آماری از سقط غیرمجاز جنین نداریم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دکترسید امیرحسین مهدوی با اشاره به تصویب قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴در مجلس شورای اسلامی گفت: تا پیش از این مصوبه، به موجب قانون سقط درمانی تنها در مورد مادرانی مجاز بود که ادامه بارداری تهدید جانی آنان را به همراه داشت.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این مطلب افزود: البته در سال ۱۳۸۱ لیستی از بیماری های جنینی که با حیات نوزاد منافات دارد توسط سازمان پزشکی قانونی با همکاری جمعی از متخصصان پزشکی تهیه شد و پس از اخذ تائیدیه از رییس وقت قوه قضاییه برای این گروه از بیماری های جنینی مجوز سقط صادر می شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون سقط درمانی، پزشکی قانونی براساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می کرد، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می شود که ادامه بارداری تهدید جانی برای مادر به همراه داشت یا بیماری جنین در حدی بود که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم می ساخت و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) بود و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی می رسید.

از مادرانی که قربانی سقط جنین غیرمجاز شدند تا شکایت از پزشکان متخلف

مهدوی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از سقط های جنایی که بدون مجوز و در مراکز غیرمجاز و طبعاً فاقد نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می شود آماری ندارد، یادآور شد: از آنجا که سقط جنین جنایی در مراکز فاقد شرایط بهداشتی مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می شود، بدیهی است در مواردی در تالارهای تشریح با اجساد مادران جوانی مواجه شویم که به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشاء و همچنین عفونت منتشر، جان خود را از دست داده اند و علاوه بر آن در بسیاری از موارد پزشکی قانونی با پرونده هایی مواجه است که مادران به دلیل عوارض حاصله از چنین عملی اقدام به شکایت از این گروه قلیل از پزشکان و ماماهای متخلف کرده و به طور معمول این پرونده ها از مراجع قضایی به کمیسیون های پزشکی قانونی برای بررسی کارشناسی ارجاع می شود.

صدور قرار مجرمیت برای طبیب و ماما

مهدوی همچنین اظهارداشت: سقط جنایی مصداق بارز اقدام غیرقانونی و غیرشرعی است که علاوه بر اینکه از دسته جرائم کیفری بوده و به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود. بنابراین مجازات های انتظامی توسط نظام پزشکی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی با توجه به مندرجات مقررات انتظامی، از مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی یا به عبارتی جایز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، بنابراین در اسقاط عمدی جنین که شرعا" جایز نیست، طبیب و مامای مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و برای وی قرار مجرمیت صادر خواهد شد، مگر آن که به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی نسبت به آن اقدام شده باشد.

قصاص برای جنایت قبل از تولد جنین زنده

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، با بیان اینکه قوانین مقابله با سقط غیرقانونی و آسیب به جنین درکشور ما بسیار قاطع است تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در جنایت عمدی بر جنین علاوه بر پرداخت دیه، فرد به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود. همچنین در تبصره همین ماده آمده است، اگر جنینی زنده متولد شود و قادر به ادامه حیات باشد در حالی که جنایت قبل از تولد موجب نقص یا مرگ او پس از تولد شود یا این که نقص او پس از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.

وی به موارد قانونی مندرج در کتاب پنجم تعزیرات اشاره کرد و گفت: در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ مجازات تعزیری به شرح ذیل برای مرتکبان اقدام سقط غیرقانونی در نظر گرفته که به موجب ماده ۱۲۶ - « هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کنند که جنین وی سقط شود؛ به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر بوده و در هرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. »

مهدوی افزود: به موجب ماده ۱۲۷« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. »

وی در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشکان و ماماها که اقدام به سقط های غیرقانونی می کنند، گفت: از آنجا که سقط های جنایی ممکن است عوارض بسیاری را برای مادران ایجاد کند، همین پدر و مادر که با اصرار از پزشک درخواست سقط را می کنند به شکایت علیه او اقدام خواهند کرد که متعاقب آن برای پزشک یا ماما مباشر مجازات های سنگینی اعمال می شود.

مهدوی همچنین از تمامی پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند درخواست کرد که حتماً تست های غربالگری و سونوگرافی از جنین را بر اساس ضوابط علمی به موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشکلات مصرح در قانون بتوان پیش از چهار ماهگی مادر را از وضعیت بیماری جنین آگاه کرد.

شکایت از پزشکان مبنی برعدم انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی لازم درمورد تشخیص ناهنجاری های جنین

وی افزود: شکایاتی از پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسرای ویژه جرایم پزشکی مطرح است که دلیل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی لازم درمورد تشخیص ناهنجاری های جنین است. در چنین شرایطی مادر با توجه به از دست دادن زمان، موفق به دریافت مجوز قانونی سقط درمانی نمی شود. بنابراین توصیه می شود پزشکان حتماً در زمان مناسب، انجام سونوگرافی خاص برای تشخیص اختلالات جنینی و تست های غربالگری را به مادران پیشنهاد کرده و این پیشنهاد را در پرونده پزشکی مادران، به ویژه مادرانی که ریسک بالایی برای حمل چنین جنین هایی را دارند، ثبت کنند. در صورتی که این گروه از پزشکان مطابق با موازین علمی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اقدامات مراقبتی خود را اعمال کنند این شکایات به محکومیت منتهی نخواهد شد.

اگر جنین بیش از چهارماه داشت چه کنیم؟

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در مواردی که سن جنین بالاتر از چهارماه (حدود نوزده هفته از زمان لقاح) بوده و پزشک متوجه وجود ناهنجاری در جنین می شود نباید پیشنهاد سقط درمانی را ارائه کند زیرا این پیشنهاد غیرقانونی است و هرچند تا زمانی که در سطح پیشنهاد باقی بماند مسئولیت کیفری را متوجه پزشک نخواهد کرد اما موجبات سردرگمی مادر را فراهم می سازد.

وی با اطمینان از این موضوع که بررسی درخواست های سقط درمانی در پزشکی قانونی به دقت و توسط کارشناسان متعهد و توانمند صورت می گیرد، اظهارداشت: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدیدکننده جان مادر یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از ۱۹ هفته باشد، برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده می شود.

مهدوی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی نهایت دقت را به کار می گیرد تا مجوزی خارج از موازین قانونی برای سقط جنین صادر نشود و به همین دلیل صدور این مجوز در تمامی ادارات کل پزشکی قانونی استانها تنها در صلاحیت مرکز آن استان بوده و به صورت متمرکز انجام می شود و استان ها نیز آمار عملکرد خود را به طور مستمر به معاونت پزشکی و آزمایشگاهی ارسال کرده تا عملکرد مراکز در زمینه صدور مجوزهای سقط درمانی پایش شود.