ماراتن ۱۰۰ روزه هاشمی در روزهای سخت وزارت بهداشت
سیزدهمین سکاندار وزارت بهداشت از ۲۷ مرداد ماه امسال در حالی رسما تولیگری سلامت کشور را عهدهدار شد که به گفته کارشناسان با پذیرش این مسوولیت در شرایط سخت حوزه سلامت به نوعی ایثار کرد و میراثدار وزارتخانهای شد با حجم انبوهی از بیپولیها، مشکلات، سوء مدیریتها و…
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سید حسن قاضی زاده هاشمی که با اصرار رییس جمهور حاضر شد به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، ۲۴ مرداد ماه با رای بالای نمایندگان (۲۶۰ رای موافق، ۱۸رای مخالف و۶ رای ممتنع از کل ۲۸۴ رای ماخوذه) برای یک دوره چهارساله انتخاب شد و ۲۷ مرداد ماه رسما بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زد.
وی که برنامه ای در ۲۹ صفحه را تقدیم نمایندگان مجلس کرده بود، در دفاع از برنامه هایش در مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه با اسناد بالادستی و اصول علمی فنی و با مشارکت اکثر نخبگان و کارشناسان وزارت بهداشت در سه سطح زمان بندی و اولویت بندی شده، تهیه شده است.
هاشمی با بیان اینکه برنامه مدونی در ۱۰۰ روز یا حداکثر تا پایان سال تهیه شده است، هدف اصلی برنامه پیشنهادی اش را تامین و حفظ سلامت همگانی از طریق تقویت نظام تشکل های بهداشتی و ایجاد بیمه فراگیر با عمق و کیفیت مناسب برای همه آحاد ملت دانست.
شاید بتوان بی پولی و حجم زیادی از کسری اعتبارات انباشته شده از سال های قبل، کمبودها و بحران های دارویی و مشکلات ناشی از تعجیل در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در اواخر دولت دهم را بزرگ ترین چالش های پیش روی هاشمی در آغاز مسوولیتش در وزارت بهداشت خواند، چالش هایی که هر کدام هزار و یک مشکل دیگر را سبب شده و حتی ممکن است با وجود اقدامات اصلاحی اما آثارشان تا مدت ها باقی مانده و نظام سلامت را تحت تاثیر قرار دهد.
به این ترتیب بود که وزیر بهداشت پیگیری منابع مالی مورد نیاز نظام سلامت با استفاده از راهکارهای قانونی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تشکیل ستاد رسیدگی به بحران دارو و تجهیزات پزشکی را از برنامه های کوتاه مدت خود خواند و به محض حضورش در وزارت بهداشت گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را به منظور آسیب شناسی دقیق و رفع موانع اعتباری، متوقف کرد.
بی پولی های وزارت بهداشت و نخستین تغییری که رقم خورد…
کمبود منابع اعتباری که روز به روز نفس وزارت بهداشت را تنگ تر می کند، چند سالی است گریبان" سلامت" کشور را گرفته و در کنار سوء مدیریت ها عاملی شده که به اذعان هاشمی اکنون وزارت بهداشتی که مسوول سلامتی مردم کشور است، خود بیمار است و نیازمند درمان اساسی.
هاشمی از زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شد، اصلاح اعتبارات حوزه سلامت و قرار گرفتن این مقوله جزو اولویت های ابتدایی کشور را از مجلس و دولت خواستار شد و در گفت وگویش با ایسنا گفت: هر چند انتظار نداریم این اقدامات بلافاصله انجام شود اما امیدواریم با تمهیداتی که دولت محترم در نظر می گیرد، طی یک سال آینده تکالیفی که قانونگذار به عنوان سهم سلامت از بودجه عمومی کشور مشخص کرده، در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد.
هاشمی که از ابتدای مسوولیتش در وزارت بهداشت مکررا حقوق فعالان عرصه سلامت بویژه فعالان در بیمارستان ها را متذکر شده و قول به رفع مشکلات معیشتی آنها داده، نخستین تغییر را در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت رقم زد و با انتخاب ایرج حریرچی از وی خواست که در دوره تصدی اش در این سمت با استفاده از توان کارشناسی و اجرایی کلیه منابع انسانی وزارت متبوع به کارآیی و کارآمدی فعالیتهای حوزه سلامت افزوده شده و استفاده بهینه از منابع انسانی، مدیریتی، مالی و فیزیکی حاصل شود.
وی البته بارها از همراهی دولت و همچنین شخص رییس جمهور برای اصلاح اعتبارات نظام سلامت سخن گفته تا جایی که معاون رییس جمهور و وزیر نفت هم به دنبال جور کردن مبالغی برای وزارت بهداشت هستند و اتفاقا در یکی از جلسات دولت، وزیر نفت در گفت وگویی که با هاشمی داشته با چشمانی اشکبار نگرانی اش را درباره حوزه سلامت اظهار داشته است. در این میان وزیر بهداشت اختصاص یارانه دهک های بالایی جامعه به سلامت را به عنوان راهکاری در جهت تامین سلامت مردم خواستار شد. در مجموع بنابر اعلام معاون درمان وزیر بهداشت، با مصوبه هیات دولت کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شده که یکی از اهداف آن تامین منابع کافی برای حوزه سلامت است.
در هر حال در شرایطی که به گفته هاشمی، وزارت بهداشت با حدود ۶ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار روبروست، اکنون آمال نظام سلامت به خروجی مجلس درباره بودجه ۹۳ گره خورده است.
البته وزیر بهداشت در گفت وگویش با ایسنا، سلامت را" چاهی هزینه بر" می خواند که هر چه پول در آن ریخته شود باز هم کافی نیست و به این ترتیب است که بر حضور خیرین سلامت و همچنین بخش خصوصی در این عرصه تاکید داشت. در این راستا در ۳۱ مرداد ماه و به فاصله چهار روز پس از حضورش در وزارت بهداشت در مراسم تنفیذ حکم ریاست کل سازمان نظام پزشکی، برای واگذاری بخشی از وظایف وزارتخانه اش به نظام پزشکی اعلام آمادگی می کند و می گوید: البته شرط واگذاری این خدمات آن است که در راستای احقاق حقوق مردم، نظارت سازمانی در حد کافی از سوی نظام پزشکی صورت گیرد.
شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که روحیه تعامل میان وزارت بهداشتی ها، وزارت رفاه، بیمه ها، سازمان نظام پزشکی و دیگر ارگان های مرتبط با سلامت از جمله هلال احمر در این دوره مثال زدنی است؛ به طوری که در مراسم تودیع و معارفه معاونت ها و سازمان های مختلف وزارتخانه های مذکور، مسوولان ارشد دیگر وزارتخانه و سازمان ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب است که می توان به دنبال همفکری مسوولان نهادهای مرتبط با سلامت و همراه شدن آنها با یکدیگر ما را به برون رفت نظام سلامت از مشکلات فعلی امیدوار می کند.
معاون جدید بهداشتی و توقف قطار پزشک خانواده
در کنار تمام برنامه های وزارت بهداشت در جهت کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر، " پزشک خانواده و نظام ارجاع" از مهم ترین برنامه های بهداشتی دولت گذشته بود برنامه ای که علیرغم همه انتقادات کارشناسان حوزه سلامت عجولانه اجرا شد و قرار بود سلامتی را برای ایرانیان به ارمغان آورد اما با وجود تلاش مسوولان حداقل در دو – سه دوره گذشته، نسخه شفابخش سلامت کشور در بن بست بی پولی ها، عدم هماهنگی ها، اعمال سلیقه ها و… گرفتار شد و به این ترتیب این تکلیف قانونی با گذشت ۱۷ سال از نخستین زمزمه های اجرای آن، همچنان در اغما به سر برده و گرفتاری هایی را نیز سبب شده است.
بر همین اساس هاشمی از زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شد، همواره تاکید کرد که در اجرای این برنامه مقداری عجله شده و گروهی باید این طرح را آسیب شناسی کرده و اشکالات آن تا مقطع فعلی را شناسایی کنند؛ چرا که پیش از این هم قرار بوده این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در چند استان اجرا، مشکلات آن شناسایی و سپس در سراسر کشور فراگیر شود.
وی همچنین در دفاع از برنامه های خود در مجلس استقرار گام به گام پزشک خانواده و نظام ارجاع را بعد از آسیب شناسی کارشناسان به عنوان یکی دیگر از برنامه های خود عنوان و اظهار کرد: ما برای اجرای پزشک خانواده اصراری به کار با سرعت نداریم؛ چراکه تجربه نشان داده است که در استان هایی همچون فارس، مازندران و سیستان و بلوچستان که هزینه های بسیار شده و کار با سرعت پیش رفته است، مشکلاتی برای پزشکان به وجود آمده است.
به هر حال در شرایطی که هاشمی تاکید داشت اجرای پزشک خانواده به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد و در اجرای این برنامه نباید هیچ تعجیل و شتابزدگی صورت گیرد، دکتر علی اکبر سیاری را به عنوان معاون بهداشت انتخاب کرد و به این ترتیب در کنار تمام ماموریت های معاونت بهداشتی درباره تدوین برنامه های جمعیتی در راستای سیاست های جدید جمعیتی، حرکت در جهت ترویج سبک زندگی سالم و غنی سازی مواد غذایی، بیماری های واگیر و غیرواگیر، افزودن واکسن های جدید به برنامه ملی واکسیناسیون و… گسترش برنامه پزشک خانواده متوقف و آسیب شناسی آن در وزارت بهداشت آغاز شد. در هر حال اکنون نظام ارجاع و پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران همچنان ادامه دارد و در دیگر استان ها متوقف شده تا به این ترتیب با تدوین برنامه ای دقیق و کارشناسی، تامین منابع مالی مربوطه و جلب نظر ارایه دهندگان خدمات در این برنامه و در هماهنگی کامل با سازمان های بیمه گر، نسخه شفا بخش نظام سلامت بار دیگر روی ریل اجرا افتد.
یکصد روز کاری و آرامش نسبی که به بازار دارویی کشور بازگشت
شاید بتوان ضرب الاجل و مهم ترین ماموریت هاشمی در آغاز به دست گرفتن سکان وزارت بهداشت را اقدامی فوری جهت حل مشکلات دارویی خواند؛ به طوری که هاشمی در نخستین گفت وگوی تفصیلی خود با ایسنا در روز شانزدهم مرداد که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت معرفی شده بود نیز از تشکیل ستاد بحران دارو برای ساماندهی آشفته بازار دارو سخن گفت و در همین راستا تاکید کرد که طرح دو فوریتی برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته دارو در نظر گرفته و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی در این خصوص دارد.
به این ترتیب بود که هاشمی در ۲۷ مرداد ماه و در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر بهداشت از تشکیل و آغاز بکار کمیته بحران دارو خبر داد و به فاصله دو روز بعد از گسترش پوشش بیمه ای برای کل داروها سخن گفت.
وی که رفع مشکلات دارویی را از طریق ستاد بحران مربوطه و طرح آن در دولت پیگیر بود، نخستین ثمره پیگیری هایش اوایل شهریور ماه به بار نشست و تصمیم هایی همچون تسهیلات گمرکی، ترخیص دارو از بنادر و… در دولت تصویب شد و به این ترتیب بود که روال واردات و ترخیص دارو از گمرک به حالت عادی بازگشت.
در این میان افزایش قیمت داروها که یکی از گلایه های اصلی بیماران در کنار کمبودهای دارویی بود، سازمان غذا و دارو جهت پیگیری و بازگرداندن قیمت دارو به سال ۹۱ مامور شد. در چنین شرایطی بود که هاشمی از توافقات انجام شده با مسئولان سازمان های بیمه گر برای تامین اعتبارات داروهای بیماران صعب العلاج و جبران مابه التفاوت قیمت داروهای این بیماران خبر داد.
به این ترتیب بود که فهرستی از داروهای مورد استفاده بیماران خاص و صعب العلاج از سوی وزارت بهداشت به بیمه ها اعلام و مقرر شد که از اول مهرماه داروهای بیماران خاص براساس دستورالعمل جدید در داروخانه ها توزیع شود.
در چنین شرایطی بود که دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو از کاهش قیمت حدود ۵۰۰ قلم دارو از اول مهرماه خبر داد و اعلام کرد که اعتبار مورد نیاز برای گسترش و اصلاح پوشش بیمه ای داروها از سوی وزارت بهداشت به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود. برای تحقق این امر ۱۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخشی از این اعتبار صرف تکمیل پوشش بیمه ای کلیه داروها خواهد شد و قسمت عمده ای از آن نیز به داروهای بیماران خاص تعلق می گیرد.
در شرایطی که دیناروند طی حکمی اعضای کمیته نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه دارویی بین وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منصوب کرد، وزیر بهداشت نیز با بیان اینکه وزارت بهداشت وظیفه اش درباره کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج را انجام داده، ابراز امیدواری کرد که بیمه ها نیز به تعهداتشان عمل کنند.
در مجموع با تمام فراز و فرودهای دارویی کشور در طی این یکصد روز بنا به آخرین اعلام نظرهای رییس سازمان غذا و دارو، حدود ۱۷۰ قلم دارو مشمول تفاهمنامه وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر قیمت نرخ ارز شده است و قرار بود فهرست سوم داروها نیز قبل از پایان آبان ماه به بیمه ها ابلاغ شود.
وزیر بهداشت در آخرین اظهارنظرش درباره مباحث دارویی نظام سلامت می گوید: « ادعا نداریم همه مشکلات رفع شده اما بازار دارو تا حدودی آرام شده و قول می دهیم تا پایان سال بهتر از این شود. »
حرکت در جهت اصلاح تعرفه ها و تغییر شیب سهم پرداختی مردم در هزینه های سلامت
آخرین معاونتی که در وزارت بهداشت دستخوش تغییر شد، معاونت درمان بود. به این ترتیب محمدحاجی آقاجانی بر مسند یکی از مهم ترین و پرچالش ترین معاونت های وزارت بهداشت قرار گرفت.
وزیر بهداشت که توجه به حقوق بیماران، توجه به اورژانس ها، فضای فیزیکی بیمارستان ها، کیفیت خدمات ارایه شده در بیمارستان ها، حقوق پرسنل درمانی، بویژه پرستاران و… را مکررا متذکر شده است، در جلسه معارفه معاون درمان وزارت بهداشت گفت: « مردم از خدمات درمانی ارایه شده راضی نیستند، چرا که در ارائه خدمات به روستاها و شهرهای دورافتاده ناتوان هستیم و در تامین نیروی انسانی، تجهیزات و فضای مناسب هم همین طور. همچنین در کلانشهرها نیز به دلیل شرایط اقتصادی، هجوم به بیمارستان های دولتی زیاد است و از طرف دیگر به خاطر هزینه های غیرمنصفانه بخش خصوصی، فشار زیادی به بخش دولتی وارد می شود. »
وی با تاکید بر لزوم تغییر تصدی گری و بازنگری اساسی در حوزه درمان بر لزوم واقعی شدن تعرفه های تشخیصی – درمانی هم تاکید کرد و بر همین اساس بود که کارشناسی تعرفه ها و احصای قیمت واقعی خدمات از سوی وزارت بهداشت، بیمه ها و سازمان نظام پزشکی آغاز شد تا بلکه به دنبال اصلاح منابع حوزه سلامت در سال ۹۳، حرکت به سمت تعرفه های واقعی نیز آغاز شود.
به این ترتیب می توان امیدوار بود که با اصلاح تعرفه های پزشکی و جلب نظر ارایه دهندگان خدمات و البته افزایش سهم بیمه ها در پرداخت ها، علاوه بر جلب نظر مردم در خدمات دریافت شده، در جهت کاهش سهم آنها در پرداخت هزینه های درمانی هم حرکت شود.
تشکیل شورای عالی بیمه و پوشش بیمه ای غربالگری PKU و همچنین بخشی از خدمات دندانپزشکی برای گروه سنی زیر ۱۲ سال از دیگر اقداماتی بود که در این مدت رقم خورد.
کلام آخر…
تغییر و تحولات مذکور در کنار تغییرات اعمال شده در سازمانی همچون انتقال خون، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی، تنها بخشی از تغییرات و برنامه های وزارت بهداشت است که با گذشت یکصد روز از فعالیت دولت یازدهم رقم خورده است. البته مطالباتی همچون مطالبات پرستاری همچنان باقی است که هرچند شاید ۱۰۰ روز برای تحقق تمام آنها شدنی نباشد اما آغاز حرکت هایی در جهت تحقق این مطالبات و ارایه گزارش مربوطه از سوی مسوولان امر، می تواند چراغ امید را در دل مطالبه کنندگان روشن نگاه دارد.
در هر حال در پایان یکصد روز سکانداری هاشمی بر وزارت بهداشت شاید بتوان بیشترین اقدام ملموس برای مردم و گیرندگان خدمات را به حوزه دارو نسبت داد؛ به طوری که می توان با گذر از داروخانه های کوچک و بزرگ بازگشت آرامش نسبی به بازار دارویی کشور را مشاهده کرد. اما حرکت به سمت تعرفه های واقعی، تعامل سازنده با سازمان هایی نظیر بیمه ها و نظام پزشکی و تاکید بر پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده در اجرای" پزشک خانواده و نظام ارجاع" به عنوان تنها راهکار برون رفت نظام سلامت از مشکلات فعلی و… همواره از مطالبات اصلی جامعه پزشکی بوده که البته در این صد روز در این جهت حرکت شده و برای روشن شدن نتایج اقدامات انجام شده در این حوزه ها باید همچنان منتظر ماند…
ارسال نظر