جزییات دادگاه زنی که با تبر به قتل رسید

 به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عصر چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال بود که زن جوان 21 ساله به نام خدیجه در روستای دارابکلای میاندورود برای رفتن به مطب دندانپزشکی از خانه‌اش خارج شد، اما به دست دو یا سه جوان که به نظر مسافرکش بودند به قتل رسید.

قتل این زن که مادر یک کودک دو ماهه است، باعث تجمعات مردم و اهالی روستا محل سکونت وی در اعتراض به ناامنی در مسیر ساری-نکا شده بود، قاتلان دو هفته پس از حادثه دستگیر شدند. اما هفته جاری رئیس کل دادگستری مازندران به رد هر گونه رفتار باندی و نقشه قتل از پیش تعیین شده، قتل زن دارابکلایی را ناشی از بی‌عقل قاتلان بیان کرد.

وی گفته بود جلسات رسیدگی به اتهامات این قاتلان با دقت و نظارت ویژه در حال رسیدگی است و حالا دادگستری مازندران در اطلاعیه‌ای گزارشی از روند دادگاه دوم این متهمان را ارائه کرده است.

دادگستری مازندران در این اطلاعیه آورده که دومین جلسه رسیدگی به اتهامات قاتلان زن دارابکلایی صبح پنجشنبه چهارم تیرماه برگزار شد.

در این اطلاعیه آمده که این جلسه با حضور متهم ردیف اول، (ع.ب) همراه با وکیل تسخیری و متهم ردیف دوم، (م.ر.ش) همراه با وکیل انتخابی او و خانواده مقتوله خدیجه رمضانی به همراه وکیل آنان در شعبه اول کیفری 2 استان، با حضور سه قاضی از ساعت 10 صبح امروز تشکیل و تا ساعت آخر وقت اداری امروز ادامه یافت.

براساس این گزارش در این جلسه ابتدا دادستان عمومی و انقلاب نکا ضمن قرائت کیفرخواست متهمان از دادگاه تقاضای مجازات متهمان را درخواست کرد. سپس پدر، مادر و همسر مرحومه یک به یک با قرار گرفتن در جایگاه شکات از دادگاه اشد مجازات متهمان را درخواست کردند.

در ادامه متهم ردیف اول با تشریح جزئیات حادثه گفت: تمام ضربات چاقو و تبر را خودم به مقتوله وارد کردم.

در ادامه جلسه متهم ردیف دوم نیز به بیان اقدامات خود در این پرونده پرداخت که نهایتا، پس از شور قضات، کاظم‌زاده رئیس دادگاه شعبه اول کیفری 2 استان اعلام کرد: با توجه به اینکه اصل جسد بنا به راهنمایی و اظهارات متهمان و تشریح صحنه قتل توسط آنان کشف شده، بقایای جسدی بوده است که احیانا مورد طعمه حیوانات قرار گرفت و فقط دو فک، جمجمه و چند قطعه استخوان و لباس و کفش مقتوله کشف شده و با عنایت به ضرورت تشخیص حتمی و اطمینان کامل این امر که بقایای جسد مشکوفه متعلق به خانم خدیجه رمضانی دارابی است، دادگاه با نظریت اکثر اعضا به این نتیجه رسیده که آزمایش DNA از بقایای جسد باقی مانده مقتوله در پزشکی قانونی صورت گیرد، تا پزشکی قانونی با قید فوریت حداکثر دو هفته نسبت به اعلام نتیجه آزمایش DNA اقدام کرده و دادگاه در اسرع وقت، آخرین دفاع متهمان را برگزار و نسبت به صدور حکم اقدام کند.

در این جلسه نظر به اهمیت این موضوع دو تن از معاونان رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز حضور داشتند.