مسئولیت بانک ها نسبت به صادرکنندگان چک بلامحل

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- طبق ماده 12 قانون چک، اصلاحی 2/6/82، در این موارد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: « الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد؛ ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛ ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است؛ د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ه ‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.»

بر اساس ماده 5 این قانون، «در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک، کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده، از بانک دریافت می نماید.

چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود.» طبق ماده 7 قانون چک، مجازات افرادی که «بزه» صدور چک بلامحل را مرتکب شوند، به این شرح است:« الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهدشد؛ ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهدشد؛ ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهدشد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهدبود.»

بر اساس ماده 21 این قانون، «بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند ... به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.»