نگاهی به دیکتاتوری جامعه ی پزشکی در ایران

سریال محبوب "در حاشیه" به کارگردانی مهران مدیری نهایتاً با ضربات خرد کننده ی جامعه ی پزشکی کشور به محاق رفت. این فشار جامعه ی پزشکی که لکه ی سیاهی بر تاریخ این قشر باقی خواهد گذارد، یکی از رخدادهایی است که جامعه ی مدنی کشوری مسلمان را مورد تهدید و تخریب قرار خواهد داد. هرچند مهران مدیری با این اثر پخته نشان داد که به سطح بالایی از کارگردانی اجتماعی رسیده و فاز نوینی از مدیریت افکار عمومی را با ارتقاء محبوبیت واقعی ـ نه کاذب ـ به نام خود جاودانه ساخته است.

به هم پیوستگی یک طایفه ی شغلی وقتی بتواند یک برنامه ی طنز را به محاق عدم فرو ببرد قطعاً در مواردی مهم تر با مقیاسی وسیعتر خواهد توانست باج خواهی های خود را بر جامعه تحمیل نماید.

فرض کنید یک کاندیدای ریاست جمهوری یا یک حزب سیاسی بتواند با شعارهای اصلاح و تعدیل در مدیریت سلامت کشور از جمهور ملت کسب رای کند و به قدرت سیاسی و مدیریت نهادی کشور برسد، آنگاه چه تضمینی وجود دارد که اقلیت کاری جامعه پزشکی کشور شامل اطبا و پرستاران و مدیران حوزه ی سلامت در مقابل اصلاحات مطلوب یک مصلح اجتماعی قدعلم نکند و بار دیگر یک امیرکبیر را به زیر تیغ منافع خود قربانی نسازد؟

اصولا جامعه پزشکی کشور به عنوان قشری که از تخصص حیاتی برای مردم برخوردار است، به اتحادهای درون سازمانی وسیع دست زده که بر خلاف جوامع پیشرفته این اتحادها به هدف کنترل تخصصی رفتارهای مدنی و حرفه ای ارباب سلامت نیست بلکه چیزی شبیه به سندیکای کارگران در دوران تولد مارکسیسم به هدف ارضای خواسته های سلامت سازان در قالب یک گروه فشار با ویژگی های ضدضربه و دیوارهای بلند قوروق دور شکارگاه سلامت بوده و خواهد بود. 

شبیه به این فشارهای سازمان دهی شده را می شود در سالهای گذشته به صورت اعتراض و اعتصاب صنف طلافروش جستجو کرد. روزی که دولت وقت مبنای مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد و بدنبال آن مشخص گردید که با این روش مالیاتی منشأ بسیاری از تجارتهای قاچاق هویدا می گردد، صنف طلا فروش اقدام به اعتصابات گسترده ای کرد که ریشه در ورود سنگین طلای قاچاق به چرخه طلافروشی کشور داشت. این امر البته توسط مدافعان کاندیدای فتنه گر سال 88 نیز به عنوان سند مخالفت مردمی با دولت وقت قلمداد شد. 

درست بر همین اساس، جامعه پزشکی کشور در یک دستگرمی اجتماعی توانست با اتکا به نهادهای صنفی بسته ی خود همچون سازمان نظام پزشکی و نظام پرستاری بر یک برنامه ی محبوب مردمی در قالب طنز بشورد و نهایتاً نهادی پایه ای همچون رسانه ی ملی را که ساختاری متعلق به چارت ملی مدیریت رهبری است با این فشار صنفی و سیاسی به زانو در بیاورد. این فشارها البته در سالهای آخر دولت دهم نیز با هیاهوی سیاسی سازمان نظام پزشکی توانست در مقابل حکم رییس جمهور راجع به انتخابات نظام پزشکی بایستد و انتخاباتی که وی مخدوش می دانست را بدون هیچ دردسری مطابق میل خود به کرسی بنشاند.

در این میان دو سوال باعث خوارش مغز می شوند و بعد علاقمندان به ایران و انقلاب را به نگرانی می رسانند:

 چه تضمینی هست که جامعه ی پزشکی کشور در آینده ی حیات خود برای تحقق منافعش از همین ابزار فشار به عنوان یک لابی تهدیدگر استفاده نکند و در مواردی از «مسائل امنیت ملی» به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار نگیرد؟

دیگر اینکه اتکاء اصلی ساختار سلامت کشور بر کدام ساختار سیاسی و یا امنیتی و حتی نظامی بنا شده که می تواند بدون واهمه، بر نهادی همچون رسانه ی ملی که نماد قدرت و آزادی ملت و آزادگی نظام است این چنین دلبخواهانه تأثیر بگذارد؟

در پاسخ به سؤال نخست باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد. به هیچ وجه دیگر نمی توان جلو ترکتازی این طایفه را با روشهای جاری در مدیریت ملی کشور گرفت مگر اینکه طرحی نو در اندازیم. جامعه پزشکی به دلیل عقب افتادگی جامعه مدنی در کشور ما می تواند به عنوان یک نهاد سازماندهی شده به تعقیب منافع خود بپردازد بدون آنکه سایه ی هیچ گروه مدنی مردم نهاد بعنوان ناظر جامعه سلامت بر سرش سنگینی نماید. وقتی صداوسیما با یک ضربه از پای در می آید، قطعا زدن یک مشت نماینده ی مجلس و یا چند قاضی و دو سه تا استاندار برای این صنف با اعتماد به نفس کار سختی نیست. قطعا در جامعه ای که مدیریت امنیت ملی آنقدر ضعیف است که طلافروش و نانوا می تواند برای کشور بحران سازی کند، قدرت جامعه ی پزشکی امر غریبی نخواهد بود. 

فهم سلیس و ملموس تر این پاسخ در جواب سوال دوم تنیده است. قدرت لابی سلامت در درون ارکان رسانه ای و تأثیر این قدرت بر متغیرهای امنیت ملی که دیگر تضمینی بر کنترل پذیری این لابی و قدرت در آینده وجودنخواهد داشت، ریشه در ارتباطات سیاسی و امنیتی مدیران ارشد سلامت کشور با سیاست ورزان حرفه ای دارد. 

اصولا مدیران ارشد بسیاری در ساختار سلامت کشور به اتحادی ساختاری با نهادهای امنیتی و نظامی ـ سیاسی کشور رسیده اند که هم نهادهای مذکور این طایفه را در خود حل و هضم کرده اند و هم سلامت سازان به جذب آن نهادهای سیاسی ـ امنیتی موفق شده اند. این بده ـ بستان چرک آمیز توانسته هم به نفوذ نهادهای امنیتی و متنفّذان سیاسی بیانجامد و هم دیوار دور ساختار سلامت را آهنین تر نماید.

در ساختار مدیریت سلامت یکی از معیارهای بقای حیات مدیران، ارتباطات با نهادهای امنیتی و لابی گری های سیاسی با صاحب نفوذهاست. به عنوان مثال یکی از مدیران دانشگاه های پزشکی که در دولت اصلاحات و دولت اصولگرایان به یک اندازه قدرت داشت و سپس در دوران اعتدال توانست راهی به وزارت بهداشت باز کند، در عین اینکه از کمترین دانش تخصصی برخوردار بود اما به دلیل آنکه ارتباطات تنگاتنگی با نهادهای امنیتی داشت توانسته بود همواره بر منصب خود باقی بماند و حتی بر فشار خود به هدف عضویت در هیأت علمی دانشگاه مرتباً و مکرراً بیافزاید. نهایتاً نیز وی توانست در عین اینکه ارزیابی های درونی دانشجویان به تدریس وی زیر حد استاندارد بود، نهایتاً با فشار شخص رییس وقت دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه به عضویت هیأت علمی نائل گردد. 

این فرد که دارای تفکرات نزدیک به جناح اصلاح طلب بود، در عین اینکه از عوامل اعتصاب ساز سال 88 در دانشگاه پزشکی به حساب می آمد اما با داعیه حمایت از رهبری بواسطه ی ارتباطاتی که در نهادهای امنیتی داشت توانست پرونده ی خود را مختومه سازد. 

وی که مستقیماً بنا به نظر فرمانده ی وقت سپاه استانش، فردی واجب المحدودیت بود، از نظر دوستان نزدیکش که شورای مرکزی بسیج جامعه ی پزشکی همان استان را تشکیل می دادند فردی بسیار مرتبط با امنیتی ها و بسیار ولایی و معتقد معرفی می گردید.

 جالب اینکه کاوشهای اطلاعاتی نشان می دهد وی در عین اینکه معتقد به استفاده آزاد از بیت المال برای اهداف شخصی و حزبی است، فردی بسیار مبادی به آداب دینی و پرداختهای خمس و زکات شرعی بوده و با اعتقاد به اندیشه های فلسفه ستیز در مکتب تفکیک، یکی از ارادتمندان به حاج شیخ محمود حلبی ـ بنیانگذار انجمن حجتیه ـ بوده و هست بطوری که در مسجدی نوبنیان به عنوان مرکز تجمع حامیان حجتیه به سخنرانی در ایام مذهبی می پردازد. وی که در بازدید از نمایشگاه های مربوط به دستاوردهای امنیتی به کلی از هجمه به مرحوم شیخ محمود حلبی ناراحت می شده، همواره بر ماهیت مخبر امنیتی بودن خود می بالیده است. معلوم نیست این فرد نفوذی امنیتی ها در انجمن حجتیه و دانشگاه پزشکی است یا در عین اعتقاد واقعی به تفکرات مذکور از روابط خود با نهادهای امنیتی بهره می برده است. 

البته آنچه وی را تا زمان گل دادن دولت اعتدال سرپا نگه میدارد روابط این فرد با بسیج اساتید و بسیج جامعه ی پزشکی است. افرادی که در شورای مرکزی این نهاد هستند لزوماً از اعتقاد به آنچه می گویند و نشان می دهند برخوردار نیستند ولی در عمل به عنوان سنگین کنندگان کفه ی اعمال مسئولان سپاه و بسیج می توانند برای ارزیابی عملکرد فرماندهان ارزشمند باشند بی آنکه به نتیجه ی تغافل در قبال رفتارهایشان توجه گردد.

البته افراد دیگری نیز از همین اطباء متصل به امنیتی ها بوده اند که در عین چیدن بادنجان به دور قاب شخصیتهای سیاسی توانستند به پستهایی همچون ریاست دانشگاه یا مدیر کلی در یک استان و مانند اینها دست یابند. 

هنگامی که یک پزشک بتواند با بازی های سیاسی توسط یک چهره ی قدیمی جناح چپ و یار آشکار هاشمی رفسنجانی وارد عرصه ی مدیریت شود و سپس با ارادات نمایی و جان نثاری به یک چهره ی شهیر اصولگرای نزدیک به بیت رهبری بر مسند مدیریت بماند و همو با نفوذ خود پرونده ی استخدام وی را که بارها از سوی هیأتهای مختلف گزینش رد شده با یک دستخط همچنان زنده و بر سر پست مدیرکلی نگاه دارد، قاعدتاً نشان از در هم تنیدگی های جامعه پزشکی با سیاسیون نافذالکلام در عین همکاری با نهادهای امنیتی دارد. 

البته اگر نهادهای سیاسی و مدیران ارشد ملی و استانی می خواستند می توانستند مسئولان سلامت را در دست خود بچرخانند ولی ظاهراً منافع خود را بر منافع مردم اولویت می دادند که اینگونه دست سلامت پیشگان را در جولان امور باز گذاشته و می گذارند. 

مثلا در شورای سلامت یک استان واضح بود که یک پزشک فوق تخصص به عنوان رییس یک دانشگاه پزشکی چگونه از معاون سیاسی امنیتی یک استاندار می ترسد و برای گرفتن رقمی از بودجه گردن کج کرده و دست دریوزگی مقابلش گشوده می داشت.

 پس اگر می خواستند حق مردم را مطالبه کنند و یا آینده امور را به واقع می دیدند و برای ساختن یک رژیم مدیریتی آباد و آزاد دغدغه و بصیرت داشتند، از ابتدا مسیر مدیریت را به طور صحیح می چیدند تا لابی و لابی گری در کشور توسط هر صنفی برچیده شود. 

امنیتی سازی به عنوان عامل اصلی گسترش قدرتهای بی لجام و یک ریشه از ریشه های توسعه ی فساد و نهادینه سازی باندهای قدرت، به شکل واضحی بر عملکرد نهادهای سلامت کشور سیطره دارد بطوری که حتی عملکرد پرستاران در حوزه ی معماهای امنیت کشور قرار دارد. آنچه که قدرت و فساد و باند را در اقیانوس ملت حل می کند، امنیتی زدایی از تمام نگاه های مدیریت ملی است. 

امنیتی سازیِ فعالیتهای سلامت و در هم تنیدگی های مدیران این عرصه با فرماندهان میادین امنیت و تریبون های سیاست، امروزه خود را در قالب قدرت غیرقابل کنترل جامعه پزشکی و سلامت کشور نشان داده است. 

اگر امروز این قدرت که توانست رسانه را از پای درآورد به لجامی مهار نشود، فردا آلیگارشی قدرت مندتری خواهد شد که برای گرسنگان قدرت شریکی شیرین خواهد بود و دیگر تدبیر این خطا در روزهای بحران و خطر میسور و ممکن نمی گردد. 

 قطعاً ترس صدا و سیما از نهادسلامت کشور که توقف سریال حاشیه را در پی داشت، به اسم نظام تمام می شود و مردم به این ادراک خواهند رسید که نظام مدیریت کشور ظرفیت اصلاح و پالایش درونی توسط خود ملت را ندارد. 

البته در ساختار حکومتی فعلی که وزیر بهداشت آن ثروتی 1000میلیاردی از بیزنس سلامت دارد و ساختارهایی پس پیچیده به عنوان پشتوانه سلاطین سلامت عمل می کنند و ترسی که نگاه های امنیت محور از بحران سازی مسئولان و عاملان عرصه درمان دارند، قطعاً «ملت ایران» راهی بس دراز و دشوار برای مبارزه و اصلاح با چالشهای سلامت ملی پیش روی خود خواهد داشت.