بی‌سابقه‌ترین پرونده قضایی در بوشهر
پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور که در بوشهر اتفاق افتاده با متهم ردیف اول آن، دو سالی هست به بحث داغ محافل مختلف بوشهر تبدیل شده و بازپرس ویژه این پرونده امروز زوایای پنهانی از این پرونده را تشریح کرد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، معاون دادستان و بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور ظهر امروز به میان خبرنگاران آمد تا آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مذکور را تشریح کند، وی در این نشست علاوه بر بیان آخرین وضعیت پرونده، اعلام کرد که بسیاری از زوایای پنهان این پرونده در حال حاضر قابل بیان نیست.
محسن مقدس افزود: پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور بی‌سابقه‌ترین و بی‌نظیرترین پرونده در طول تاریخ قضایی بوشهر است، چراکه تاکنون چنین پرونده‌ای در بوشهر نداشتیم.
وی بیان کرد: حجم کلان پرونده و اقدامات قضایی گسترده، مالباختگان زیاد در این پرونده به گونه‌ای است که در سطح کشور نیز پرونده کم‌نظیری تلقی می‌شود، چراکه افراد مختلفی از دیگر استان‌ها نیز در پرونده درگیر هستند که بیشترین افراد به ترتیب در استان بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، قم هستند.
رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کار طاقت‌فرسایی شده است
معاون دادستان بوشهر اضافه کرد: در این پرونده حدود ۵۶۰۰ نفر مالباخته داریم که این افراد برای بررسی موضوع در دو مرحله به دادگستری دعوت شدند، مرحله نخست مربوط به نام‌نویسی و اعلام میزان مال از دست رفته بوده و مرحله دوم تحقیقاتی بود که در دادگستری از مالباختگان صورت گرفت.
مقدس تأکید کرد: آنچه مالباختگان در روز ثبت نام به عنوان وجوه از دست داده شده اعلام کردند، ۱۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، در مرحله دوم تحقیقات از حدود ۵۶۰۰ نفر مبلغ اعلام شده مالباختگان به ۱۲۲ میلیارد تومان کاهش یافت و دلیل آن هم این بود که برخی اشخاص واقعیت را بیان نکرده بودند.
وی یادآور شد: در ادامه رسیدگی به پرونده، از بانک‌ها و مؤسسات مالی استان بوشهر و خارج از این استان، ۴۰ هزار حواله و چک مربوط به متهم به دست آوردیم و در نهایت مشخص شد مؤسسات مالی و اعتباری بالغ بر هشت هزار دسته چک ۵۰ برگی به متهم داده بودند، به طور نمونه تنها یک مؤسسه مالی ۲۳ هزار حواله به متهم داده بود.
معاون دادستان بوشهر بیان کرد: نتیجه بررسی و اخذ این چک‌ها، شناسایی کسانی بود که پول‌ها و سودهای کلانی برده بودند و تعداد این افراد نیز ۱۶۰ نفر بود.
بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان داشت: در این بین کسانی را شناسایی کردیم که اصلاً در زمان ثبت نام مالباختگان، ثبت‌نام انجام نداده بودند، اما وجوهی از متهم دریافت کرده بودند و در پرونده نیز اسمی از آنان به عنوان مالباخته وجود ندارد.
مقدس متذکر شد: در بررسی‌های ما مشخص شد ۱۶۰ نفر از افراد سودهای کلانی برده بودند و بالاترین سود دریافتی مربوط به فردی بود که ۷ میلیارد تومان چک پاس شده از متهم داشت که حداقل ۲۰ درصد این هفت میلیارد تومان سود است.
وی با بیان اینکه حداقل هزار نفر دیگر برای بررسی موضوع احضار خواهند شد، توضیح داد: مبالغی که در اختیار متهم بوده و توانستیم از راه‌های مختلف از حساب وی برای بازپرداخت به مالباختگان برداریم، ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
* بازپرداخت پول ۶۲۷ مالباخته انجام شد
معاون دادستان بوشهر بیان کرد: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته نخستین بازپرداخت مالباختگان انجام شد و به ۶۲۷ نفر مالباخته وجوه لازم پرداخت شد و اکنون از حساب نقدینگی متهم که در اختیار دستگاه قضا قرار گرفته ۱۸ میلیارد تومان موجود است؛ یعنی حدود ۳ میلیارد تومان وجه مالباختگان به آنان برگشت داده شده است.
مقدس با قدردانی از بانک آینده در همکاری برای بازپرداخت وجوه متهمان نیز گفت: بالاترین مبلغی که یک فرد در اختیار متهم قرار داده بوده که فعالیت اقتصادی انجام دهد، ۹۰۰ میلیون تومان بوده که متهم هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی هم نداشته است؛ ضمن اینکه پایین‌ترین مبلغی هم که متهم دریافت کرده و نشان از اقدام مجرمانه وی بوده ۸۰۰ هزار تومان بوده است.
وی بیان داشت: هیچ فعالیت تجاری از متهم کشف نشده به غیر از یک مرغداری که در سال ۹۲ آن را خریداری کرده است، تنها کار متهم در این مدت خرید و فروش خودرو بوده که خودرو را بالاتر از قیمت فروش می‌خریده و زیر قیمت می‌فروخته تا نقدینگی خود را زیاد کند.
* دلایل توقف بازپرداخت وجوه مالباختگان
مقدس تبیین کرد: اکنون بازپرداخت مالباختگان متوقف شده است و در کمال تأسف برخی از مؤسسات مالی و بانک‌ها، در اقدامی غیرقانونی برخلاف دستور قضایی، چک‌های مربوط به متهم را ارسال نکردند و اخیراً بنده ۱۳۰۰ چک جدید کشف کردم.
معاون دادستان بوشهر بیان داشت: با این کار، برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، روند رسیدگی به پرونده را مختل کردند و قطعاً با این بانک‌ها برخورد قضایی خواهد شد، این بانک‌ها تا ۷۲ ساعت فرصت دارند مابقی چک‌ها را به دادگستری تحویل دهند و هیچ توجیهی نیز نمی‌توانند داشته باشند، دستگاه قضایی هیچ تعارفی با بانک‌های متخلف ندارد، چراکه از دستور قضایی استنکاف کردند.
وی بیان کرد: دلیل متوقف شدن بازپرداخت وجوه مالباختگان اقدام غیرقانونی برخی بانک‌ها در عدم ارائه چک‌های بین بانکی و باطله متهمان به دادگستری بوده است.
این مسئول با هشدار جدی به کسانی که در این پرونده سودهای کلان دریافت کردند، گفت: برخی با مظلوم‌نمایی و تشویش اذهان مسئولان به دنبال این هستند که سودها را بازپرداخت نکنند.
بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی عنوان کرد: به برخی بانک‌ها، مؤسسات مالی هم هشدار می‌دهیم در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن چک‌های متهم به دادگستری اقدام کنند، مالباختگان نیز به شایعات توجه نکنند و آنچه از تریبون دادگستری می‌شنوند عین واقعیت خواهد بود و قاضی پرونده نیز محکم و استوار در راستای حقوق مردم ایستاده است.
وی در مورد مزایده املاک و خودروهای متهم نیز اظهار داشت: برخی اعلام کردند قیمت خودروها بالاست و تمایلی به خرید ندارند و هنوز فروش نرفته است.
بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور تأکید کرد: این موضوع را که شخصی یا عده‌ای به دادگستری سفارشاتی مبنی بر این پرونده کرده باشد را تکذیب می‌کنم و مراجع عالی قضایی باید این پرونده را بررسی کنند.
* نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان در مرحله نخست
مقدس در مورد نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان نیز گفت: اولویت نخست پرداخت وجه کسانی بودند که حداقل ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان وجه در اختیار متهم قرار داده و سودی نیز دریافت نکرده بودند.
وی ادامه داد: اولویت دوم نیز برای همین افراد بود اما سودهایی نیز دریافت کرده و خودشان برای دریافت وجوه خود ثبت نام کرده بودند، اولویت سوم برای کسانی است که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان وجه به متهم پرداخت کردند، اولویت چهارم برای افرادی است که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وجه به متهم پرداخت کرده بودند و مرحله آخر نیز برای کسانی است که بین ۳۰۰ میلیون تومان به بالا وجه به متهم داده بودند.
* زمان صدور رأی را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم
مقدس در پایان افزود: با توجه به حجم و گستردگی پرونده زمان صدور رأی را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، چراکه نیازمند رسیدگی، بررسی و پرینت مالی حساب متهم و چک‌های پاس شده است؛ ضمن اینکه در تلاش هستیم مرحله بعدی بازپرداخت‌ها را تا دو هفته آینده آغاز کنیم.
ارسال نظر