«مزد» عامل «گرانی» نیست
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در مطلبی آورده است:
به گزارش پارس به نقل از روزنامه شرق، از سال ۱۳۸۷ که دولت متوجه دسته گل های آب داده، شد، عامدانه با دستکاری در شاخصه های اقتصادی از اعلام نرخ های واقعی خودداری و چندسالی هم تارنمای بانک مرکزی در مورد شاخص های اصلی تابلو « تا اطلاع ثانوی تعطیل است» را نصب کرده بود و متاسفانه هیچ یک از مسوولان وقت، به خصوص وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی که مسوولیت خاصی هم در این ارتباط داشتند، نه تنها هیچ گاه به این امر که علیه جامعه کار و تولید (در مورد تعیین حداقل مزد متناسب با تورم بود) اعتراض نکردند که هنوز هم مدعی هستند! سیر
نابخردی تا به آنجا پیش رفت که کوشش شده بود از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری شود و در بسیاری موارد، آشفته سازی کردند، به طوری که حتی مراجع بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را هم در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور، فریب دادند!
در تعیین حداقل مزد، همچون همه کشورهای جهان، باید شاخصه اصلی نرخ تورم، مبنای محاسبه قرار گیرد که متاسفانه این شاخصه همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است و در چهارسال گذشته هم عملا دولتمردان با بازی رسانه ای درصدد فریب جامعه کاروتولید برآمده بودند، به طوری که از حدود یکی، دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه ها شروع به اعلام نرخ های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار مدعی بودند، می کردند به ناگاه پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می کرد که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است. نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱ و این آخری ۱۳۹۲ بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان، اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم « ساخته شده» معادل ۲۵درصد داشتند و بلافاصله پس از پایان سال ۱۳۹۱، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم ۳۱درصد بوده و حالا نیز مشخص شده نرخ تورم در پایان سال مذکور، بالای ۴۵درصد بوده است!
این شاهکار ریاضی که صرفا از نقاشان « مار» برمی آید، چنانچه در یک جامعه پاسخ مدار صورت می گرفت، منجر به اعلام جرم سندیکاهای آزاد کارگری و کارمندی علیه متولیان نرخ تورم و به خصوص بانک مرکزی می شد. بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت ها از این جاده انصاف خارج شوند نه تنها حقوق ملت را تضییع می کنند، بلکه باعث تشدید بی اعتمادی و ویرانگری پل مودت جامعه و دولت خواهند شد. متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمایی قادر به ایستادگی در مقابل اجحافات دولت نبوده و به جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانجات (تا ۱۰ برابر) ، هزینه حمل ونقل (تا ۷۰درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار یک هزارو۲۰۰تومان به دلار مبادلاتی دوهزارو۵۰۰ و دلار آزاد سه هزارو۵۰۰تومان) صرفا به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا ۳۰ درصد حداکثر سه تا پنج درصد روی قیمت تمام شده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰)
از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام شده در ایران، ارقام مزد حداکثر رقمی بین ۲۰ الی ۳۰درصد قیمت تمام شده را تشکیل می دهد که افزایش ۲۵درصدی آن حداکثر می تواند پنج درصد روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد. بررسی صورت های مالی تمامی بنگاه های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوءمدیریت بنگاه ها در افزایش قیمت ها بیش از ۲۰ الی ۳۰درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد، فریاد وامصیبتا سر می دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و ویرانگری بخش اقتصاد، ناشی از عملکرد نادرست، غیراقتصادی و ندانم کاری مدیریت عالی بنگاه ها که عمدتا منصوب دولت هم هستند، است که این سهم در بهای تمام شده، لحاظ نمی شود. ازاین رو نگارنده به عنوان یک حسابدار که اتفاقا کمی هم اقتصاد می داند -و خود را جزو اقتصاددانان و مدل سازان اقتصادی هم نمی داند- معتقد است نهادهای اصیل کارگری درست می گویند که « شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد» نادرست عمل کرده و می توان ده ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارایه داد که به هیچ عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد.
فراموش نکنیم سرمایه، یک عدد یا یک مقدار پول، نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست، اخلاق و مذهب را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد بنابراین نباید اجازه داد با بنگاه های سرمایه ای و اجزای آن -به خصوص مزد به عنوان جزء اصلی- عوام فریبانه و پوپولیستی برخورد شود چون حوزه عوامفریبی صرفا سیاست است نه اقتصاد! به همین علت است که به صراحت باید گفته شود مزد در ایران، عامل افزایش قیمت تمام شده کالاها و تعطیلی کارخانه ها نیست بلکه اجرای مخرب طرح یارانه و تبعات ناشی از آن، شامل بدهی میلیاردتومانی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بیش از ۱۲۰درصد سپرده ها که حاصل آن ۷۵هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی است تزریق ۱۲۰هزارمیلیاردتومان در سال ۹۲ برای یارانه ها و نرخ بیکاری واقعی بالای ۲۰درصد، فقدان نظام انضباط مالی، ارز و سکه فروشی دولتی، از جمله عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد هستند!
درحالی که حجم کل افزایش مزد در کل نهاده های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی دهد. به خود آییم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاست های نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورها یکسان بوده، بپرهیزیم. در همین رابطه ظهور یک شبه صدها موسسه مالی، اعتباری، تعاونی اعتبار (که همگی آنان عملا فعالیت بانکداری انجام می دهند) در دوران ناپاکی اقتصاد و پاکسازی عقلانیت، نشان دهنده تقاضای بالای پول از یک سو و سیر نابخردانه در سیاست های پولی و مالی از سوی دیگر است چراکه برخی صاحبان این موسسات حتی دارای تحصیلات پایه دبیرستانی هم نیستند اما با سازوکار « بهره و ربا» آشنا و به صورت یک مجموعه پیوسته با باندهای« پول ساز و پول خور» عجین شده اند! تاسف در آن است که درصد بسیار بالایی از این منابع تسهیلاتی، در اختیار کسانی است که هیچ گونه نقشی در ارزش آفرینی اقتصادی نداشته اند و بخش واقعی اقتصاد -« تولید و صنعت و کار» - همچنان اندر خم یک کوچه برای دسترسی به حداقل منابع مالی به سر می برد. بررسی های اولیه نشان می دهد بسیاری از بنگاه هایی که دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت داشته اند، بی تردید منابع تولیدی را در بازار مستغلات و سفته بازی و سهام به کار گرفتند که نتیجه ملموس آن از رونق افتادن بخش تولید و فعال شدن بخش غیرواقعی اقتصاد (سهم بازی و سفته بازی) شده است.
تعقل در مورد حداقل مزد که تعیین کننده حداقل معیشت بیش از بیست واندی میلیون خانوار کشور است و سقوط ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم « نابخردی طرح یارانه هدفمند» بوده که اتفاقا هدفمندی اصلی آن، صرفا « سقوط ارزش پول ملی و سقوط مزد واقعی» بوده؛ نتیجه ای جز تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق به همراه نداشته است. اقتصاد با ریاضیات، معنی می یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می کند ازاین رو بازی با ریاضیات عملا غیرممکن و این بازی در حوزه اقتصاد جز « بازی با آتش» معنی ندارد. آیا اقتصاد خوانده ها و صاحبان امضاهای صدنفری این یا آن بیانیه که همگی القابی نظیر « استادان اقتصاد» ، « دانش پژوهان اقتصاد» ، « جوانان اقتصادنگر» و… دارند، نمی دانند که: « برای واژگون کردن اساسی یک مملکت، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج، نیست. »
تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می گیرد و این عمل را به گونه ای انجام می دهد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر متوجه آن نمی شود. » - جان مینارد کینز- برجسته ترین اقتصاددان قرن بیستم-.
راستی ما را چه می شود و چطور کسانی که ادعای کسوت اقتصاد را دارند، با عبارات فوق که حکم « کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملا نعل وارونه می زنند. نگاهی به جداول آماری زیر که با اقتباس از مقاله « اقتصاد ایران دیگر قابل برگشت نیست» نوشته دکتر محسن رنانی تهیه شده، عمق فاجعه اقتصادی را در هشت ساله گذشته نمایش می دهد. مضحکه روزگار آنکه باوجود سقوط مزد و ارزش پول ملی، بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب تر آنکه به علت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه ها، اقتصاد ایران از نسبت و درصد، خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد. همین جداول ثابت می کند که حداقل مزد طی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، حداکثر ۳/۹ برابر شده که کمترین نسبت برابری با مقایسه سایر اقلام است و بیانگر آنکه عملکرد اجرای طرح یارانه علاوه بر افزایش بهای کالاها و خدمات، به خوبی موجب افزایش بهای قبر و دیه افراد نیز شده است!
بررسی مختصر مختصات اقتصاد ایران حکایت از فاصله گیری از بخردی و توانمندی دارد. برای کسانی که چشم در الگوهای روسی و چینی دارند بد نیست یادآوری کنیم که اقتصاد چین مدت هاست تحت فشار اقتصاد سرمایه داری جهانی قرار دارد تا ارزش پول ملی « یوآن» را تحت الشعاع دلار قرار دهد اما کاردانان چینی با اتکا به جملات گرانبهای جان میناردکینز (که از تئوریسین های سرمایه داری جهانی بوده و با سوسیالیست هم قرابتی ندارد) ، از تن دادن به فرمول های بانک جهانی که اساس آن ویرانگری اقتصاد ملی و سقوط ارزش های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بوده خودداری کرده اند اما ما در ایران ظاهرا بدون فشار عملا راهبر و فرمانبر فرمول بانک جهانی شده ایم و پیراهنی که یک بار به تن آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، شیلی و آمریکای لاتین کرده اند را پوشیده ایم بدون اینکه به شماره پیراهن نگاه کنیم که به تنمان زار می زند.
در تعیین حداقل مزد، همچون همه کشورهای جهان، باید شاخصه اصلی نرخ تورم، مبنای محاسبه قرار گیرد که متاسفانه این شاخصه همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است و در چهارسال گذشته هم عملا دولتمردان با بازی رسانه ای درصدد فریب جامعه کاروتولید برآمده بودند، به طوری که از حدود یکی، دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه ها شروع به اعلام نرخ های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار مدعی بودند، می کردند به ناگاه پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می کرد که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است. نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱ و این آخری ۱۳۹۲ بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان، اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم « ساخته شده» معادل ۲۵درصد داشتند و بلافاصله پس از پایان سال ۱۳۹۱، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم ۳۱درصد بوده و حالا نیز مشخص شده نرخ تورم در پایان سال مذکور، بالای ۴۵درصد بوده است!
این شاهکار ریاضی که صرفا از نقاشان « مار» برمی آید، چنانچه در یک جامعه پاسخ مدار صورت می گرفت، منجر به اعلام جرم سندیکاهای آزاد کارگری و کارمندی علیه متولیان نرخ تورم و به خصوص بانک مرکزی می شد. بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت ها از این جاده انصاف خارج شوند نه تنها حقوق ملت را تضییع می کنند، بلکه باعث تشدید بی اعتمادی و ویرانگری پل مودت جامعه و دولت خواهند شد. متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمایی قادر به ایستادگی در مقابل اجحافات دولت نبوده و به جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانجات (تا ۱۰ برابر) ، هزینه حمل ونقل (تا ۷۰درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار یک هزارو۲۰۰تومان به دلار مبادلاتی دوهزارو۵۰۰ و دلار آزاد سه هزارو۵۰۰تومان) صرفا به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا ۳۰ درصد حداکثر سه تا پنج درصد روی قیمت تمام شده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰)
از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام شده در ایران، ارقام مزد حداکثر رقمی بین ۲۰ الی ۳۰درصد قیمت تمام شده را تشکیل می دهد که افزایش ۲۵درصدی آن حداکثر می تواند پنج درصد روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد. بررسی صورت های مالی تمامی بنگاه های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوءمدیریت بنگاه ها در افزایش قیمت ها بیش از ۲۰ الی ۳۰درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد، فریاد وامصیبتا سر می دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و ویرانگری بخش اقتصاد، ناشی از عملکرد نادرست، غیراقتصادی و ندانم کاری مدیریت عالی بنگاه ها که عمدتا منصوب دولت هم هستند، است که این سهم در بهای تمام شده، لحاظ نمی شود. ازاین رو نگارنده به عنوان یک حسابدار که اتفاقا کمی هم اقتصاد می داند -و خود را جزو اقتصاددانان و مدل سازان اقتصادی هم نمی داند- معتقد است نهادهای اصیل کارگری درست می گویند که « شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد» نادرست عمل کرده و می توان ده ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارایه داد که به هیچ عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد.
فراموش نکنیم سرمایه، یک عدد یا یک مقدار پول، نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست، اخلاق و مذهب را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد بنابراین نباید اجازه داد با بنگاه های سرمایه ای و اجزای آن -به خصوص مزد به عنوان جزء اصلی- عوام فریبانه و پوپولیستی برخورد شود چون حوزه عوامفریبی صرفا سیاست است نه اقتصاد! به همین علت است که به صراحت باید گفته شود مزد در ایران، عامل افزایش قیمت تمام شده کالاها و تعطیلی کارخانه ها نیست بلکه اجرای مخرب طرح یارانه و تبعات ناشی از آن، شامل بدهی میلیاردتومانی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بیش از ۱۲۰درصد سپرده ها که حاصل آن ۷۵هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی است تزریق ۱۲۰هزارمیلیاردتومان در سال ۹۲ برای یارانه ها و نرخ بیکاری واقعی بالای ۲۰درصد، فقدان نظام انضباط مالی، ارز و سکه فروشی دولتی، از جمله عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد هستند!
درحالی که حجم کل افزایش مزد در کل نهاده های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی دهد. به خود آییم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاست های نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورها یکسان بوده، بپرهیزیم. در همین رابطه ظهور یک شبه صدها موسسه مالی، اعتباری، تعاونی اعتبار (که همگی آنان عملا فعالیت بانکداری انجام می دهند) در دوران ناپاکی اقتصاد و پاکسازی عقلانیت، نشان دهنده تقاضای بالای پول از یک سو و سیر نابخردانه در سیاست های پولی و مالی از سوی دیگر است چراکه برخی صاحبان این موسسات حتی دارای تحصیلات پایه دبیرستانی هم نیستند اما با سازوکار « بهره و ربا» آشنا و به صورت یک مجموعه پیوسته با باندهای« پول ساز و پول خور» عجین شده اند! تاسف در آن است که درصد بسیار بالایی از این منابع تسهیلاتی، در اختیار کسانی است که هیچ گونه نقشی در ارزش آفرینی اقتصادی نداشته اند و بخش واقعی اقتصاد -« تولید و صنعت و کار» - همچنان اندر خم یک کوچه برای دسترسی به حداقل منابع مالی به سر می برد. بررسی های اولیه نشان می دهد بسیاری از بنگاه هایی که دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت داشته اند، بی تردید منابع تولیدی را در بازار مستغلات و سفته بازی و سهام به کار گرفتند که نتیجه ملموس آن از رونق افتادن بخش تولید و فعال شدن بخش غیرواقعی اقتصاد (سهم بازی و سفته بازی) شده است.
تعقل در مورد حداقل مزد که تعیین کننده حداقل معیشت بیش از بیست واندی میلیون خانوار کشور است و سقوط ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم « نابخردی طرح یارانه هدفمند» بوده که اتفاقا هدفمندی اصلی آن، صرفا « سقوط ارزش پول ملی و سقوط مزد واقعی» بوده؛ نتیجه ای جز تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق به همراه نداشته است. اقتصاد با ریاضیات، معنی می یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می کند ازاین رو بازی با ریاضیات عملا غیرممکن و این بازی در حوزه اقتصاد جز « بازی با آتش» معنی ندارد. آیا اقتصاد خوانده ها و صاحبان امضاهای صدنفری این یا آن بیانیه که همگی القابی نظیر « استادان اقتصاد» ، « دانش پژوهان اقتصاد» ، « جوانان اقتصادنگر» و… دارند، نمی دانند که: « برای واژگون کردن اساسی یک مملکت، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج، نیست. »
تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می گیرد و این عمل را به گونه ای انجام می دهد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر متوجه آن نمی شود. » - جان مینارد کینز- برجسته ترین اقتصاددان قرن بیستم-.
راستی ما را چه می شود و چطور کسانی که ادعای کسوت اقتصاد را دارند، با عبارات فوق که حکم « کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملا نعل وارونه می زنند. نگاهی به جداول آماری زیر که با اقتباس از مقاله « اقتصاد ایران دیگر قابل برگشت نیست» نوشته دکتر محسن رنانی تهیه شده، عمق فاجعه اقتصادی را در هشت ساله گذشته نمایش می دهد. مضحکه روزگار آنکه باوجود سقوط مزد و ارزش پول ملی، بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب تر آنکه به علت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه ها، اقتصاد ایران از نسبت و درصد، خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد. همین جداول ثابت می کند که حداقل مزد طی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، حداکثر ۳/۹ برابر شده که کمترین نسبت برابری با مقایسه سایر اقلام است و بیانگر آنکه عملکرد اجرای طرح یارانه علاوه بر افزایش بهای کالاها و خدمات، به خوبی موجب افزایش بهای قبر و دیه افراد نیز شده است!
بررسی مختصر مختصات اقتصاد ایران حکایت از فاصله گیری از بخردی و توانمندی دارد. برای کسانی که چشم در الگوهای روسی و چینی دارند بد نیست یادآوری کنیم که اقتصاد چین مدت هاست تحت فشار اقتصاد سرمایه داری جهانی قرار دارد تا ارزش پول ملی « یوآن» را تحت الشعاع دلار قرار دهد اما کاردانان چینی با اتکا به جملات گرانبهای جان میناردکینز (که از تئوریسین های سرمایه داری جهانی بوده و با سوسیالیست هم قرابتی ندارد) ، از تن دادن به فرمول های بانک جهانی که اساس آن ویرانگری اقتصاد ملی و سقوط ارزش های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بوده خودداری کرده اند اما ما در ایران ظاهرا بدون فشار عملا راهبر و فرمانبر فرمول بانک جهانی شده ایم و پیراهنی که یک بار به تن آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، شیلی و آمریکای لاتین کرده اند را پوشیده ایم بدون اینکه به شماره پیراهن نگاه کنیم که به تنمان زار می زند.
ارسال نظر