پاسخ سازمان محیط زیست به اظهارات استاد محیط زیست درباره شکار

سازمان محیط زیست در پاسخ به اظهارات مجید مخدوم استاد محیط زیست دانشگاه مبنی بر آن که فروش پروانه شکار توسط این سازمان علمی نیست و محیط زیست بدون محاسبه ظرفیت برد مجوز شکار می‌دهد جوابیه‌ای برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است. این جوابیه پس از گذشت حدود ۴۰ روز از انتشار خبر اصلی نوشته شده و برای خبرگزاری مهر ارسال شده و در پایان نیز ادعا کرده است که «خبرنگار خبرگزاری مهر در پایان مصاحبه، مطالبی را به ادامه مصاحبه اضافه کرده که به‌واسطه نوع و نحوه نگارش، برخی خوانندگان را به‌اشتباه بیاندازد که این مطالب نیز بخشی از مصاحبه است». این در حالی است که در ابتدای بند یادشده در خبر به روشنی «به گزارش خبرنگار مهر» آمده و در باقی متن عنوان مصاحبه‌شونده یاد شده است.

متن این جوابیه که به امضای امیر عبدالرضا سپنجی مدیرکل روابط عمومی سازمان محیط زیست رسیده و پیش از انتشار در پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست به گزارش آن پایگاه نقل شده است (!) بدون اصلاح و ویرایش به شرح زیر است:

با سلام و احترام     

بازگشت به مطلبی با عنوان "محیط زیست بدون محاسبه ظرفیت برد مجوز شکار می‌دهد" در روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ در سایت آن خبرگزاری محترم، خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی، نسبت به درج پاسخ ذیل، اقدام لازم بعمل آید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمید ظهرابی معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرو درج گفت‌وگویی با عنوان «محیط‌زیست بدون محاسبه ظرفیت برد مجوز شکار می‌دهد» با ارج نهادن به جایگاه علمی و سوابق و تجارب دکتر مجید مخدوم توضیحاتی به‌منظور شفاف‌سازی موضوع  ارائه کرد.

    ۱- محیط‌زیست و حیات‌وحش سرشار از رموز و رویدادهایی است که اگرچه با دانش و اصول علمی پیوندی تنگاتنگ دارند، اما الزاماً و همیشه منطبق با نگاشته‌های مکتوب نیستند. برای آگاهی از حقایق مرتبط با حیات‌وحش، باید در طبیعت زندگی کرد، در چادر و کیسه‌خواب خوابید، سرما و گرمای واقعی را درک و با آن زندگی کرد. 

پا به‌پای محیط‌بانان و کارشناسان عاشق محیط‌زیست و حیات‌وحش، روزها و هفته‌ها و ماه‌ها را در کوه و بیابان و جنگل و تالاب و کویر راه رفت و همراه با غرایز و رفتارهای حیات‌وحش نفس کشید و آنگاه نسخه‌ای از سر اطلاع برای آنان پیچید. این‌گونه موضع‌گیری قاطع در برابر صدور تعدادی پروانه شکار که بارها و بارها از سوی کارشناسان و مسئولین سازمان دلایل و توجیهات و مبانی علمی و فنی آن در رسانه‌های مختلف تشریح و تبیین شده (و به نظر می‌رسد که افکار عمومی نیز به درک درستی از آن رسیده‌اند) یقیناً نیازمند دانشی جامع از حیات‌وحش و حفاظت و بهره‌برداری از    گونه‌های جانوری و دلایل آن است.

 اطلاعاتی که از سوابق تجربی، عملی و میدانی گویندگان و نگارندگان این گفتگو در دسترس نیست، ولی امید است لااقل در حوزه علمی، نگاشته‌های تخصصی این استاد ارجمند در حوزه موردبحث به عموم عرضه شود تا کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست با بهره‌گیری از بن‌مایه‌های علمی ایشان در زمینه‌های تخصصی حیات‌وحش، رفتارشناسی حیوانات، شکار و... در مسیر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی، عالمانه‌تر رفتار کنند.

    ۲- اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) دستورالعمل فنون و اصول استفاده از شکار تروفه به عنوان ابزار مدیریت در  طرح‌های ابتکاری حفاظت را در اوت ۲۰۱۲ منتشر کرده است. این دستورالعمل به مباحثی چون پایداری بیولوژیکی، استفاده از منافع جهت بازسازی و حفاظت زیستگاه و منافع گونه‌ها و منافع فرهنگی اقتصادی و اجتماعی با مدیریت سازگار و تطبیقی (که اصول آن برنامه‌ریزی، اقدام، پایش، گزارش دهی و رفع اشکالات و اقدامات مجدد است) اشاره‌کرده است. در همین دستورالعمل اشاره‌شده، چنانچه شکار تروفه تحت نظارت و مدیریت انجام گیرد در جهت منافع زیستگاه و گونه است.

 طبق همین توصیه‌ها و همچنین مقالات علمی متعدد که در پایگاه اطلاعاتی اتحادیه بین‌المللی حفاظت وجود دارد، در علم مدیریت حیات‌وحش، شکار مدیریت‌شده به اصلاح جنسیتی حیات‌وحش کمک می‌کند، موجب سلامت گله می‌شود و به پویایی زیستگاه و عدم تخریب آن کمک می‌کند.

یکی از مأموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت حیات‌وحش، اصلاح ساختار جنسی جمعیت‌های وحوش بوده که از گذشته تاکنون به شکل غیر تبلیغاتی و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شده است. بنا به گزارش‌های سالانه ادارات کل استان‌ها، این کار در مناطقی که جمعیت‌ها نیاز به اصلاح دارند متمرکزشده و بر این اساس، مجوزهای شکار محدودی (بر اساس ضوابط و دستورالعمل معین) صادر می‌شود.

    ۳- در این مصاحبه بیان‌شده است که حتی برآورد جمعیت که یکی از ساده‌ترین ملزومات صدور پروانه شکار است را هم در سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌توانند به‌صورت علمی و قابل‌قبول اعلام کنند. لازم به یادآوری است که در رابطه با موضوع سرشماری و آمار و اطلاعات موجود در سازمان (نه به‌زعم شما، برآورد جمعیت) قبلاً به‌دفعات از سوی سازمان محیط زیست اطلاع‌رسانی شده است.

برای اطلاع عرض می‌شود از سال ۱۳۹۴ تاکنون سرشماری حیات‌وحش (نه برآورد جمعیت) در خصوص قوچ و میش، کل و بز و آهو با حضور کارشناسان، محیط‌بانان، جوامع بومی و محلی، سمن‌ها، دوست داران حیات‌وحش و شکارچیان قانون‌مدار همه‌ساله و در همه مناطق به شیوه مشاهده مستقیم صورت می‌گیرد که نتایج این شیوه که متکی بر مشاهده و مستندسازی فرد فرد جمعیت است قابل‌اتکاترین آمارها درزمینه حیات‌وحش به شمار می‌روند.

    ۴- در مورد قرق‌های اختصاصی، تمام آنچه در این مصاحبه بیان‌شده، نشانگر بی‌اطلاعی کامل و مطلق نسبت به مفهوم قرق اختصاصی و ضوابط و مقررات مربوط به آن است. در قرق‌های اختصاصی، حتی یک مترمربع عرصه قرق به هیچ‌یک از قرق داران واگذار نشده و نخواهد شد. قرق‌های اختصاصی درواقع اعطاء امتیاز حفاظت و مدیریت حیات‌وحش به یک شخص حقیقی یا حقوقی با اولویت تشکل‌های مردمی وابسته به جوامع محلی و بومی و سمن‌های محیط زیستی هستند.

 عدم اطلاع از این قاعده اصلی، موجب شده تا از واژه‌هایی مانند کوه خواری یا زمین‌خواری استفاده شود که بیشتر نشانگر تلاش در زمینه تخطی این تجربه و حرکت موفق در عرصه حفاظت حیات‌وحش است تا دلسوزی برای منابع طبیعی. مطالعه مصوبات شورای عالی محیط‌زیست و کسب اندکی اطلاعات از منابع معتبر در خصوص قرق‌های اختصاصی، نحوه واگذاری آن‌ها، اهداف و برنامه‌های موردنظر، حمایت‌های صورت گرفته از سوی تقریباً همه   دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و حتی مراجع ذی‌صلاح قضایی، می‌تواند اطلاعات جامع و درستی را در اختیار کارشناسان و اساتید قرار دهد تا این‌گونه متوسل به القائات جهت‌دار برخی افراد که سعی دارند با تحریک احساسات علاقه‌مندان به محیط‌زیست، جایی برای خود در رسانه‌ها دست‌وپا کنند، نشوند.

 اثرات مثبت غیرقابل‌انکار شکل‌گیری قرق‌های اختصاصی امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. قرق اختصاصی به معنای اختصاص عرصه به شخص خاص نیست و البته برخلاف مندرجات متن مصاحبه، قرق‌ها برابر قانون هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی واگذارشده‌اند؛ نه‌فقط به اشخاص حقیقی. 

به گواهی نتایج حاصل از اجرای قانون قرق‌های اختصاصی که نتایج و مستندات آن‌هم در اختیار دستگاه‌های نظارتی و قضایی و هم در اختیار افکار عمومی قرارگرفته، این پهنه‌های حفاظتی نتایج بسیار ذی‌قیمتی در خصوص مشارکت جوامع بومی و محلی در امر حفاظت را سبب شده‌اند. اشتغال‌زایی قابل‌توجه برای جوامع محلی موجب شده تا منافع حاصل از حفاظت، متوجه این جوامع شود و مشارکت مسئولانه را در امر حفاظت تا حد چشمگیری افزایش دهد. تجارب چند سال اخیر مبین این واقعیت است که با این روش، جمعیت حیات‌وحش افزایش‌یافته است. بر اساس مصوبه شورای عالی محیط‌زیست نیز، در صورت افزایش جمعیت، امتیاز برداشت ۴ تا ۶ درصد از میزان افزایش جمعیت به قرق‌دار اعطا می‌شود. لازم به یادآوری است در قرق‌های اختصاصی، حقوق عرفی همه افراد محفوظ و نقش قرق داران صرفاً حفاظت از حیات‌وحش و بهره‌برداری ازآن‌پس از رشد جمعیت در قالب مصوبات و دستورالعمل‌ها است.

    ۵- اولین قرق‌های اختصاصی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی محیط‌زیست رسیده‌اند از سال ۱۳۹۵ با توجه به سابقه ۵ ساله حفاظت و رشد جمعیت پروانه شکار برای قرق‌های اختصاصی صادر می‌شود اما هرگز این استاد ارجمند ایرادی به این شیوه مدیریت حیات‌وحش وارد نمی‌کردند، چرایی این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

خبرنگار محترم خبرگزاری مهر در پایان مصاحبه، مطالبی را به ادامه مصاحبه اضافه کرده که شاید به‌واسطه نوع و نحوه نگارش، برخی خوانندگان را به‌اشتباه بی اندازد که این مطالب نیز بخشی از مصاحبه است. برای اطلاع تمامی خوانندگان محترم، نظر همگان را به مصاحبه اخیر رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص قرق‌های اختصاصی، مبانی حقوقی و قانونی و اثرات و نتایج و بازخوردهای مثبت آن جلب می‌کنیم. امید آنکه همه دلسوزان واقعی محیط‌زیست، در بیان و در عمل، منافع ملی و پاسداشت از محیط‌زیست را بر منافع و اغراض شخصی خود مقدم بدانند.

در خاتمه ازآنجایی‌که در گفتمان‌های اخیر این اساتید محترم به موضوعاتی چون شفافیت موضوع برای دانشگاه‌ها، ارائه جزییات و مستندات و روش‌های مورداستفاده برای مدیریت اشاره‌شده است، لذا از اساتید محترم صمیمانه دعوت     می‌شود تا برای همکاری هر چه نزدیک‌تر و گفت‌وگوی مستقیم (و نه‌فقط در فضای رسانه‌ای) در جلسات دوجانبه‌ای که به‌زودی برپا خواهند شد، حضور به هم رسانند تا مدیران و کارشناسان این سازمان، ادله مهمی که زیربنای تصمیمات مدیریتی است را تبیین کنند و از نظرات ارزشمند اساتید محترم نیز در اقدامات بعدی بهره‌مند شوند.