیرهای دیگری مسدود شده بود آزاد شده و در اختیار کشور قرار گرفته است؛ تاکنون ۲۳۰ میلیون دلار ال سی گشایش شده است.

کمیجانی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز گفت: موانعی بر سر راه انتقال پول حاصل از صادرات غیر نفتی ایجاد شده بود که تا رفع این موانع در حال حاضر عرضه ارز افزایش می یابد و به همین واسطه تأمین ارز مواد اولیه کارخانجات و خودرو از گروه کالایی ۱۰ به ۹ انتقال یافت.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش قیمت طلای جهانی و تحولات منطقه به ویژه اکراین به نوعی بر بازار ارز تأثیر گذاشت اما این شرایط موقتی بوده و ثبات باز خواهد گشت.

وی تأکید کرد: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به نوعی بر افزایش قیمت دامن زد اما در مجموع باید گفت دسترسی به ارز و عرضه آن افزایش یافته و خواهد یافت و در روزهای آینده شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.

کمیجانی  یکی از دلایل ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور را سیاست های پولی و مالی عنوان کرد و گفت: علاوه بر این تحریم ها در این شرایط تأثیرگذار بود زیرا تولید کشور به تأمین مواد اولیه از خارج وابسته بود و با ایجاد موانع بر سر این راه تولید دچار رکود شد.