به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، آمنه بیک محمدی صبح امروز در نشست خبری سقط درمانی که در سازمان پزشکی قانونی برگزار شد با اشاره به عواقب سقط غیرقانونی خاطرنشان کرد: اگر چه آماری از سقط غیرقانونی در کشور نداریم ولی بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱،۴۰ تا ۵۰ میلیون سقط جنین در تمام دنیا انجام می شود که نیمی از آنها سقط جنایی و غیرقانونی است و ۵۵ درصد سقط جنین ها در کشورهای آسیایی اتفاق می افتد.

وی عمده ترین دلایل سقط جنین را در دنیا اشاره کرد و گفت: خطر جانی برای مادر، تهدید سلامت، تهدید روان، ناهنجاری جنینی، جنین های ناشی از بارداری های ناخواسته یا تجاوز جنسی، دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درخواست مادر بدون هیچ دلیلی از جمله دلایل سقط در دنیا عنوان می شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین سقط جنین و محدودیت ها بسته به نوع مذهب در کشورهای دنیا متفاوت است افزود: در کشورهایی که مذهب کاتولیک دارند معمولاً سقط جنین محدود و ممنوع است به عنوان مثال در آمریکای شمالی ایالت به ایالت قانون متفاوت است و اگر چه در برخی موارد سقط غیرقانونی انجام می شود اما اگر کسی سقط جنین بکند کسی با آن برخوردی نمی کند حتی در برخی کشورها که قوانین بر اساس دین بودا تنظیم شده علی رغم اینکه در تجارت فحشا فعال هستند اما سقط جنین در آنها ممنوع است.

بیک محمدی در مورد کشورهای اسلامی نیز گفت: قانون سقط درمانی در کشورهای اسلامی متفاوت است و در برخی کشورهای اسلامی سقط جنین مطلقاً آزاد است اما در برخی کشورها ممنوع است.

سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران خاطرنشان کرد: در نظام حکومتی ما تعیین قوانین مربوط به سقط جنین لازم بود و با توجه به جمعیت جوان جامعه با تصویب قانون سقط درمانی تکلیف کادر پزشکی و افرادی که در شرایط خاص نیاز به سقط درمانی داشتند نیز مشخص شد.

این متخصص پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه قانون سقط درمانی در سال ۸۴ و پس از ۲ سال کار کارشناسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده افزود: هدف اصلی این قانون درمان و پیشگیری از مرگ و میر مادر و نوزادان است که در عین حال با فرهنگ و عواطف مردم ما تداخل ندارد.

بیک محمدی با اشاره به حساسیت صدور مجوز سقط درمانی از سوی پزشکی قانونی گفت: برای اینکه پزشکی قانونی بتواند مجوز سقط را صادر کند ۵ شرط لازم است که اول از همه آنها بارداری زیر ۱۹ هفته بر اساس انجام سونوگرافی های معتبر است. در عین حال علاوه بر آن باید مادر به دلیل بارداری جانش به خطر افتاده باشد یا جنین دچار ناهنجاریهایی که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد بوده باشد و در عین حال در نهایت تأییدیه پزشکی قانونی و نظر ۳ پزشک متخصص لازم است.

وی ادامه داد: مجوز سقط قانونی جنین فقط در مراکز استانها صادر می شود و حتی در استان تهران علی رغم وجود بیش از ۱۸ مرکز فقط یک مرکز مجوز صادر می کند که این امر نشان از حساسیت و دقت در امر صدور مجوز است.

بیک محمدی در این نکته هم تأکید کرد: تصویب قانون سقط درمانی به این معنی نیست که هر مادری که بیماری خطرناکی دارد یا جنین او دچار ناهنجاری باشد برای سقط مراجعه کند بلکه راهی است که امکان انتخاب را به افراد می دهد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه چرا قانون فقط رضایت مادر را مدنظر قرار داده نه رضایت پدر گفت: چون در این گونه بارداری ها جان مادر در میان است حتی در مواردی داشته ایم که علی رغم اثبات ناهنجاری جنین، مادر اصرار داشت که جنین را به دنیا بیاورد در عین حال در مواردی پدر به دلیل مشکلات شغلی یا بیماری قادر به حضور در پزشکی قانونی نیست.

سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران خاطرنشان کرد: زنان باردار باید توجه داشته باشند که حتی اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند در صورت عبور از بارداری بالای ۱۹ هفته نمی توان برای صدور مجوز کاری کرد و اگر اقدام به سقط غیرقانونی کنند سقط جنایی محسوب شده و مطابق قانون با کادر پزشکی و فرد خاطی برخورد می شود.

بیک محمدی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس، در مورد زمان بر بودن صدور مجوز یا بروکراسی اداری با توجه به محدودیت زمان در سقط درمانی گفت: در مادران پرخطر که خود بیماری زمینه ای دارند از ابتدای بارداری در جریان وضعیت خود بوده و مسئله را پیگیری می کند.

وی افزود: مشکل عمده ما موارد صدور مجوز سقط درمانی برای ناهنجاری جنین است که این موارد با سونوگرافی ساده قابل تشخیص نیست و باید آزمایش ژنتیک انجام شود که امروزه در دنیا برخی کشورهای پیشرفته آزمایش های غربالگری را در ماه های ابتدایی بارداری برای تمام مادران انجام می دهند.

وی ادامه داد: تمام افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می کنند معمولاً باید نامه قضایی داشته باشند و تنها موردی که نیاز به نامه قضایی ندارد مادرانی هستند که برای سقط درمانی و دریافت مجوز مراجعه می کنند ما برای آنکه زمان را از دست ندهیم سریعاً این گونه افراد را حتی پس از تشکیل پرونده به کارشناسان معرفی می کنیم تا در ابتدای امر سن بارداری مشخص شود و در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی ها را آغاز کنیم تا بتوانیم در صورت واجد شرایط بودن مجوز را صادر کنیم.

به گفته سرپرست پزشکی قانونی منطقه مرکزی استان تهران پزشکی قانونی با مراکز معتبر دانشگاهی هماهنگ شده تا بیماران اورژانسی خارج از نوبت در این زمینه رسیدگی شوند.