قانون درباره "ایست بازرسی ها" و تفتیش خودروها چه می گوید؟

به گزارش پارس به نقل از پارسینه لابلای اخبار روزهای گذشته خبری هم به نقل از خبرگزاری میزان از معاون فرهنگی قوه قضائیه منتشر شد مبنی بر اینکه «بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود، جزء حریم عمومی حساب می‌شود و آن بخش‌هایی که خودبه‌خود مخفی است، مثل داشبورد یا صندوق عقب، حریم خصوصی محسوب می‌شود و پلیس یا همکاران قضائی اگر تخلف مشهودی را در خودروها دیدند، باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده‌پذیر نبود، نباید تجسس کنند».

فارغ از بحث پیرامون ماهیت حدود «حریم خصوصی» و برداشت‌ها و تعاریف گوناگون از آن، باید از نفسِ شفاف‌سازی در رابطه با حدود حریم خصوصی اشخاص از جانب یک مقام رسمی استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت. 

چرا که اساساً امور مربوط با حقوق کیفری با جان، مال، آبرو و آزادی انسان‌ها در ارتباط است و هرگونه تعرض به این حقوق مسلم که گاهاً ناشی از عدم شفافیت‌ها و ابهامات قانونی است، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به رابطه‌ی حاکمیت و ملت وارد کند.

به این بهانه و با این مقدمه، نکته‌ای راجع‌به چگونگی تفتیش خودروها در ایست و بازرسی‌ها خاطرنشان می‌شود:

گاهاً دیده می‌شود که در برخی از نقاط شهرها یا مبادی ورودی و خروجی به آن‌ها به دلایل مختلف پست‌هایی جهت ایست ‌و ‌بازرسی خودروهای عبوری برقرار می‌شود. سؤال این است که آیا صرف برقراری پست ایست و بازرسی مجوزی برای بازرسی از تمام خودروهای عبوری است؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌های مشورتی متعددی اظهار داشته است که بازرسی از خودروهای عبوری در جرایم غیرمشهود بدون دستور مقام قضایی غیرقانونی است.

 به عنوان مثال در بخشی از نظریه‌ای که در تاریخ ۷۹/۹/۱۷ از این اداره صادر شده است، تأکید می‌کند که: «… با توجه به این‌که اشیاء جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد». 

منظور اداره حقوقی از «اجازه مخصوص» این است که اگر مأمورین در ایست و بازرسی قصد تفتیش خودرویی را داشتند ابتدا باید آن را متوقف کرده و با تماس با مقام قضایی از وی درخواست مجوز بکنند. مجوزی که مقام قضایی صادر می‌کند فقط مختص خودروی موردنظر است و بدین ترتیب برای بازرسی از هر خودرو باید از وی مجوز مخصوص آن خودرو را طلب کنند.

در این رابطه نه فقط اداره حقوقی که دیوان عدالت اداری نیز با صدور رأیی احترام به حریم خصوصی را تضمین کرده است. به این ترتیب که در سال ۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی طی بخشنامه‌ای اجازه تفتیش و بازرسی خودروها را حتی در جرایم غیرمشهود، بدون کسب اجازه مقام قضایی به کلانتری‌ها و مأموران نیروی انتظامی سراسر کشور می‌دهد. مدتی بعد از این بخشنامه‌ی نیروی انتظامی نزد دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود که دیوان به موجب رأیی بخشنامه مذکور را ابطال کرد.

همه‌ی آن‌چه که گفته شد جزء حقوق شهروندی ایرانیان محسوب می‌شود، امید است در عمل نیز شاهد برخوردهای قانون‌مند نهادهای مسئول و مأمور باشیم.