نفت را به هر کسی داده‌اید پولش را هم از او تحویل بگیرید/ تحریمم توسط آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپایی به خاطر خدماتم به ایران بود

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس ب-ز در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر قادر به حل مشکل خود نیستید و آن را تحت عنوان فساد به قوه قضاییه ارجاع می‌دهید حداقل اجازه دهید شفاف‌سازی شود، هیچکس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند و هرچه دروغ و تهمت و افترا است عنوان می‌کنند تا دعوا را به سود خود اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در فعالیت‌های اقتصادی خود توکل به خدا، علم و دانش اقتصادی روز، انسانیت و جوانمردی و درستی را سرلوحه قرار داده بود، افزود: عملکرد اقتصادی من آنقدر شفاف و حرفه‌ای است که قابل نقد نیست. حرفه‌ای‌ها و اقتصاددان‌ها می‌دانند که مبلغ 2 میلیارد یورو برای مجموعه‌ای به بزرگی مجموعه من پول خردی بیش نیست.

این پرونده را دنیا قضاوت می‌کند و اقتصاددانان به این کیفرخواست لبخند می‌زنند. در این کیفرخواست به جز فقر علمی شاهد تغییر واژه‌ها هستیم.

متهم پرونده نفتی افزود: اقتصاد را باید اقتصاددانان ارزیابی کنند و با اطلاعات سنتی قابل قضاوت نیست. تحریم شدن من توسط خزانه‌داری آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا به خاطر خدماتم به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

ب-ز ادامه داد: آقای دیوید کوئن خزانه‌دار آمریکا 8 دقیقه درباره عملکرد من حرف زده و گفته ما در خنثی‌سازی اقدامات ایران از طریق ب-ز بی‌رحمانه برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: تمام این کیفرخواست درباره فعالیت‌های بانک مالزی است در حالی که بررسی فعالیت‌های بانک مالزی در صلاحیت این دادسرا نیست و اطلاعاتی از آن ندارد. این کیفرخواست اصلا صورت مسئله ندارد و بازپرس موجبات تحریم را ندیده و یک‌طرفه وارد مسائل فنی شده است.

شرکت نفت از خرداد 91 تا دی‌ماه سال 91 با من فعالیت داشته است. در صورتی که بیش از 80 شرکت من از سال 80 تا 90 کار می‌کردند و فقط 22 فروند هواپیمای من خرداد 90 در فرودگاه نشست و آن موقع وزارت نفت اصلا من را نمی‌شناخت.

رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات ب-ز درباره بازپرس پرونده گفت: بازپرس این پرونده 10 سال است پرونده‌های مهم را رسیدگی می‌کند و دانشجوی دکتراست. شما حق ندارید توهین کنید و اگر لازم باشد از بازپرس دعوت می‌کنیم تا پاسخ شما را بدهد.

متهم پرونده نفتی در ادامه ارائه دفاعیات خود اظهار کرد: هیئت وزیران در تاریخ هفتم تیرماه سال 91 مصوبه‌ای را صادر می‌کنند و قرار می‌شود بانک مرکزی از منابع خود و از محل 14.5 درصد که در شرکت نیکو بوده، سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که شرکت نیکو در تحریم به سر می‌برد شرکت جدیدی تاسیس و حساب آن در بانک مالزی افتتاح می‌شود.

وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات نامه‌ای به وزارت نفت می‌دهد و می‌گوید تکلیف هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند، احساس خطر می‌شود.

متهم ادامه داد: تصمیم گرفته می‌شود بار این کشتی‌ها به همان شکل فروخته شود اما چون بارها به چین فروخته و عودت داده شده بود، کسی حاضر نبود بخرد. من با ارتش چین به خاطر ارتباطاتی که داشتم صحبت کردم و توانستیم بارها را در انبارهای آنجا خالی کنیم. این کشتی‌ها بیش از 3 سال بود روی دریا قرار داشت و 3 متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش زدن محموله‌ها امکان سوختن روستاه‌ها هم وجود دارد لذا اعلام می‌شود شرکت ISO محموله را خریداری و به انبارهای چین، مالزی و دوبی انتقال دهد.

وی توضیح داد: برای انجام این پروسه باید به عنوان خریدار برات صادر می‌کردم لذا شرکت HK پیش‌فاکتوری را صادر و در قبال فاکتور شماره حساب بانکی مالزی خود را اعلام می‌کند و با ارسال بار به چین و مالزی متوجه شدیم فرستنده نفت و گیرنده یکی است در حالی که محموله را شرکت ISO خریداری کرده بود.

متهم ادامه داد: در ارتباط با همین مسئله اختلافی بین شرکت نیکو و اداره بین‌الملل نفت پیدا شد و اداره بین‌الملل مدارک را به شرکت نیکو تحویل نمی‌داد لذا بارها طبق قانون در انبار گمرک مالزی و چین تخلیه شد و هیچ مدرکی برای ترخیص ارسال نشد.

وی افزود: من بعد از 3 ماه مبلغ 50 میلیون دلار هزینه انبارداری را به شرکت HK پرداخت کردم و نگهداری محموله در انبارهای گمرک چین و مالزی 2 ماه دیگر تمدید شد.

بابک زنجانی گفت: این در حالی است که بارها در جلسه با وزارت نفت دستور داده شده بود که مدارک را بدهم و بارها را برگردانم اما به رغم مصوبات مدارک تحویل شرکت نیکو نشد و تصمیم دیگری گرفته شد مبنی بر اینکه شرکت ISO بابت برات‌هایی که صادر شده مبلغ را به حساب شرکت HK واریز و بعد مدارک را تحویل بگیرد.

متهم ادامه داد: وزیر نفت مرا صدا زد و گفت تو پول را واریز کن و من مدارک را به تو تحویل می‌دهم، لذا دستور دادم مبلغ 1.9 میلیون یورو به حساب HK واریز نشد اما باز هم مدارک تحویل نشد.

وی ادامه داد: در تاریخ دی‌ماه سال 91 بانک مالزی از سوی اتحادیه اروپا، خزانه‌داری انگلیس و آمریکا تحریم شد. در تاریخ بهمن 91 بارهای انبار چین فروخته و مقرر می‌شود که از 1.9 میلیون یورو فقط 1.2 میلیون یورو به من مدارک داده شود.

15 اردیبهشت‌ماه سال 92 وزیر نفت دستور می‌دهد تفاهمنامه‌ای بین شرکت HK و بانک مالزی منعقد شود و برای خروج از تحریم تلاش‌هایی صورت گیرد. در این تفاهمنامه قرار شد به من به عنوان ضامن قرارداد چک ارزی به مبلغ 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بدهند و من نیز در قبال آن یک زمین معرفی کنم که زمین واقع در خیابان ایران زمین را معرفی کردم که در کارشناسی‌های صورت گرفته که یکی از کارشناسان آن یکی از وزرای قدیم کشور بود، این زمین یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شد.

وی ادامه داد: من نیز با آقای م.ش تفاهمنامه‌ای امضا کردم تا او محموله‌های نفتی را به فروش برساند و بابت فروش درصد دریافت کند اما این امر مستلزم آن بود که مدارک بار را تحویل دهند که تا به امروز هیچ مدرکی از شرکت نفت و نیکو نگرفته‌ام.

متهم پرونده نفتی ادامه داد: با تغییر دولت وزیر نفت جدید اعلام کرد که تفاهمنامه وزیر قبلی اعتباری ندارد و از قوه قضائیه خواست که مرا ممنوع‌الخروج کند و دستگاه قضایی در تاریخ 9 دی سال 92 مرا بازداشت کرد. در حالی که این کار خلاف قرارداد صورت گرفت و من 5 ماه زودتر بازداشت شدم چون چکی که داده بودم مربوط به 5 ماه آینده بود.

من نیز به دنبال این قضیه در تاریخ 20 اردیبهشت سال 93 وکالت بلاعزل برای انتقال اموالم به وزارت نفت صادر کردم و تاکنون 4 هزار میلیارد تومان از اموال خود را انتقال داده‌ام.

متهم پرونده نفتی گفت: با توجه به اینکه هیچ باری تحویل نگرفته‌ام اعلام کرد بار را به هرکس تحویل دادید از او تحویل بگیرید. من نه باری تحویل گرفتم و نه باری تحویل دادم که بخواهم پاسخگو باشم. بلکه شرکت نفت باید مدارک را به شرکت HK تحویل دهد تا آنها نیز مدارک را به من برسانند اما شرکت HK هیچ مدارکی دریافت نکرده است.