پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در حاشیه نامه درخواست مربوطه نوشته است: شورا دو کمیته حقوقی، فنی و هماهنگی مطالبات، برای حقیقت یابی تشکیل داده و این کمیته موازی خواهد بود لذا از نظر اینجانب ضرورتی برای این موازی کاری نیست.

گفتنی است ترکیب هر دو کمیته از اعضای اصلاح طلب و اصولگرا تشکیل شده است.