لزوم تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست

به گزارش پارس به نقل از فارس، ضرورت توجه بر حفاظت و صیانت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، در این میان باید دید که طی سال های اخیر برای حفاظت از محیط زیست کشور چه اقداماتی صورت گرفته و همچنین چه محدودیت هایی بر سر راه پیشبرد این مهم وجود دارد.

اخیراً با اظهارنظرهایی از سوی افراد صاحبنظر درباره عملکرد ضعیف سازمان محیط زیست برای صیانت از منابع طبیعی کشور روبرو شده ایم.

همه این اظهارنظرها در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان از محدودیت های اجرایی و بودجه ای در این سازمان برای پیشبرد اهداف سخن به میان آوردند.

برای پی بردن بر حقیقت این امر گفت وگویی را با علی محمد شاعری؛ قائم مقام سازمان محیط زیست کشور انجام دادیم.

تصویب ۳۰ مصوبه زیست محیطی در شورای عالی محیط زیست

علی محمد شاعری در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس، با اشاره به تصویب ۳۰ مصوبه در رابطه با استانداردهای زیست محیطی، اظهار داشت: طی سال های اخیر به دنبال تلاش های صورت گرفته، ۳۰ طرح و برنامه در رابطه با استانداردهای زیست محیطی در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مصوب شد.

افزایش ۲تا ۱۰برابری جرایم صیدوشکار/حذف کامل آزبست از چرخه صنعت کشور

قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: طرح جامع کاهش آلودگی هوا، حذف آزبست از چرخه صنعت کشور، افزایش طرح های اقتصادی و عمرانی مشمول ارزیابی از ۳۲ به ۵۳ مورد، افزایش جرایم صید و شکار از ۲ به ۱۰ برابر، ملزم کردن کشتی های آلوده به پرداخت جرایم آلودگی زیست محیطی، بهره برداری از جنگل ها مبتنی بر توان اکولوژیک مدیریت یکپارچه زیستگاه ها از جمله مهمترین طرح های مصوب در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور بوده است.

کاهش ۴۵درصدی صنایع آلاینده/اخذ مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال جریمه از واحدهای صنعتی آلاینده

وی افزود: حذف واردات و به کارگیری آزبست در کشور و تغییر خط تولید کارخانجاتی که با استفاده از ماده سرطان زای آزبست فعالیت می کردند، حذف گازهای آلاینده از هوای کشور (گازهای مونوکسیدکربن، اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن و ازن) ، ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها از یورو ۲ به یورو ۴، ارتقای سوخت کشور از استاندارد یورو ۲ به یورو ۴، کاهش صنایع آلاینده کشور به میزان ۴۵ درصد، اخذ مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال جرایم از واحدهای صنعتی آلاینده و واریز کردن آن به خزانه دولت، تدوین استاندارد آلایندگی مصارف غیرصنعتی (خانگی، تجاری و اداری) از دیگر طرح هایی که به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده است.

تصویب بسته حمل ونقل الکتریکی کشور

وی یادآور شد: در این میان نیز بسته حمل ونقل الکتریکی در ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور شامل حمایت از ورود موتورسیکلت های برقی، دوچرخه برقی، اتوبوس و سواری برقی به سیستم حمل ونقل کشور است، به تصویب این شورا رسیده است.

افزایش ۳ برابری پایش لحظه ای صنایع و واحدهای تولیدی

شاعری بیان داشت: افزایش ۳ برابری پایش لحظه ای صنایع آلاینده از ۴۰۵ واحد به ۱۲۰۰ واحد (حدود ۳ برابر افزایش یافته است) ، افزایش پایش غیر لحظه ای واحدهای صنعتی از حدود ۲ هزار واحد به ۶ هزار واحد، حذف مهمترین گازهای مخرب لایه ازن که در این رابطه سازمان محیط زیست ایران از سوی دبیرخانه مونترال مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت و موفق به اخذ لوح سپاس به عنوان کشور پیشرو در میان کشورهای اقیانوسیه و آسیایی معرفی شد، از دیگر طرح هایی بوده است که به تصویب این شورا رسیده است.

مدیریت ۹۰ درصدی پسماندهای خانگی کشور

قائم مقام سازمان محیط زیست به مدیریت ۹۰درصدی پسماندهای خانگی کشور، مدیریت ۸۵درصدی پسماندهای بیمارستانی، مدیریت ۸۰ درصدی پسماندهای ویژه کشور، انتقال تکنولوژی و توانمندسازی ۱۲ کشور منطقه آسیایی به منظور مدیریت پسماندهای ویژه در چارچوب کنوانسیون بازل، تهیه طرح جامع مقابله با ریزگردها در سطح ملی و منطقه ای و پیگیری آن جهت تصویب از طریق مجلس و دولت اشاره کرد.

شاعری یادآور شد: تهیه طرح جامع مقابله با ریزگردها در کشور عراق با همکاری وزارت محیط زیست عراق، وزارت منابع آب و وزارت کشاورزی عراق از جمله اقداماتی بوده که در راستای مقابله با ریزگردها انجام شده است این طرح در سال ۱۳۹۱ عملیاتی شده است.

بهبود ۳۰درصدی شاخص آلایندگی هوا

این مقام مسئول در ادامه از بهبود شاخص آلایندگی هوا در کلانشهرهای کشور خبر داد و گفت: در رابطه با بهبود شاخص آلایندگی هوای کشور طی سال های اخیر می توان گفت که براساس پایش های صورت گرفته آلایندگی هوای کلان شهرهای کشور بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سال ۹۱ نسبت به سال جاری کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: اقدامات دیگری که در سال های اخیر در کشور صورت گرفته و در نهایت منجر به بهبود محیط زیست شده است، شامل کاهش مصرف انرژی بر اثر سهمیه بندی سوخت و همچنین هدفمندسازی یارانه ها، از رده خارج کردن یک میلیون و ۳۲۰ هزار خودروی فرسوده کشور، بهبود حمل ونقل عمومی از متوسط ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد در کلان شهرهای کشور، افزایش سرانه فضای سبز به ازای هر نفر برابر با یک مترمربع در کلان شهرهای کشور، تدوین ۱۵۰ استاندارد و شاخص و دستورالعمل های لازم به منظور کنترل منابع آلاینده آب و خاک کشور، استفاده از فن آوری های نوظهور در زمینه های پایشی، مقابله با ریزگردها و بارورسازی ابرها می شود.

تصفیه ۴۰درصدی فاضلاب شهری و صنعتی

شاعری همچنین گفت: تصفیه ۴۰درصدی فاضلاب شهری و صنعتی، افزایش حساسیت های اجتماعی در محیط زیست به دلیل افزایش آگاهی ها در این حیطه از دیگر اقدامات مثبتی بوده که طی سال های اخیر صورت گرفته است.

قرار گرفتن ۲۳ استان کشور در معرض ریزگردها و پدیده بیابان زایی

قائم مقام سازمان محیط زیست در ادامه به چالش های اصلی پیش روی محیط زیست کشور اشاره کرد و بیان داشت: ورود ریزگردها، ۲۳ استان کشور را به سمت خشکسالی برده است، کمبود منابع آب، تغییر آب و هوا، روند رو به رشد پدیده بیابان زایی و تهدید تالاب های کشور از جمله چالش های پیش روی محیط زیست است.

شدت مصرف انرژی در کشور ۴ برابر متوسط جهانی است

وی افزود: بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور دیگر چالشی است که محیط زیست طی سال های اخیر با آن روبه روست این امر در حالی است که می توان گفت هم اکنون شدت مصرف انرژی در کشور ۴ برابر متوسط جهانی است که این مسئله عاملی مهم جهت افزایش آلایندگی های زیست محیطی و تخریب محیط زیست است.

شاعری ادامه بهره برداری های غیراصولی و بی رویه از منابع جنگلی و منابع طبیعی کشور، تخریب سرزمین و تغییر کاربری های مداوم اراضی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی کشور، کاهش منابع آب کشور و افزایش تنش آبی، ادامه روند پدیده بیابان زایی، خشک شدن برخی تالاب ها و به مخاطره افتادن زیستگاه های کشور، فقدان ساز و کار لازم به منظور برخورد قانونی و قاطع با متخلفین و متجاوزین به محیط زیست، تصویب مصوبات جدید بدون توجه به حفظ و صیانت از محیط زیست (از جمله می توان به تصویب مصوبه تغییر کاربری ها بدون اخذ مجوزهای لازم اشاره کرد) ، افزایش مدت معاینه فنی خودروها را از دیگر چالش های پیش روی محیط زیست عنوان کرد.

ضرورت ادغام سازمان های متولی محیط زیست کشور

این مقام مسئول بر یکپارچه سازی و ادغام نظام مدیریتی محیط زیست کشور تأکید کرد و گفت: فعالیت منفرد و جزیره ای سازمان های مختلف که در حال حاضر مسئول حفاظت از محیط زیست کشور هستند موجب ایجاد ناهماهنگی ها در این حیطه شده است به طوری که در نهایت موجب اخذ تصمیمات نامناسب، متضاد و موازی در حیطه محیط زیست کشور می شود.

وی اظهار داشت: سازمان جنگل ها، سازمان شیلات، سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست از جمله سازمان هایی است که هم اکنون به صورت موازی فعالیت می کنند.

شاعری یادآور شد: این سازمان ها هر یک به صورت جزیره ای فعالیت می کنند و به صورت منفرد اقدام به سیاست گذاری، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در حوزه محیط زیست کشور می کنند این در حالی است که هم اکنون بیش از ۱۳۰ کشور جهان سازمان های متولی و مسئول محیط زیست را منسجم کرده اند به طوری که تحت یک وزارتخانه و سازمان منسجم دستگاه های مختلف را متمرکز کرده و در این حیطه فعالیت می کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: پیشنهاد سازمان محیط زیست این است که یک سازمان منسجم، مقتدر و قوی مسئولیت اداره نظام امور محیط زیست را عهده دار شود و پاسخگوی تمام انتظارات و مطالبات مردم و دولت در خصوص محیط زیست کشور باشند.

وی ناکافی بودن نظام مالیاتی کشور به منظور اخذ هزینه های زیست محیطی و جبران خسارت های زیست محیطی در اثر طرح های عمرانی، اقتصادی و توسعه ای کشور را از دیگر چالش های پیش روی محیط زیست عنوان کرد.

تصویب نظام مالیاتی سبز؛ اولویت نخست برنامه های محیط زیست

قائم مقام سازمان محیط زیست همچنین به برنامه های پیش روی این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: اولویت اول این سازمان این است که نظام مالیاتی سبز کشور را به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی برساند.

ضرورت تنفس ۱۰ ساله برای جنگل های شمال

شاعری نزدیک کردن استاندارد انرژی سوخت و صنعت کشور به استانداردهای جهانی، مدیریت ۱۰۰ در صدی پسماندهای کشور، ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی و اقتصادی، بهره برداری از منابع جمعیتی و مرتعی و همچنین منابع طبیعی کشور منطبق با توان اکولوژیکی، کاهش تدریجی بهره برداری از جنگل ها و تنفس ۱۰ ساله برای جنگل های شمال، حفاظت از زیستگاه های حساس و حیاتی، احیای تالاب های در معرض خطر، تعیین حق آبه های زیست محیطی این تالاب ها، پایش لحظه ای تمام واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط کشور، استانداردسازی منابع آلاینده آب، خاک و هوا، تعیین محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه، افزایش سهم اعتبارات محیط زیست کشور به طوری که بتوان به کمک این اعتبارات محیط زیست کشور را به نفع شایسته ای اداره کرد، از جمله برنامه های پیش روی سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد.

سهم اعتبارات محیط زیست ۰.۱۸ درصد از کل اعتبارات عمرانی کشور است

وی یادآور شد: در حال حاضر سهم اعتبارات محیط زیست کشور برابر ۰.۱۸ درصد از کل اعتبارات عمرانی است، استفاده از روش ها و فناوری های نوین در جهت حفاظت، کنترل و مقابله با عوامل تخریب محیط زیست کشور، تشکیل دادگاه ویژه جرایم زیست محیطی، اجرای مدیریت سبز در نظام اجرایی کشور از جمله اولویت های برنامه های سازمان محیط زیست است.

لزوم تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست

وی ابراز داشت: تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست می تواند بسیار مؤثر باشد چرا که از این طریق می توان پرونده های زیست محیطی را بدون نوبت و با دقت لازم به جریان انداخت.

این مقام مسئول اضافه کرد: هم اکنون رسیدگی بر پرونده های زیست محیطی به کندی صورت می گیرد و نیازمند صرف وقت زیادی است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است محیط زیست در هیچ کجای دنیا به تنهایی توسط یک سازمان نمی تواند مدیریت و حفاظت شود تمامی دستگاه های اجرایی، سازمان های غیردولتی، مردم، قوه قضاییه و… در جهت حفظ محیط زیست کمک می کنند. در این صورت سازمان محیط زیست می تواند در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست از طریق پیشبرد راهبردها، سیاست گذاری و برنامه ریزی موفق عمل کند.