ژن‌های خوب سیاست‌زده و مساله شفافیت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- میثم مهدیار- ماجرای ژن های خوب از سال گذشته و در پی انتشار فیش های حقوقهای نجومی برخی مسئولان و مدیران آغاز شد؛ به طور مشخص تر پس از آن که در فیش حقوقی افشا شده صفدر حسینی ( وزیر کار و اقتصاد دولت خاتمی  و از اعضای هیات امنای بنیاد باران خاتمی) که در دولت روحانی به سمت مسئول صندوق توسعه ملی منصوب شده بود ردیفی به عنوان حق اوقات فراغت فرزندان لحاظ شده بود که از قضا دخترش فاطمه حسینی  که سابقه سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نداشت به تازگی با لیست امید در تهران وارد مجلس شده بود. شائبه هایی که برخی سیاسیون اصلاحطلب در مورد بسته شدن لیست امید در انتخابات مجلس دهم با رانت و لابی مطرح کرده بودند دوباره اوج گرفت و ژن خوب در شبکه های اجتماعی فراگیر شد. امسال نیز انتشار مصاحبه پسر دکتر عارف ( سر لیست امید در تهران) که فعالیت های کلان اقتصادی خود در اوان جوانی را نه نتیجه رانت سیاسی ناشی از موقعیت پدر بلکه  ناشی از استعدادهای ذاتی و نتیجه ژن خوب خود ذکر کرده بود نیز شبکه های اجتماعی را در نوردید و تا مدت ها شبکه های اجتماعی را به خود مشغول کرد. هم زمان در این اثنا به مرور خبرها و گزارش هایی از به کارگیری فرزندان و وابستگان مدیران سیاسی از نماینده مجلس تا شهردار و اعضای شورای شهر و...( اکثرا وابسته به دولت روحانی) در مسئولیت هایی که به نظر می رسید حاصل رانت سیاسی و نه صلاحیت شخصی آن ها باشد منتشر می شد تا اینکه در روزهای اخیر سوابق مسئولیت های مدیریتی فرزند یکی از اعضای بلندپایه بیت رهبری دوباره خبر ساز شد که در آن این ژن خوب نیز با سن کم و بدون تحصیلات عالیه عهده دار مسئولیت هایی شده بود که فارغ از تجربه، در جمهوری اسلامی دارا بودن مدرک دکترا از حداقل صلاحیت های آن مسئولیت ها به شمار می رود.

اگر تا پیش از این برخی «ژن خوب» را صرفا  به یک جناح سیاسی خاص منتسب می کردند اما ماجرای اخیر نشان داد مساله ژن خوب مساله ای سیاسی نیست و نشان از یک ساختار ناسالمی است که همه جناح ها و گرایش های سیاسی را از عالی ترین سطح تا سطوح مدیریتی میانه «کم و بیش» درگیر خود کرده است اما جناح های سیاسی با ابزار افشاگری سعی در شخصی سازی ماجرا برای متهم ساختن رقیب و پالودن دامن خود از این ساختار ناسالم هستند. این افشاگری ها اگرچه کارکردهای کوتاه مدتی برای گروه های سیاسی در بی اعتبار کردن رقبا دارد اما در بلند مدت اعتماد مردم به کلیت نظام را خدشه دار می کند. این افشاگری ها اگرچه به خوبی ضعف دستگاه های نظارتی در سیستم اداری ما را عیان می کند اما اگر جناح ها و رقبای سیاسی را به حل ریشه ای مساله از طریق سیاست گذاری هدایت نکند جز آلوده کردن آب برای فساد بیشتر نتیجه ای در بر نخواهد داشت و البته برخی از افشاگران نیز هدفی جز این ندارند. مهمترین ابزار برای توجه بنیادی تر به مساله هایی از جنس حقوق های نجومی و ژن خوب و... قوی کردن نظارت تخصصی دستگاه های نظارتی حاکمیتی مستقل و نیز بستر سازی برای نظارت عمومی است.

بعد از ماجرای فیش های نجومی هر کدام از مسئولان دولتی و قضایی و مجلس هر کدام تعداد خاصی را به عنوان مدیران نجومی معرفی می کردند و آنقدر آش ماجرا شور شد که اخیرا برخی از این مدیران نجومی که مجبور شده بودند مبالغی را به بیت المال برگردانند اخیرا به دنبال بازپس گیری آن ها افتاده اند. این نشان می دهد تعریف دقیق یا شفافی از مدیر نجومی وجود ندارد و هر کدام از مسئولان و قوا از ظن خود مدیر نجومی را تعریف می کنند و این مشوش بودن تیغ نظارت را کندتر خواهد کرد.

اما در مساله نظارت عمومی که در جنبه هایی حتی موثرتر از نظارت تخصصی است مهمترین ابزار «شفافیت» است. شفافیت برعکس «افشاگری» که ابزار دست سیاست بازی ها شود، علاجی پیش از واقعه و نوعی پیشگیری است.

اگر فیش های حقوقی مسئولان و مدیران دولتی و حکومتی  شفاف و تحت نظارت جامعه ای که در آن حدود 11 میلیون حاشیه نشین به سر می برند قرارگیرد کمتر امکان دارد که مدیری قدرت یابد از پول بیت المال برای خود حق اوقات فراغت فرزندان قائل شود. اگر روزمه فعالیت ها و صلاحیت های هر مدیری به صورت شفاف قابل دسترسی باشد کمتر امکان دارد که فرزندی بتواند با استفاده از رانت و موقعیت پدر مناسب و موقعیت های حاکمیتی و دولتی را اشغال کند. اگر پرونده پزشکی بیماران به صورت الکترونیکی در دسترس نهادهای حاکمیتی یا بیمه ها قرار داشته باشد کمتر پزشکی شهامت می یابد که از موقعیت بیمار خود سواستفاده کند.  نگاه کنید که  الزام ثبت مشخصات مالکان و مدیران و موسسان شرکت ها و موسسات دولتی در زمان تاسیس یا تغییرات در روزنامه رسمی کشور چگونه باعث شده که با یک جستجوی ساده بتوان فعالیت اقتصادی  بسیاری را رد گیری کرد و همین ساختار شفاف ساز ساده چگونه توانسته  جلوی بسیاری از فسادها را سد کند.

با این حال اگرچه بازار افشاگری در رسانه های رسمی و غیر رسمی داغ است و هر روز برگی بر پرونده ژن های خوب و مدیران نجومی بگیر و اختلاس های نجومی اضافه می شود اما در عوض وضعیت پیگیری سیاستگذارانه شفافیت خیلی امیدوارکننده نیست و حداقل قوانین مصوب موجود در این زمینه همچون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یا پیشنهادهای موثر سیاستی همچون ،پرونده الکترونیک بیماران، مالیات بر ثروت، سامانه ثبت حقوق و دریافتی های مدیران و کارمندان، سامانه ثبت صورت جلسه ادارات دولتی و .... معطل مانده اند و در برخی موارد حتی با حذف سامانه های شفاف ساز همچون کارت سوخت وشبنم ، رهگیری معاملات مسکن ،تجمیع بیمه های سلامت زیرنظر وزارت بهداشت و... حتی در این زمینه ها عقب گرد داشته ایم. همین روز گذشته هیات دولت بانک مرکزی که باید نماد شفافیت مالی و اقتصادی در کشور باشد را از حسابرسی معاف کرد.

سوالهای نظری پیرامون شفافیت

با این حال در مباحث پیرامون شفافیت مسائلی پیش می آید که پیش از توجهات سیاست گذارانه نیازمند ملاحظات نظری و نیز جامعه شناسانه می شویم. به طور مثال آقای روحانی در سال 92 سرکشی به حسابهای اقتصادی را نقض حریم خصوصی عنوان کرد در حالیکه در بسیاری از جوامع شفافیت حساب های مالی افراد برای دستگاه های مالیاتی و نظارتی امری بدیهی است. دوگانه شفافیت- آزادی مساله ای است که اینجا نیاز به بررسی نظری بیشتری دارد که شفافیت تا کجا حریم خصوصی افراد را خدشه دار نمی کند؟ یا گاهی شفافیت را در مسائل امنیتی صواب نمی دانند و بررسی حد و مرز شفافیت در مواجهه با امنیت خود نیازمند تامل بیشتر و دقیق تری است.

جامعه شناسی تاریخی شفافیت

در این مسیر «جامعه شناسی تاریخی شفافیت» در ایران بسیار لازم می نماید و خود مجال موسعی می طلبد اما به نظر می رسد بعد از انقلاب که امید می رفت ساختارهای رانتی و ناشفاف دوران پهلوی اصلاح شود بواسطه اعتماد به موثقان انقلابی و نیز شرایط امنیتی ناشی از ترور و جنگ و همچنین فشارهای خارجی و تحریم و از همه مهمتر اقتصاد نفتی، این اصلاحات به تاخیر افتاد و این ساختارها و روندهای غیرشفاف در روند زمان از یک پروبلماتیک  به یک وضع طبیعی بدل شده اند که نتایج آن را این روزها در غوغای شبکه های اجتماعی به وفور می بینیم. همه این موارد در کنار هم نشان می دهد برای شفافیت یک عزم همگانی از سیاستگذاران تا اصحاب دانشگاه تا مطالبه عمومی در میان دانشجویان و فعالان سیاسی و رسانه ای و عموم مردم هستیم. شفافیت البته دوای همه دردهای ما نیست اما بسیاری از دردهای ساختاری ما را پیشگیری خواهد کرد.