آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو

به گزارش فردا، «آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو»عنوان یادداشت میهمان به قلم حسن معصومی است که در آن می خوانید؛

زمزمه هایی مبنی بر اینکه وزارت علوم در دولت یازدهم، سهمیه یک جریان خاص و تندرو است در اوایل رأی آوردن آقای روحانی به گوش می خورد. این زمزمه ها با معرفی اولین نامزد تصدی وزارت علوم توسط آقای روحانی بیشتر شد، اما با هوشیاری نمایندگان مجلس پروژه تسخیر وزارت علوم توسط جریان تندروی اصلاح طلب ناکام ماند. در ادامه رئیس جمهور محترم با سرپرست کردن توفیقی در وزارت علوم، خود به شائبه اختصاص وزارت علوم به جریان تندرو و بدسابقه عینیت بخشید؛ گویی تمام آن زمزمه ها درست بود و وزارت علوم «باید» به فتنه ای های تندرو می رسید.

در همان برهه سرپرستی توفیقی بود که بحث سیاسی و کذب غیرقانونی بودن دانشجوهای بورسیه پیش آمد و .... اما این همه ماجرا نبود و نیست. سیر کند شدن، توقف و در نهایت نزول رتبه علمی ایران، وجه دیگر این ماجراست. علاوه بر این، نتایج غیرقابل قبول دیگری هم از «سهمیه»ای شدن وزارت علوم پدید آمده و بعد از این هم خواهد آمد که اشاره ای هرچند گذرا به آنها خالی از لطف نیست. ادامه مطلب را بخوانید.

1- رهبر معظم انقلاب در 13 آبان 1382، متنی را با عنوان «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» ابلاغ فرمودند که مطابق موارد تعریف شده در این سند، ایران پس از 22 سال از جایگاهی درخور و شایسته در منطقه آسیا و دنیا برخوردار خواهد شد. در قسمت علمی سند چشم انداز آمده است:
«دست یافتن به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم».

ایران تا ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، با رشد شتابان علمی (رشدی چندین برابر رشد متوسط علمی دنیا)، جایگاه پانزدهم تولید علم دنیا و اول منطقه را به خود اختصاص داد. کسب این رتبه خیره کننده در حالی محقق شده بود که بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای داخلی و خارجی، در سال 84، ایران در جایگاه سی و پنجم تولید علم دنیا قرار داشته است؛ یعنی بیست پله صعود در دنیا طی 8 سال.

پس از آغاز به کار دولت یازدهم، سیر بی بدیل رشد علمی ایران نه تنها متوقف شد، بلکه سقوط هم کرد. شوربختانه ما در پایان سال 2014 میلادی، با دو پله سقوط در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفتیم. چنین عقبگردی، دلایل مشخصی داشت و می شد از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم سقوط علمی ایران را پیش بینی کرد:

الف) اداره وزارت علوم با سرپرست. ظاهراً به این دلیل که وزارت علوم «باید» به جریان خاصی می رسید، رئیس جمهور محترم 6 نفر را مستقیم و غیرمستقیم برای تصدی پست وزیری وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. مجلس محترم با حساسیت بجای خود نگذاشت که جریان فتنه بتواند وزارت علوم را تسخیر نماید. در ادامه آقای روحانی با اصرار بر اداره وزارت علوم با گزینه های تندرو، توانست فرجی دانا را بر کرسی ریاست ساختمان هرمزان در شهرک غرب بنشاند. اما دیری نپایید، که عملکرد آقای وزیر باعث استیضاح وی شد.

نانوشته نباید گذاشت که در زمان سرپرستی سه ماهه توفیقی در وزارت علوم، مشهور شده بود که آقای توفیقی «جاده صاف کن» وزیر بعدی علوم شده و نقش محوله به وی این است که با عزل و نصب ها در وزارت علوم و دانشگاهها، کار وزیر علومِ مورد اعتماد مجلس را راحت کند ! اما جنجال دو ساله برای تصدی وزارت علوم، سطح دیگری هم داشت.

ب) ریاست سرپرستها در دانشگاهها! اگرچه اولین سرپرست وزیر علوم برخلاف قانون دست به عزل و نصب های گسترده ای در دانشگاهها زده بود تا وزیر علوم کار خود را راحت تر آغاز کند، اما این موضوع مانع از آن نشد که حتی در زمان وزارت آقای فرجی دانا، نزدیک چهل دانشگاه مهم کشور برای دو سال (کمتر یا بیشتر) با سرپرست اداره شود. دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فرهنگیان، خوارزمی، امیرکبیر و شریف از این قبیل دانشگاهها بودند. علت این امر هم اصرار همان «جریانِ خاصِ تندرو» بر ریاست گزینه های خود در دانشگاهها بود که با مقاومت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شده بود، اما در نهایت اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با ایجاد کمیته غیرقانونی 5 نفره تسلیم این جریان خاص و تندرو شدند.

اشاره به همین موضوع در اینجا بد نیست که اعضای همین جریان تندرو - که انگشت شمار هم هستند - گویا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با سیاست بازی نظرات خود را به چهل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل می کنند، و گرنه بعید می نمود که اعضای شورای عالی که از اقشار فرهیخته جامعه به شمار می روند، این چنین بی قانونی فاحشی را مرتکب شوند. به عنوان نمونه و بنا بر اخبار واصله، در جریان انتصاب 21 رئیس دانشگاه که سه شنبه شب اتفاق افتاد، در دقایق پایانی جلسه، اعلام میشود که کمیته 5 نفره تصمیم خودش را راجع به 21 رئیس دانشگاه گرفته است ! در حالی که اساساً این کمیته قانوناً نمی توانسته است تشکیل جلسه دهد، چراکه عضو پنجم آن، رئیس هیئت نظارت شورا، هنوز از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب نشده است ! معلوم نیست کمیته ای که نمی توانسته تشکیل جلسه دهد، چه طور تشکیل شده و راجع به سرنوشت 21 دانشگاه مهم کشور هم تصمیم گرفته است ؟! و دیگر اینکه چرا چنین تصمیم مهمی، در دقایق پایانی جلسه به اعضاء شورای عالی اعلام شده است و ...؟!

باز هم بنا بر گزارشهای رسیده، در موارد مهمی چون ایجاد همین کمیته 5 نفره، رأی گیری با بلند کردن دست انجام می شود تا احیاناً هم برخی با رودربایستی موافق نظر جریان خاص رأی دهند و هم اینکه مخالفانِ جریانِ خاص شناسایی شوند ! این در حالی است که پیشتر در موارد کم اهمیت رأی گیری های شورای عالی به صورت مخفی و با دستگاه صورت می پذیرد.

ج) چندی پیش رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد طرح عجیبی را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برد که مطابق آن، رئیس دانشگاه آزاد بدون در نظر داشتن نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صرفاً با انتخاب هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب و منصوب می شد ! اگرچه این طرح عجیب پس از سه بار رأی گیری در صحن شورا، باز هم رأی نیاورد، اما اساساً مطرح کردن چنین موضوعی، نمود دیگری از فشار و میل زیاد همان جریان تندرو و خاص برای تسخیر فضاهای آموزشی و دانشگاهها است؛ موضوعی که اخیراً هم در ابلاغ بخشنامه دانشگاه آزاد به تمام واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور جهت محدودسازی تشکل بسیج دانشجویی نمایان گردید. پرپیداست، تنها چیزی که در چنین فضاهای سیاست زده ای پیدا نمی شود، علم و دانش است.

2- با توجه به رشد بی نظیر علمی ایران، سیر خروج نخبگان علمی از کشورمان که در دولتهای کارگزاران و اصلاحات رشد فزاینده ای داشته است، در دولتهای نهم و دهم روند منفی ای را تجربه کرد و نخبگان دانشگاهی ایران، با مشاهده رشد علمی در داخل کشور، نیازی به مهاجرت به سایر کشورها را نمی دیدند.

اما در دولت یازدهم به واسطه قهقرایی شدن سیر رشد علمی، خروج نخبگان علمی از ایران دوباره روند صعودی به خود گرفته است. اگر به سیاسی کاریهای وزارت علوم، روند کنونی مذاکرات هسته ای را هم اضافه کنیم که در آن مباحثی چون «بازدید مدیریت شده از مراکز نظامی» و «بازجویی دانشمندان» مطرح شده است، بی شک خروج نخبگان بیش از این هم خواهد شد. به بیانی دیگر، اگر امنیت روانی نخبگان در ایران به واسطه «بازرسی» و «بازجویی» به مخاطره بیفتد، برخی از آنها ترجیح خواهند داد به دور از حواشی و بدون توجه به عواقب آن در خارج از ایران پیگیر مباحث علمی خود شوند.

3- به بخشی از صحبتهای دکتر فرهادی که به منظور جلب اعتماد نمایندگان ملت در روز رأی اعتماد ایراد شده است دقت کنید: « مسئله محوری امروز کشور پیشرفت علمی در دانشگاه ها است. شرایط کلی انتخاب مدیران این است که آنان عالم، متدین و در مسیر نظام و انقلاب باشند و کمیته ای برای انتخاب و انتصاب ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت هایی با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص مسائل فرهنگی خواهم داشت. بنده معتقدم فصل الخطاب رهبری هستند و فتنه خط قرمز ماست».

با تأسف باید گفت، آقای دکتر فرهادی اگر نگوییم کاملاً، لااقل در غالب موارد تحت تأثیر جریان خاص و تندرو و البته ظاهراً در حاشیه وزارت علوم قرار گرفته و بر خلاف اظهارات صریح خود در محضر نمایندگان ملت عمل کرده، چرا که در دوره ایشان، دانشگاههای ما افت شدید علمی و تنزل رتبه در سطح منطقه و جهان را به خود دیده است. آقای فرهادی برای انتخاب رؤسای دانشگاهها از مشورت شورای عالی استفاده نکرده که هیچ، در عمل و با معرفی نکردن اساتید نخبه و دلسوزی که در سطح دانشگاهها مشغول فعالیت هستند به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای احراز ریاست دانشگاهها، راه را برای کمیته غیرقانونی 5 نفره که جایگزین 40 عضو فرهیخته شورا شده، هموار کرده است.

پرواضح است که استمرار چنین وضعیتِ سیاست زده ای، موجب افت بیشتر علمی کشور و بدبینی بیش از پیش جامعه دانشگاهی به دولت تدبیر و امید خواهد شد. این سیر قهقرایی در حوزه آموزش و آموزش عالی باید در نقطه ای متوقف شود؛ هنوز هم فرصت باقی است، در صورت لغو مصوبه ای که کار دانشگاهها را به یک هیئت پنج نفره واگذارده است، می توان باز هم به رشد علمی کشور در فضایی به دور از تشنج امیدوار بود. در این بین مجلس محترم نیز با درک حساسیتی که در مقوله آموزش و آموزش عالی از خود نشان داده می تواند با وضع فوری قانون به قضیه خطیر اداره دانشگاهها ورود کند؛ در غیراینصورت، نه تنها خبری از تحقق به موقع «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» نخواهد بود، بلکه باید مترصد حوادثی هم بود که پیش از این و در زمان حاکمیت «جریانِ خاصِ تندرو» بر دانشگاهها رخ داد.