فرمان هشت ماده‌‌اى رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش پارس به نقل از فارس، ۱۰ اردیبهشت سال ۸۰ مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

پیامی که در آن رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند که امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است.

به بهانه دوازدهمین سالگرد صدور این فرمان در زیر متن پیام رهبری را می خوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید می دهد.

حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى ناپذیر می طلبد.

جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه اى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوى را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.

نامگذارى امسال به نام مبارک « رفتار علوى» فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در کار بوده، فعالیتى تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد، افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشن تر و شفاف تر سازید.

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است. و این همه به فضایى نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.

اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است.

قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاهها پیشگیرى کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد.

بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهاى قانونى است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفای نقش کنند، تذکر دهم:

۱ - با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد.

این مخالفت ها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند.

این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضایى در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲ - ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه ها است.

به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم اند.

۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ - ضربه عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.

مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند.

چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.

۵ - بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسایى کنند و محاکم قضایى و نیز مسئولان آسیب زدایى در هر مورد را یارى رسانند.

۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونى خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیت هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند؛ معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه گذاری هاى بزرگ، طرح هاى ملى، و نیز مراکز مهم تصمیم گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ - با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهر گونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند.

هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِد و توفیق را براى خود و شما و همه مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیةاللَّه الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.

والسلام علیکم

سیدعلى خامنه اى

۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰