بازگشایی شورای‌ عالی کار

به گزارش پارس به نقل از مهر، آرش فراز با بیان اینکه شورای عالی کار تنها یکبار در سال و آن هم در زمان تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار فعال می شود گفت: با این حال، این شورا ظرفیت های فراوانی برای پیگیری امور مربوط به نیروی کار دارد و باید در مقاطع مختلف و دستکم یکبار در ماه تشکیل جلسه بدهد.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: انتظار تشکل های کارگری این است که تحولات بنیادین و تغییرات اساسی در نحوه فعالیت های این شورا به منظور منطبق کردن اقدامات آن با نیازهای روز بازار کار کشور و جامعه کار و تولید انجام شود.

فراز خاطرنشان کرد: به موجب قانون این نهاد نقشی اساسی در تصمیم سازی ها و اجرای مصوبات دارد، اما در دولت سابق این نقش به کمترین میزان خود رسید و شورا در هر سال طی ماه های پیا پی تعطیل می شود و جلسه ای را برگزار نمی کند.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه لازم است تا مقامات شورای عالی کار تغییرات لازم را برای انطباق فعالیت های این شورا در راستای توافقات سال گذشته کارگران و کارفرمایان در جلسات موسوم به اصلاح قانون کار انجام دهد گفت: در آن مقطع گروه های مختلف کارگری تصمیم گرفتند که اعضای کارگری شورای عالی کار از گروه های مختلف باشد و هر گروه حداقل یک نماینده رسمی در این شورا داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این توافق به امضای همه گروه های کارگری قرار گرفت و باید نمایندگان همه گروه های کارگری به صورت رسمی در نشست های شورای عالی کار حضور یابند. متاسفانه در سال ۸۹ یک تغییری در آئین نامه نحوه فعالیت شورای عالی کار از سوی دولت وقت انجام شد که کاملا به زیان کارگران انجامید.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: پیش از تغییر آئین نامه، هر یک از گروه های کارگری و یا کارفرمایی می توانستند در صورت تشخیص و عدم حضور در جلسات شورای عالی کار، مصوبات این شورا را تحت الشعاع قرار دهد.

به گفته فراز، آن قانون الزام حضور نصف به اضافه یک عضو شورا برای فراهم شدن امکان تصمیم گیری قانونی برداشته شد و دیگر نیازی به حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تصمیم گیری ها نیست و شورا می تواند از طریق رای اکثریت، موضوعی را تصویب کند حتی اگر همه گروه کارگران و یا کارفرمایان موضوعی را قبول نداشته باشند.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: لازم است تا حذف الزام حضور نماینده ای از کارگران و یا کارفرمایان در شورای عالی کار برای تصمیم گیری ها مورد بازنگری قرار گیرد.