محمود نجفی عرب اظهار کرد: فعالان صنعت دارو همان ابتدا اعلام کردند که مخالف تخصیص ارز دولتی به این بخش هستند، زیرا از سویی شفافیت را در این حوزه از بین می‌برد و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان واقعی مشکل‌ساز می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت های دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمده، دولت در تامین این منابع در تنگناست و از این رو تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه دارو، برای رسیدن به این ارز باید پیگیری‌های گسترده‌ای انجام دهند و همین امر برای سرمایه گذاران مشکل ساز می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تفاوتی که در تزریق ارز دولتی برای تولیدکننده و واردکنندگان به وجود آمده، توضیح داد: برای تولید دارو، واردات مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود اما در گام‌های بعدی، هزینه تجهیزات، هزینه بسته بندی و سایر مراحل با ارز آزاد یا نیمایی انجام می‌شود و این یعنی در نهایت بخش زیادی از هزینه تولید دارو با ارز غیردولتی پیگیری می‌شود.

نجفی عرب ادامه داد: این در حالی است که واردات دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و به این ترتیب در شرایطی که ما قصد داریم به سمت گسترش تولید داخل حرکت کنیم، برای تولیدکننده یک محدودیت جدید ایجاد کرده‌ایم.

وی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای حذف ارز دولتی دارو و تداوم حمایت از بیماران، بیان کرد: طرح ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت‌ها و اعداد واقعی سازی شوند. از سوی دیگر دولت کمک هزینه درمان بیماری را یا به حساب بیمه‌های بریزد تا آنها افزایش قیمت‌ها را پوشش بدهند یا مستقیما پول به بیماران پرداخت شود. با چنین برنامه‌ای از یک سو نظمی جدید به عرصه دارویی کشور باز می‌گردد و از سوی دیگر مردم و بیماران نیز افزایش هزینه و فشاری را متحمل نمی‌شوند.

با افزایش قیمت ارز در بازار از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷، دولت اعلام کرد به تعدادی از کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی پرداخت خواهد کرد.

هرچند در سال گذشته، تعداد کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند کاهش یافت اما همچنان دارو به عنوان یکی از بخش‌های باقی مانده، در سال جاری نیز ارز دولتی دریافت خواهد کرد.

 

ارز اقتصاد دارو سلامت صنعت دارو