به گزارش پارس به نقل از فارس، محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه چطور مجلس تبصره ۲۱ هدفمندی را امروز مصوب کرد در حالیکه تحقق ۵۲ هزار میلیارد تومان حاصل از تغییر قیمت حامل های انرژی فشار مضاعف اقتصادی را به مردم تحمیل خواهد کرد، گفت: الان در تبصره مصوب شده بحث ۵۲ هزار میلیارد تومان مطرح نیست.

وی افزود: مقرر شد که اولا دولت اقدامات قانونی لازم برای را برای اصلاح قانون هدفمندی انجام دهد و متعاقب اصلاح قانون بر اساس قانون جدید از اول تیرماه فاز دوم را اجرا کند به نحوی که مشکلات اجرایی فاز اول برطرف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: ۱۱ هزار میلیارد تومان هم منابع مورد نیاز برای سه ماهه اول سال آینده است که مطابق شرایط فعلی دولت روش موجود را استمرار دهد.

عثمانی تصریح کرد: همچنین در یک تبصره الحاقی به تبصره ۲۱ مقرر شد به دولت اجازه داده شود که از هر روشی که منع قانونی ندارد نسبت به شناسایی جامعه هدف اقدام کند.

وی افزود: دولت بعد از شناسایی جامعه هدف باید در فاز دوم بر اساس درآمد نسبی خانوار، نه بصورت مساوی یارانه پرداخت کند و این محتوای آن چیزی که بنده، پیشنهاد دادم و به تصویب رسیده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که موضوع درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت حامل های انرژی در تبصره مصوب شده به کجا رسید، گفت: براساس قانون جدید، فعلا تا قانون اصلاح نشود دولت نیاید افزایش قیمتی در پیشنهاد مصوب شده ایجاد کند.

عثمانی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تا اوایل تیرماه می تواند اطلاعات درآمدی مردم را بدست آورد، اظهار داشت: بله می تواند اطلاعات درآمدی را به دست آورد. من امروز در صحن گفتم که اگر دولت به جای این ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به طور مساوی بین مردم تقسیم کند باز هم فشار تورمی آن بر دوش طبقه کم درآمد خواهد بود.