ابعاد ویرانی ساخت وسازهای غیراصولی در پی وقوع سیل اخیر
می‌توان بناهایی ساخت که در مقابل زلزله‌های ٩ و ١٠ ریشتری هم کاملاً مقاومت کند، اما چنین ساختمان‌هایی بسیار پرهزینه و از نظر سکونت نامطلوب هستند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یک لحظه بود و تمام. خیلی‌ها این روزها آن صحنه را دیده‌اند؛ ساختمان‌های چند طبقه‌ای که در چند ثانیه فرو می‌ریزند و از آنها مخروبه‌ای می‌ماند و گرد و خاکی که به هوا می‌رود؛ ساختمان‌هایی که گفته می‌شود تعدادشان هفت تاست؛ یک ساختمان ٤ طبقه و ٦ ساختمان دیگر در مناطق چالوس و سوادکوه.
سیلی که چند روز پیش چند شهر شمالی ایران را در خود پیچید و براساس آخرین خبرها باعث کشته شدن ١٦ نفر و ناپدید شدن حداقل ٥٠ خودرو و ٢٠ نفر شد، این بار از یک نظر بیشتر جلب‌توجه کرد. از طرف دیگر منابع محلی در مناطق مختلف مرزن‌آباد، سوادکوه، امامزاده داوود، کن و کرج هم می‌گویند که بیش از ٥٠٠ خودرو را آب برده است.
اما یک روز بعد از آمدن سیل در بعضی شهرهای مازندران و جاده چالوس بود که ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی تلفن‌های همراه منتشر شد که ساختمان‌هایی را نشان می‌داد که بر اثر آمدن سیل زیر پِی‌شان، به‌طور کامل فرو می‌ریختند و مردمی که با جیغ و فریاد و تعجب از این صحنه فیلم می‌گرفتند. بعد از منتشر شدن تصاویر و فیلم‌های فروریختن این ساختمان‌ها، یک موضوع دوباره جدی شد: ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها.
این نخستین‌بار نیست که ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها خبرساز می‌شود. هر چند وقت یک بار این مسئولان قضایی، استانداری و نمایندگان مجلس‌اند که می‌گویند این نوع ساخت و سازها غیرقانونی است و باید جلوی آن گرفته شود؛ موضوعی که البته بعد از گذشت سال‌ها از شروع انتقادها به آن، نه‌تنها کم نشده که بیشتر هم شده است. نمونه‌اش «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضائیه که همین چند وقت پیش گفت: «مکررا اعلام کردم که اگر همه دستگاه‌ها در ابتدای امر که جرم یا تخلفی صورت می‌گیرد اقدام به جلوگیری کنند مسلما هزینه‌اش برای مردم، دستگاه‌های مربوطه، دستگاه قضایی و حتی خود فرد کمتر است.»
انتقادهای همیشگی، قانون شکنی‌های مدام
حالا اما دوباره و بعد از انتشار خبرها مبنی بر آسیب تعدادی از خانه‌هایی که بر اثر سیل، فرو می‌ریزند، دوباره انتقادها درباره ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها برانگیخته شده است. آخرین آنها برمی‌گردد به دیروز، وقتی «معصومه ابتکار»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت باید تجاوز به حریم رودخانه‌ها جرم تلقی شود. او گفته که وزارتخانه‌های نیرو و صنایع نظارت کافی بر حریم رودخانه‌ها ندارند: «وزارت نیرو متولی اصلی تعیین حریم رودخانه‌ها و مقابله با ساخت و سازها در این محدوده است و سازمان محیط‌زیست هم در تخلفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه‌ها ورود کرده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کرده است؛ ولی متولی اصلی این امر وزارت نیرو است.» ابتکار درباره تأثیر این ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها در وقوع سیل و فجایای ناشی از آن هم گفته است: «وقایع آب و هوایی شدید مثل طوفان‌ها، سیل‌ها و بارندگی‌های شدید و گرد و غبار که در همه دنیا رو به افزایش است، از آثار تغییرات آب و هوایی محسوب می‌شود که تخریب مراتع و جنگل‌های بالادستی، تخریب بستر رودخانه‌ها و برداشت بی‌رویه شن و ماسه‌ها هم روند وقوع بلایای طبیعی را تشدید می‌کند. زمانی باید از سازمان محیط‌زیست برای برداشت شن و ماسه از کف رودخانه‌ها مجوز می‌گرفتند ولی این مجوزها را لغو کردند و درحال حاضر از سازمان مجوزی نمی‌گیرند و دستگاه‌های متولی مثل وزارتخانه‌های نیرو و صنایع در بحث معدن و برداشت شن و ماسه باید نظارت کنند، اما متاسفانه نظارت کافی را ندارند و بستر رودخانه‌ها تخریب می‌شود.» او گفته خیلی اوقات حریم رودخانه‌ها رعایت نمی‌شود و این حریم‌ها مورد تصرف قرار می‌گیرد: «این موضوع می‌تواند باعث انحراف مسیر رودخانه‌ها شود و رودخانه به جای این‌که مسیر طبیعی خود را طی کند آب به داخل روستا می‌ریزد. گاهی پل‌هایی روی رودخانه‌ها زده شده و یا نخاله‌هایی داخل رودخانه ریخته می‌شود که صد در صد تخلف است. در این شرایط وظیفه برخورد با این متخلفین برعهده منابع طبیعی، وزارت کشور و فرمانداران، وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست است؛ اما مهم‌تر از همه اینها مردم هستند که آنها باید یاد بگیرند رودخانه حریمی دارد و برداشت بی‌رویه شن و ماسه، ریختن نخاله و زباله و ساخت‌وساز غیرمجاز داخل این حریم عوارض و آثار بسیار سوئی دارد که هم باید جرم تلقی شود و هم باید جرایم سنگینی برای این افراد تعیین شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اما در این انتقادها تنها نیست. همین سه روز پیش بود که «اسماعیل نجار»، رئیس سازمان مدیریت بحران درباره علل آمدن سیل در جاده چالوس هم با اشاره به تغییر اقلیم گفت که «یکی از مسائل، نامناسب بودن پل‌هایی است که بر روی رودخانه زده شده و مهم‌تر از آن هم تصرف بستر و حاشیه رودخانه و ساخت وسازهای بی‌رویه در آن است. رودخانه زنده است و حیات دارد و ما نباید در بستر رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کنیم. از سویی پیش از بارش‌های شدید و وقوع این سیل، هشدارهای لازم درباره احتمال وقوع سیلاب داده شده بود و مردم باید با توجه به این هشدارها در بستر و حاشیه رودخانه‌ها در این مواقع حضور پیدا نکنند.» از طرف دیگر هم خبرها از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وقوع سیل حکایت دارد. «ناصر سراج»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دراین‌باره به «ایسنا» گفته است: «سازمان بازرسی نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است. همچنین در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز پرونده‌هایی را در کل کشور تشکیل دادیم که به همه آنها رسیدگی خواهد شد. در تمامی استان‌هایی که سیل رخ داده بازرسانی را مامور کرده‌ایم تا موضوع را بررسی کنند. سازمان بازرسی به‌عنوان یک نهاد نظارتی در رابطه با این موضوع ورود پیدا کرده است.»
«محمدتقی ایرانی»، معاون استاندار البرز و فرماندار کرج هم گفته است که دستکاری در طبیعت، ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی در حریم رودخانه‌ها و تصرف اراضی حاشیه‌ای رودخانه، علت اصلی وقوع سیل اخیر در روستای سیجان در جاده چالوس است. این اسامی را به تعدادی از اعضای شورای شهر تهران هم اضافه کنید که سه‌شنبه گذشته در صحن شورا، ساخت‌وساز بی‌رویه و فروش زمین‌های حاشیه رودخانه را از دلایل وقوع حادثه سیل دانستند.
ابعاد حقوقی ماجرا
براساس «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی»، «آن قسمت از زمین‌های اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. حریم نهرهای طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دایم یا فصلی داشته باشند، از یک تا ٢٠متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌شود.» براساس این آیین‌نامه «حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً ١٥٠ متر است.»؛ موضوعی که سا‌ل‌هاست توسط سازندگان ویلاها، ساختمان‌ها و هتل‌های مختلف رعایت نمی‌شود.
این موضوع اما ابعاد حقوقی دیگری هم دارد؛ مثلا این‌که بعد از وقوع حوادثی مانند سیل اخیر، کسانی که به‌دلیل تخریب ساختمان‌هایی که به دلیل رعایت نشدن قانون در حریم رودخانه‌ها، خسارت دیده‌اند، تکلیفشان چیست. «بهمن کشاورز»، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره ابعاد حقوقی تخریب ساخت‌وسازها بعد از وقوع حوادث می‌گوید که اگر حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح و قتل یا ورود ضرر به غیرشده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نشدن ضوابط دولتی خواهد بود: «ساخت و ساز در روزگار و دنیای کنونی در کشورهای مترقی یا دارای نظم و ترتیب معین، ضوابطی دارد که این ضوابط ناظر است اولاً به رعایت ایمنی و زندگی سالم هم برای کسانی که در این سازه‌ها حضور دارند و هم برای شهروندانی که در اطراف آن حاضرند. ثانیاً رعایت زیبایی و هماهنگی به نحوی که دیدن این سازه‌ها چشم و ذهن را آزار ندهد. ثالثاً از دید کلان و درازمدت قابلیت پاسخگویی و مدیریت در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه اعم از عوارض طبیعی یا جنگ‌ها و بمباران را داشته باشد و درنهایت تقسیم کاربری‌ها و روش‌های استفاده از سازه‌ها به نحوی که ساکنان و استفاده‌کنندگان با کمترین صرف وقت نیازهای خود را مرتفع کنند و در عین حال جابه‌جایی آنها کمترین مانع و مزاحمت را برای دیگران ایجاد کند.»
به گفته این حقوقدان، «این ضوابط در قوانین، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، مدون و منظم می‌شود و ما هم این‌گونه مقررات را به اندازه کافی داریم؛ بنابراین زمانی که در شهری از شهرهای ایران بنایی ساخته می‌شود اصل بر این است که کلیه ضوابط پیش گفته در آن رعایت شود که وظیفه انطباق ضوابط بر موارد گفته شده برعهده مراجع شهرداری، فرمانداری و بخشداری است که البته مهندسین ناظر نیز به نوبه خود تکالیفی برعهده دارند. زمانی که در اثر حادثه‌ای ساختمانی ویران می‌شود و افرادی صدمه می‌بینند، باید درخصوص مواردی تحقیق شود. نخست این‌که باید بررسی شود که در بنای ویران شده ضوابط مربوط به استحکام و مقاومت مصالح و خاک‌شناسی رعایت شده بود. همچنین حادثه‌ای که اتفاق افتاده آیا از لحاظ شدت و قدرت تخریب در حد متعارف بوده یا بیشتر. توضیح این‌که گفته می‌شود می‌توان بناهایی ساخت که در مقابل زلزله‌های ٩ و ١٠ ریشتری هم کاملاً مقاومت کند، اما چنین ساختمان‌هایی بسیار پرهزینه و از نظر سکونت نامطلوب هستند.»
کشاورز ادامه می‌دهد: «نکته دیگر مورد تحقیق این است که اگر ضوابط رعایت شده، علت خرابی چه بوده است؟ آیا در اجرای نظام‌نامه و آیین‌نامه - هرچند اجرا شده - قصور یا تقصیری شده یا غیرمتعارف بودن حادثه باعث خرابی شده است؟ همچنین هرگاه مشخص شود که در ساخت‌وساز نظام‌نامه‌ها و ضوابط عینی رعایت نشده است، آنگاه این سوال مطرح می‌شود که علت عدم رعایت و عدم توجه این موضوع چه بوده و مسئولیت متوجه چه کسی یا کسانی است؛ بدیهی است مهندس ناظر و رده‌های مختلف شهرداری، فرمانداری در این میان مسئول هستند و به‌طور طبیعی انگیزه و علت قصور و تقصیر نیز باید بررسی شود و چه بسا عناوین مجرمانه دیگری هم کشف شود. اگر حادثه منتهی به ضرب، جرح و قتل یا ورود ضرر به غیرشده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت ضوابط دولتی خواهد بود. مسئولیت مدنی ممکن است به اشخاص حقوق خصوصی یا دولت متوجه شود.»
به نظر نمی‌رسد که قانون شکنان با وجود صراحت قانون دراین‌باره، ابعاد حقوقی ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها را ندانند؛ موضوعی که در مناطق دیگر اطراف تهران مانند فشم، کن و ... هم درحال اتفاق افتادن است و حالا باید دید که ورود دوباره سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست به این ماجرا، این بار کاری را از پیش خواهد برد یا نه.
ارسال نظر