دعوا بر سر سیگار

وزیر محترم بهداشت چندی قبل  با پرداختن به ضرورت پیشگیری، اشاره ای کنایه گونه به وضعیت حمایت از مصرف دخانیات و سهم خودروسازان در آلودگی هوا داشتند.

ایشان در بخشی از سخنان خود عنوان کردند:

"اگر به موضوع پیشگیری توجه کنیم، می‌توان 100 تا 200 میلیارد دلار از این هزینه را کاهش داد. سرطان مرگ و میر کمتری نسبت به بیماری‌های قلبی ایجاد می‌کند، اما هزینه بیشتری دارد. علت آن نیز این است که کمتر سواد جوامع را افزایش داده و به موضوع عوارض کالاهای آسیب رسان توجه نکردیم. به ما می‌گویند شما به سیگار چه کار دارید، از یک طرف می‌گویند پیشگیری بر درمان مقدم است. تا می‌خواهیم وارد چنین مقوله‌هایی شویم، یقه‌مان را می‌گیرند."

ایشان همچنین افزودند:

"اگر کسی به صنعت خودرو به دلیل آلوده کردن هوا اشکال می‌گیرد، نباید مذموم تلقی شود. پیشگیری از این جهت اهمیت دارد که هزینه‌ها و مرگ‌ و میر را کاهش می‌دهد. تلاش زیادی برای افزایش عوارض سیگار شده و مجلس نیز می‌تواند اراده خود را نشان دهد که بگوید که چقدر به پیشگیری علاقه نشان می‌دهد."

در همین رابطه 21 دی ماه سال 96 خبری مبنی بر افزایش صادرات سیگار در خبرگزاری ها منتشر شد، اما نکته ای جالب در متن خبر موجود بود که شاید ارتباطی با سخنان اخیر وزیر محترم بهداشت داشته باشد.

در ذیل خبر افزایش صادرات سیگار رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از کاهش ۳۹ درصدی واردات سیگار، افزایش ۱۰درصدی تولید، کاهش ۳۱ درصدی قاچاق و افزایش۲۱درصدی صادرات سیگار در ۹ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.

این خبر بدین معنی است که سود حاصل از افزایش مصرف سیگار در کشور با توجه به آمار ارائه شده، نه به سود قاچاقچیان دخانیات بلکه به نفع تولید کننده ی داخلی و مافیای داخلی آن است.

همچنین وزیر محترم در ادامه به نقش صنعت خودرو در آلودگی هوای شهرها اشاره نمودند. این مطلب بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو در نهایت یک سازمان دولتی است که تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند.

در پایان اما دکتر قاضی زاده هاشمی از نمایندگان مجلس درخواست کمک نمودند تا با وضع قوانین مقتضی، سهم بیشتری در پیشگیری از بیماری ها داشته باشند.

بی شک اما وقتی پای تولید کنندگان داخلی دخانیات و تولید کنندگان داخلی خودرو به میان می آید، طبعا همه ی ذهن ها به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اصلی ترین مقام در تنظیم بازار و اصلاحات مورد نیاز جامعه به عنوان یک مقام مسئول هدایت خواهد شد. اصولا رویکردهای خصوصی سازی که چندی است در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است، دولت را مسئول هماهنگی عرصه های مختلف صنعت و سلامت می داند؛ اما این نکته جای تامل دارد که چرا یک مقام عالی دولتی این گلایه را به مجلس شورای اسلامی باز می گرداند و از آنان طلب یاری می نماید؟

شاید این امر نشان از وجود خلاء های قانونی دارد که بواسطه ی آن دولت نمی تواند نظارت لازم را بر دستگاه های تحت فرمان خود اعمال نماید و در نهایت در موارد مقتضی دست به اصلاحات مورد نیاز بزند. لکن در کنار این نگاه، رویکرد دیگری نیز مطرح است که نابسامانی های موجود در دولت را به درون سازمان قوه ی مجریه ارجاع می دهد و وجود برخی سودجویی ها را ناشی از اختلافات درون دولت و عدم نظارت لازم بر ساختار اجرایی کشور می داند.