گروه اقتصادی : یکی از بندهای توافقنامه ژنو لغو تحریم ها علیه صنعت خودروسازی ایران بود. تحریم ها که مدتی بهانه ای مناسب برای خودروسازان به منظور افزایش قیمت خودروهایشان بود اکنون به مدت ۶ماه لغو شده است. اما آیا لغو تحریم ها بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر گذار خواهد بود؟ آیا خودروسازان به کاهش قیمت ها تن می دهند؟

به گزارش پارس ، در یک سوی این ماجرا خودروسازان قرار دارند که مدعی هستند بازارشان رقابتی است و بازار آزاد باید قیمت را تعیین کند. در سوی دیگر ماجرا، نرخ دلار است که چندان کاهشی نداشته است و در ضلع سوم نیز تحریم هایی هستند که لغو شده است. مردم ایران همواره از قیمت خودروهای داخلی نسبت کیفیت آنها ناراضی بوده اند و این نارضایتی زمانی تشدید شد که خودروسازان ایران با بهانه ها مختلف سعی در افزایش قیمت های خود داشتند، بدون آنکه تغییر چشمگیری در طراحی و کیفیت خودروها رخ دهد.

این تحریم ها تمام افرادی که در ارتباط با تأمین قطعه، مواد اولیه خودروسازی و خدمات پس از فروش با صنعت خودروسازی ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین همکاری دارند را از ادامه همکاری منع می کرد. به دنبال این تحریم ها میزان تولید خودرو در کشور حتی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و خطوط تولید برخی مدل های خودرو خوابید.

 

افزایش قیمت ها، تاثیر تحریم یا بهانه خودروسازان؟


در بحبوحه تحریم ها قیمت پراید به ۲۰میلیون تومان رسید و خودروسازان بهانه ای جز تحریم ها و افزایش قیمت ارز برای گران کردن محصولات خود نداشتند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی روزنه ای برای مصرف کنندگان ایرانی باز شد که شاید در این دولت راه واردات خودرو کمی بازتر شود. اما نعمت زاده وزیر صنعت با حضور در برنامه تلویزیونی آب پاکی را روی دست مصرف کنندگان ایرانی ریخت و با بهانه حمایت از تولید داخل راه را برای کاهش تعرفه های خودرو کاملا بست. افزایش قیمت ها در دولت یازدهم نیز در حالی ادامه دارد که همین چندی پیشبود که جناب وزیر اعلام کرد « کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نخواهد بود» .

از سوی دیگر قبل از تحریم ها خودروسازان ایرانی مدام بر خودکفایی تولید محصولات داخلی تاکید می کردند و حتی ادعا شده بود با خودکفایی تولید پژو ۲۰۶ فاصله چندانی نداریم. اما وضع تحریم ها دست خودروسازان را رو کرد و مشخص شد صنعت خودروسازی کشور حتی توانایی تولید ایربگ را نیز ندارد و کیسه هوای خودروها از خارج وارد می شود.

در اوایل اردیبهشت سال ۹۱، وزیر صنعت، معدن و تجارت با درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت موافقت کرد. در آن زمان، افزایش قیمت در شرایطی صورت گرفت که واردکنندگان خودروهای خارجی، قیمت های خودروهای خارجی را به دلیل گران شدن نرخ ارز افزایش داده بودند.

گذشته از اینکه واردکنندگان خودرو، خودروها را با ارز مرجع وارد می کردند و به قیمت آزاد در بازار می فروختند، وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها دلیل موافقت خود را با گران شدن خودروهای داخلی، افزایش قیمت خارجی ها عنوان کرده و گفته بود: " این افزایش قیمت، هیچ ربطی به تحریم های اعمال شده علیه ایران ندارد اما هنگامی که یک کالای جانشین در کشور به دلیل موضوع ارز، دستخوش تغییر می شود ممکن است بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیراتی داشته باشد. "

مدیرعامل یکی از خودروسازان معروف در فروردین امسال گفته بود تحریم ها باعث خودکفایی صنایع خودروسازی ایران شده است! اما علیرغم این خودکفایی آنها بار دیگر با خیال راحت از افزایش قیمت محصولاتشان خبر می دهند. این درحالیست که درکنار لغو تحریم ها، قیمت دلار نسبت به روزهای آغازین سال ۹۲، حدود ۳۰۰تومان کاهش داشته است.

 

آیا تحریم ها از نرخ خودروهای داخلی می کاهد؟


در شرایطی که به لطف تعرفه ها، بازار خودروی ایران به یک بازار انحصاری شبیه شده است که خودروسازان خود این موضوع را نفی می کنند و معتقدند بازار خودروها در ایران انحصاری نیست و رقابتی است!

خودروسازان با تقسیم انحصار به دو نوع طبیعی و قانونی، محصولات خود را مشمول هیچ کدام از آن ها نمی دانند. در انحصار طبیعی تولید کننده با کاهش خودخواسته قیمت انحصار بازار را در دست می گیرد و در انحصار قانونی، دولت به یک تولید کننده اجازه انحصار در بازار را می دهد. خودروسازان با تهیه یک گزارش به کشورهای خارجی استناد کرده اند. خودروسازان با آمار و ارقام نشان داده اند در بازار خودرو کشورهای صاحب نام در عرصه خودروسازی مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن و کره جنوبی نیز" انحصار" وجود دارد. اما آنها این نکته را لحاظ نکرده اند که در کشورهای آمریکا یا ژاپن مشتریان خودرو را با ابزار تعرفه در منگنه انتخاب گزینه اجباری قرار نمی دهند و این مصرف سوخت کم در کنار قیمت پایین محصولات، مشتریان را نه مجبور بلکه متمایل به خرید خودروهای ساخت وطن می کنند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان می گوید: « قیمت گذاری از سوی دولت و وجود ۲۵ خودروساز در کشور صنعت خودروسازی محصولات این صنعت را از ذیل هر دو تعریف بیرون می آورد. تلاش خودروسازان به بیرون کشیدن خودرو از لیست محصولات انحصاری در جهت به دست گرفتن قیمت گذاری محصولات خود است. »

نعمت بخش در حالی زمانی افزایش قیمت را دلیل افزایش قیمت کالای جانشین یعنی خودروهای وارداتی، عنوان کرده بود که اکنون قیمت کالای جانشین با پیش بینی آینده کاهشی نرخ دلار در روندی نزولی قرار گرفته است! بهانه های خودروسازان برای افزایش قیمت ها هیچگاه نتوانسته است پازلی کامل شود.

همچنین خودروسازان به شدت بر آزادسازی قیمت خودروهای خود تاکید می کنند و این در حالیست که آنها می دانند با وضعیت کنونی قدرت خرید مصرف کنندگان ایرانی اکثر اقشار جامعه باید به خرید خودروهای داخلی تن دهند. بنابراین حتی اگر دلار ارزان شود و تمام تحریم ها نیز لغو شود، تقاضا برای خرید خودروهای آنها کم نخواهد شد بنابر این قیمت خودروهایشان نه تنها ارزان تر نمی شود بلکه به راحتی و بدون گذار از مراحل قانونی در روندی صعودی قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر یکی از اعضای انجمن قطعه سازان خیال همه را از بابت ارزان نشدن قیمت ها راحت می کند. وی دلار را دلیل عدم کاهش قیمت ها ذکر می کند. نجفی منش، با بیان اینکه از ۲۷ تحریم اعمال شده بر روی خودرو تاکنون ۲ تحریم برداشته شده است، گفت: در مورد کاهش قیمت خودرو امید واهی به مردم ندهید چرا که این صنعت مجبور به استفاده از ارز ۳ هزار تومانی است.

وی در خصوص تاثیر رفع برخی از تحریم ها بر صنعت خودرو گفت: آنچه مسلم است قیمت خودرو پایین نمی آید چرا که خودروسازان مجبور به استفاده از ارز ۳ هزار تومانی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود هستند.

با نگاهی به قیمت خودروهای داخلی از ابتدای امسال می توان به این نتیجه رسید که با وجود ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون و تثبیت قیمت ها در کارخانه، طی نیمه نخست امسال رشد قیمت ها در بازار خودرو میلیونی بوده است. به طوری که به عنوان مثال، خودرویی مانند تندر۹۰ (تولید پارس خودرو) که در فروردین امسال ۳۲ میلیون تومان قیمت داشته، طی هفته گذشته با قیمت ۳۷ میلیون تومان در بازار معامله می شده، این در حالی است که این خودرو در فروردین سال ۱۳۹۱ قیمتی برابر با ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داشته و در آبان همین سال نیز در حالی که مشتریان بازار خودرو همچنان در انتظار کاهش قیمت ها به سر می برده اند، قیمت این خودرو به ۲۶ میلیون تومان رسیده بود. چنین روندی برای سایر خودروهای موجود در بازار نیز کم و بیش به همین شکل وجود داشته است. بنابراین به نظر می رسد کاهش نسبی قیمت ارز در ماه های گذشته نیز نتوانسته است جلوی مسیر افزایشی قیمت خودروها در بازار ایران را بگیرد.

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به « دنیای اقتصاد» می گوید: کاهش قیمت ها به مرور زمان رخ خواهد داد؛ اما چشمگیر نخواهد بود.

او در ادامه تاکید می کند کاهش نرخ ارز و بهبود کلی شرایط خودروسازان می تواند باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شود، اما از آنجایی که هنوز نرخ تورم روندی رو به بالا دارد، این دو (کاهش نرخ ارز و رشد تورم) یکدیگر را خنثی می کنند. بنابراین اگر کاهش قیمتی هم رخ بدهد چندان به چشم نخواهد آمد.