اقدامات وزیر در راستای اقتصاد مقاومتی

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا در خصوص ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: وزارت امور اقتصاد و دارایی یک برنامه راهبردی در همین زمینه تنظیم کرده و براساس آن هفت اولویت را در دستور کار خود قرارداده است.

وی با اشاره به اینکه یک اولویت راهبردی پیشاپیش تنظیم شده است افزود: این اولویت مهم بحث انضباط مالی و شفافیت مالی و ادرای بوده که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به آن تاکید شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه هایی را برای شفافیت در حوزه مختلف نظام بانکی، سازمان امورمالیاتی، سیستم گمرگ و سایر سازمانهای تابع وزارتخانه پیش بینی کرده است.

طیب نیا تصریح کرد: راهکار مقابله با فساد و بی انضباطی مالی برقراری شفافیت است که با استفاده از سامانه های یکپارچه اطلاعاتی به عنوان یک اولویت جدی در وزارت امور اقتصاد و دارایی، با تقویت سیستم های نظارت و کنترل درونی در دستگاهها و بهره گیری از ظرفیت ذی حساب ها و استفاده از ظرفیت سازمان حسابرسی می توان به اهداف مورد نظر در جهت افزایش شفافیت انضباط مالی دست یافت.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته مالیات مشاغل عمدتا به صورت علی الارض و از طریق ممیزی تعیین می شد که در این ارتباط نقش فرد برجسته تر بود اما با اصلاحاتی که برای سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی شده، هیچ گونه تشخیصی بدون اظهارنامه مالیاتی شروع نخواهد شد.

وی ادامه داد: این سیستم کاملا به صورت مکانیزه است و شروع تشخیص از طریق اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد. چنانچه مودیان به موقع خودشان اظهارنامه لازم را تنظیم و به سیستم مالیاتی ارسال بکنند، مبنای تشخیص درامد مشمول مالیاتی انها قرار گرفت و اگر خودداری کنند سیستم براساس قراین و موارد و شواهد و نیز براساس اطلاعات یکپارچه یک اظهارنامه جمع آوری می کنند و در صورت تایید اظهارنامه تولیدی مبنای تخیص درآمد آنها قرار می گیرد و اگر ایراد و انتقادی داشته باشند خودشان اظهارنامه مالیاتی را تنظیم می کنند.

وی افزود: اساسا سیستم به گونه ای اصلاح می شود که بدون اظهارنامه مالیاتی رسیدگی صورت نخواهد گرفت و تا دوسال آینده عملیاتی می شود.

طیب نیا تاکید کرد: سامانهای که در سازمان مالیاتی در حال تدوین است، یکسری اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی، اطلاعات مربوط به درآمد و دارایی جمع آوری کرده و زمینه را برای راستی آزمایی و قضاوت نسبت به درستی یا نادرستی اطلاعات مودیان مالیاتی فراهم می کند.

وزیر اقتصاد در خصوص اجرای هدفمندسازی یارانه ها گفت: اصلاح قیمت حاملهای انرژی یک تکلیف قانونی است که قانون بودجه ۹۳و۹۲ همین طور قانون هدفمندی یارانه ها به دولت واجب کرده است.

وی اضافه کرد: نکته دوم بحث افزایش مصرف انرژی و شرایطی که به لحاظ آلودگی محیط زیست فراهم شده دولت را به عنوان الزام مجبور کرده که شرط لازم برای کاهش شدت مصرف انرژی به اصلاح قیمت حاملهای انرژی بپردازد.

وی افزود: نکته سوم تراز مالی هدفمندی یارانه که به هیچ وجه بین منابع و مصارف تعادل برقرار نیست و نهایتا بحث حمایت از تولید و بسط سیستم تامین اجتماعی و برقراری عدالت و توزیع درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی اینها مجموع عواملی است که باعث شد دولت به مقوله اصلاح قیمت حاملهای انرژی بپردازد این افزایش قیمت با توجه به شرایطی که قرار گرفتیم افزایش بسیار ملایم و تدریجی خواهد بود.