قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

به گزارش پارس به نقل از همشهری، قوانین از ۳منظر قابل بحث است: ۱- تصویب ۲- اجرا ۳- نظارت و کنترل در حوزه تصویب. قوانین استخدام ایثارگران روند رو به رشدی را داشته و سیر تکاملی آن تا به امروز مثبت و مطلوب بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کمال خود رسیده است، لکن متأسفانه در ۲حوزه دیگر یعنی اجرا و نظارت و کنترل به شدت دچار ضعف است و نتوانسته به تعهدات و وظایف خود درباره ایثارگران عمل کند.

محور اجرای قوانین استخدامی درباره ایثارگران ابتدا بنیاد شهید و امور ایثارگران و در نوبت بعدی سایر دستگاه های اجرایی هستند که ضعف چشمگیر آنان در حوزه اجرا سبب تضییع حقوق ایثارگران شده است. در حوزه نظارت و کنترل هم نقش محوری با بنیاد بوده و سایر دستگاه های اجرایی مانند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز دارای نقش مؤثری هستند که هماهنگی و جدیت آنان در پیگیری می تواند در رفع این معضل کمک قابل توجهی به ایثارگران بکند.

مجموعه هایی مانند کمیسیون ماده ۱۶و دیوان عدالت اداری که دارای اختیارات قانونی در برخورد با متخلفین از قانون هستند، چنان گرفتار بوروکراسی و تأخیر در رسیدگی هستند که بخش عمده ای از ایثارگران ترجیح می دهند از شکایت صرف نظر کنند؛ به ویژه اینکه برای ایثارگرانی که در شهرستان ها هستند پیگیری شکایت از دستگاه های اجرایی به دلایل متعدد سخت تر است.

قانون و مقررات استخدام ایثارگران بسیار شفاف و قاطع است، لکن دستگاه های اجرایی به طرق مختلف این قوانین را دور می زنند و اعتنایی به قانون ندارند. با این حال، ضعف بنیاد مزید بر علت شده تا دستگاه های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند. البته اهرم قانونی کمیسیون ماده ۱۶که در اختیار مدیریت بنیاد است اگر به وظایف خود عمل کند و تشکیلات آن مناسب با حجم رسیدگی به شکایات پیش بینی شود می تواند در پیگیری مطالبات استخدامی ایثارگران در دستگاه های اجرایی بسیار مؤثر واقع شود. نبود آمار و اطلاعات دقیق از بیکاران جامعه ایثارگری که به دلیل سهل انگاری نهادهای متولی آنان به وجود آمده است، از علل دیگر عدم اجرای دقیق و کامل قوانین است. شاید اگر آمار شفاف، کامل و دقیق وجود داشت فرصت های استخدامی که حسب قوانین برای ایثارگران به وجود می آید از دست نمی رفت.

براساس قانون، ۳۰درصد از سهمیه های استخدامی در تمامی دستگاه های اجرایی، نهاد های دولتی، صدا وسیما، شهرداری ها، قوه قضاییه، مؤسسات عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، بانک ها، بیمه ها و… متعلق به ایثارگران است. برابر ماده۲قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هیچ دستگاه یا سازمانی در کشور وجود ندارد که بتواند مدعی شود مشمول ۳۰درصد سهمیه اختصاصی نیست ولی به جرأت می توان گفت بخش عمده ای از این دستگاه ها سهمیه استخدامی ایثارگران را اعمال نمی کنند.

قانونگذار برای تسهیل در جذب ایثارگران و خانواده آنان، محدودیت های استخدامی را به شدت برای آنان حذف کرده یا کاهش داده است؛ محدودیت هایی مانند شرط جنسیت، شرط سنی، شرط تحصیلی، شرط معدل و آزمون برای ایثارگران وجود ندارد و با احراز شرایط عمومی از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می شوند. در قوانین استخدامی ایثارگران تصریح شده است با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.

حداقل برخورد با مدیرانی که از اجرای این قانون استنکاف می ورزند معرفی آنان به هیأت های تخلفات اداری است. برابر ماده ۵۸ و تبصره ۲ آن وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه جهت دفاع و استیفای حقوق ایثارگران اقدام خواهد کرد و کمیسیون ماده۱۶به شکایات ایثارگران از عدم اجرای این قوانین رسیدگی خواهد کرد.