استخدام قضات عادل و احیای حقوق عامه

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، دستگاه قضایی به عنوان یکی از قوای سه گانه در کشور پس از انقلاب و به ریاست سید محمد بهشتی با هدف برقراری عدالت به عنوان مرجع دادخواهی تأسیس شد.

با آغاز فعالیت قوه قضائیه بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی با روندی منطقی و بر اساس قوانین جاری کشور حل و فصل شد و در پناه دستگاه قضایی دیگر مردم شاهد پایمال شدن حقوق خود نبودند.

قانون اساسی کشور وظایف متعددی برای قوه قضائیه تعریف کرده و در فصل یازدهم قانون اساسی طی اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به صورت تفصیلی به وظایف دستگاه قضایی اشاره شده است.

در ذیل متن استخراج شده از قانون اساسی در خصوص قوه قضائیه را می خوانید:

اصل ۱۵۶: قوه قضاییه قوه‏ ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده‏ دار وظایف زیر است‏ :

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین

۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

اصل ۱۵۷: به منظور انجام مسئولیت‏ های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می کند که عالی ترین مقام قوه قضاییه است

اصل ۱۵۸: وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏ های اصل یکصد و پنجاه و ششم

۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی

۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون

اصل۱۵۹: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است

اصل ۱۶۰: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب می شود.

رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش‏ بینی می شود.

اصل ۱۶۱: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می شود.

اصل ۱۶۲: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.

اصل ۱۶۳: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.

اصل ۱۶۴: قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و پبوست جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ ای قضات بر طبق ضوابط کلی است که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.

اصل ۱۶۵: محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶: احکام دادگاه‏ ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می کند.

اصل ۱۶۹: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل ۱۷۰: قضات دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱: هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.

اصل ۱۷۲: آرای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاه‏ های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏ نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام" دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می شود، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل ۱۷۴: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏ های اداری سازمانی به نام" سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود، حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.