بررسی جمعیتی ایران و ۸۰ کشور جهان
یک استاد دانشگاه با تشریح رصد جمعیت «زیر حد جانشینی» ۸۰ کشور جهان گفت: باید ازدواج‌ها زودتر صورت پذیرد،بنابراین سازمانها باید به فکر امکانات لازم، تربیت نسل و کیفیت جمعیت باشند،البته سیاست‌های جمعیتی را نیز باید استراتژیست‌ها بنویسند.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، خلیل علی محمدزاده با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم در بیستمین نمایشگاه مطبوعات، به تغییر سیاست‌های جمعیتی در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و رصدهای جمعیتی صورت گرفته، که امری معمول و معقول است، پرداخت.
بیش از ۸۰ شور جهان زیر حد جانشینی جمعیتی
علی محمدزاده در این گفت‌وگو عنوان کرد: هم اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان که در آنها نرخ باروری کل، زیر حد جانشینی است و از آن جمله کشورهای اروپایی، مشوق‌ها و تسهیلاتی برای افزایش نرخ باروری در خانواده‌ها و نیز امتیازاتی برای مهاجرپذیری، در نظر گرفته می‌شود.
راجع به جمعیت، برخی تلاش می‌کنند، فرهنگ سازی نشود
وی با ذکر این مطلب که هنوز جریان مهم فرهنگ سازی برای تناسب جمعیتی در کشور توسط متخصصان و مطلعین آنطور که باید، جدی گرفته نشده است، گفت: ما این مسیر را به هر حال باید به شکل سنجیده، معتدل و به نحو مطلوبی طی کنیم.
مدیر "کارگروه تعالی جمعیت" بسیج جامعه پزشکی کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با اهمیت جمعیت برای ایران گفت: اگر در نقشه جهان، ایران را ببینید، کشور ما در جای پُراهمیت و در یک جایگاه استراتژیک و یک موقعیت ژئو پلتیک، با ۷ درصد منابع کشف شده، ۲ درصد معادن جهان، ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۱ درصد ذخایر نفتی و با ۱۵ کشور همسایه، قرار گرفته است.
علی محمدزاده افزود: ما فقط یک درصد جمعیت جهان را داریم و در حال حاضر از نظر جمعیتی زیر حد جایگزینی و در منطقه خطر هستیم، نمی‌شود به این مسئله بی‌توجه بود.
افراط در اعمال سیاست‌های قبلی باید جبران شود
وی گفت: به دلایل مختلف از جمله افراط‌هایی که در اجرای برنامه کنترل جمعیت کشور طی ۲۵ سال گذشته صورت گرفت، در رویکرد جامعه نسبت به زن، خانواده، ازدواج و فرزندآوری تغییراتی رخ داد که اینک در دوره جدید، بایستی بر اساس دیدگاه‌های اسلامی درباره زن و خانواده، الگوهای درست و بر مبنای متون دینی برای حفظ و ایجاد ساختار مناسب خانواده پی گیری شود.
علی محمدزاده ادامه داد: کشور برای توسعه و پیشرفت، نیازمند جمعیت کمی، کیفی و مدیریت شده است و همه کارشناسی‌ها در این زمینه و با هر نگاهی، تناسب و تعادل جمعیت با تامین، حفظ و ارتقاء سلامت را تعقیب می‌کنند.
نرخ باروری کل در ۱۳ استان، زیر میانگین کشوری
وی در پاسخ به سوالی، میانگین نرخ باروری کل در کشور را ۱.۸ اظهار داشت و گفت: هم اکنون نرخ باروری کل در ۱۳ استان کشور پایین تر از میانگین کشوری و بقیه استان‌ها در حدود ۱.۸ تا ۲.۵ است و یک استان کشور نیز در حدود ۳.۵ است.
این استاد دانشگاه و دارای دکترای پزشکی همچنین درصد رشد جمعیت ایران را ۱.۲۹ ذکر کرد و گفت: رتبه فرزندآوری کشور ما در سال ۲۰۱۴ در بین ۲۰۹ کشور دنیا، ۱۴۹ بود.
میانگین آمار وازکتومی در مقایسه با سایر روش‌ها در جهان ۲.۴ درصد و در آسیا ۲.۲ درصد
علی محمدزاده در پاسخ به سوالی در باره آمار جراحی‌های پیشگیری از بارداری در آسیا و جهان گفت: بر اساس گزارش ۲۰۰۹ سازمان ملل، میانگین آمار وازکتومی در مقایسه با سایر روش‌ها در جهان ۲.۴ درصد و در آسیا ۲.۲ درصد است.
این دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد: در این گزارش، میانگین آمار توبکتومی در جهان ۱۸.۹ درصد و در آسیا ۲۳.۴ درصد است.
وی درباره میزان استفاده از این روش‌ها در کشورهای برخوردار از طب پیشرفته، آمار وازکتومی در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های طب ملی انگلیس در سال ۲۰۰۱ را ۳۱ هزار خواند و بیان داشت: تا سال ۲۰۱۲ در این کشور تدابیری اتخاذ شد که در نتیجه آن این آمار به نصف کاهش یافته است.
آمارهای گذشته ما کمتر از نصف کانادا و آمریکاست
علی محمدزاده در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود آمار وازکتومی در ایران نصف کانادا و آمریکاست، گفت: کانادا و آمریکا به ترتیب با ۲۲ و ۱۶.۷ درصد در زمره کشورهای با بیشترین وازکتومی هستند.
وی گفت: البته در آمریکا این عمل در گروه‌های خاصی از رنگین پوست‌ها و برخی گرایش‌های دینی به مورد اجرا در می‌آید.
در فرانسه تا سال ۱۹۹۹ وازکتومی ممنوع بود
این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا کشوری وجود دارد که در آن برای پزشکان انجام دهنده مجازات قائل باشند؟ به کاهش روند عقیم سازی‌ها در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: بله؛ در بعضی از کشورها این نوع جراحی‌ها ممنوع و یا دارای محدودیت شدید است، و حرص و ولعی هم برای این منظور ایجاد نمی‌کنند. اصلاً در فرانسه تا سال ۱۹۹۹ وازکتومی ممنوع بود و پزشکان متخلف اتفاقاً در آن سرزمین به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم می‌شدند. لکن از آن پس که ممنوعیت برداشته شد، تاکنون، با مراجعان عادی و سالمی که دو تا چهار فرزند دارند به گونه ای رفتار می‌شود که ظرف سه تا چهار ماه در اثر مشاوره و راهنمایی از خواسته خود منصرف شوند و پس از آن در صورتی که فرد متقاعد نشد، با سپردن اسپرم به بانک ذخیره اسپرم، می‌تواند وازکتومی کند.
علی محمدزاده در عین حال گفت: ما باید در چنین مسائلی چارچوب‌هایی تعیین شده ای داشته باشیم، تا با آگاهی بخشی به مردم و نظارت بر اجرای قوانین، راه درست طی شود.
وی گفت: بعد از تذکرات مکرر جمعیتی رهبر معظم انقلاب و در اثر پیگیری‌ها، در این ارتباط در بخش دولتی ایران تغییرات عمده ای ایجاد شد.
در ترکیه و ژاپن معقول عمل می‌شود
وی در پاسخ به سوالی درباره آمار این نوع جراحی‌ها در کشورهایی مانند ترکیه و ژاپن اضافه کرد: در این کشورها ارقام معقول است و معلوم است افراطی در کار نیست و فقط ضروریات مورد توجه است. وازکتومی در ترکیه و ژاپن طبق آمارهای رسمی مورد اشاره به ترتیب یک در هزار و چهار در هزار در بین سایر روش‌هاست.
علی محمدزاده گفت: در ارتباط با توبکتومی نیز آمار این کشورها به ترتیب ۸.۳ در صد و ۱.۵ درصد است.
وی آمار توبکتومی را در بیشتر کشورها چند برابر وازکتومی خواند و افزود: آمار هر دو کشور، در هر دو مورد بسیار کمتر از آمار گذشته کشور ماست.
علی محمدزاده گفت: در این ارتباط باید در کشور ما برنامه منسجم و واحدی در بخش دولتی و خصوصی به مرحله اجرا در آید.
کاهش سقط جنین نیازمند برنامه فرهنگی و نظارت دقیق است
علی محمدزاده تصریح کرد: در صورتی که ۳ تا ۴ درصد بارداری‌ها منجر به سقط شود، میزان معمولی است. ولی این وضعیت در کشور ۱۵ درصد بارداری‌ها را شامل می‌شود که بیشتر به سقط های غیرقانونی بر می‌گردد.
وی اغلب سقط‌ها در کشور را از این نوع خواند و خواستار کار فرهنگی همه جانبه، حمایت‌های روحی، روانی و اقتصادی از برخی از این خانواده‌ها و برنامه ریزی، دقت عمل و نظارت سازمان‌های ذیربط در این زمینه شد.
در رابطه با سقط جنین قانون خوبی داریم
علی محمدزاده در پاسخ به این پرسش که آیا در این زمینه ضابطه ای نیست؟ گفت: خوشبختانه ما در رابطه با سقط جنین، قانونی خوب و مترقی داریم ولی متاسفانه خارج از چارچوب آن در عمل تخلفات فراوانی صورت می‌گیرد که وضع به این منوال ناخوشایند درآمده است.
بیشتر سزارین ها غیردرمانی و انتخابی است
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در رابطه با سزارین نیز گفت: در کشور ما حدود ۵۶ درصد بارداری‌ها به روش سزارین است.
وی افزود: سزارین به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد بارداری‌ها در طیف لازم است. در حالیکه در این مسئله نیز آمار ما نسبت به حالت طبیعی یک حد نزدیک به سه برابری است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شیوع بالای سزارین، عقیم سازی‌ها و سقط جنین، در سایه سیاست‌های سابق، رشد بی رویه یافته است، گفت: خوشبختانه در راس وزارت بهداشت، انسان خوش فکر، سلیم النفس و کاردانی قرار دارد و طی همین مدت کوتاه که از اجرای طرح تحول در نظام سلامت سپری شد، با برنامه ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین، حداقل ۵ درصد از میزان سزارین‌ها طی این چند ماه کاسته شد و امید می‌رود با همکاری بیمارستان‌های خصوصی، این میزان تا پایان سال به بیش از ۱۰ درصد هم برسد.
سقط جنین انتخابی باید کنترل شود
علی محمدزاده ضرورت گنجاندن برنامه ای برای کنترل سقط جنین‌های انتخابی در برنامه تحول در نظام سلامت را یادآور شد و با تاکید بر اینکه موفقیت در این کار، هم کمک به سلامت زنان و اخلاق جامعه است و هم کمکی بزرگ در راستای تحقق سیاست‌های جدید جمعیتی است، گفت: برای این اقدام نیاز به یک کار فرهنگی همه جانبه در درون وزارت بهداشت و هماهنگی‌های گسترده بین بخشی و برون بخشی و آگاه سازی اقشار مختلف مردم در جامعه توسط متخصصان و متولیان امور زنان، جوانان و خانواده است.
وی افزود: در صورتی که برای سقط جنین برنامه ای جامع و نظارتی با مشارکت انجمن‌های صنفی و تخصصی اتخاذ شود، در افزایش نرخ باروری کل کشور و استحکام کانون خانواده، گام‌های موثری برداشته شود.
علی محمدزاده توضیح داد: برای هموار شدن راه افزایش باروری؛ رفع این عارضه نیز در جای خود اقدام بزرگی است و گرنه در اثربخشی سایر اقدامات نیز تاثیر خواهد گذاشت.
طرح تحول در نظام سلامت موفق در افزایش زایمان طبیعی
وی نقش متخصصان و دستگاه‌های ذیربط را در اجرای سیاست‌ها در پاسخگویی به نیازها و اجتناب از خواسته‌های زیان زا مهم توصیف کرد و گفت: اقدامات اولیه مداخله گر در ترویج زایمان‌های طبیعی در طرح تحول در نظام سلامت اگرچه اغلب از نوع مشوق‌های مالی بود، لکن نشان داد که توجه‌های این چنینی هم، حتی در تصحیح فرهنگ و وضعیت موجود موثر است، که ضمن تشکر از دست اندرکاران امر، ضروری است سایر جنبه‌ها و فرایندهای تکمیلی مختلف آن نیز پی گیری شود.
اهتمام برای رفع مشکلات زوجین نابارور
علی محمدزاده گفت: در دولت جدید در خصوص درمان ناباروری‌ها هم مسیر جدیدی باز شد و مشکلات نابارورها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پیمودن این مسیر لازم و البته پرهزینه است، اظهار داشت: دولت، مجلس و بیمه‌ها با درک و توان بیشتری باید این خانواده‌ها را حمایت و کمک رسانی کنند.
علی محمدزاده همچنین توسعه و تقویت مراکز پیشگیری و درمان ناباروری و سایر اقدامات لازم در این زمینه را خاطرنشان ساخت.
سزارین و سقط جنین بی‌دلیل باید خط قرمز باشد
استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا مسائلی مانند کاهش نرخ سزارین و کنترل سقط جنین، چون روغن پالم و قلیان در اولویت‌های بهداشتی کشور قرار نمی‌گیرد؟گفت: پرداختن به مواردی که ذکر شد، از منظری اهمیت و جایگاهش کمتر از روغن پالم و قلیان نیست که به همت مسئولان به درستی خط قرمز اعلام شده است.
علی محمدزاده با اشاره به این مسئله که در همه این زمینه‌ها باید با برنامه و سنجیده عمل کرد و از هر گونه افراط و تفریط پرهیز شود، اظهار داشت: بله، این مسائل نیز حتماً در اولویت‌های اصلی ما قرار می‌گیرند. ولی می‌بینیم هرگاه در جامعه، بحث پیوند رفتارهای فنی با احکام شرعی و اخلاقیات و مسائل چند وجهی مطرح است، چگونه جریان‌های خاصی به میدان می‌آیند و موضوع را به بن بست می‌کشانند و متاسفانه گاهی در غبار آلودگی ناشی از این ماجراها، مسئله اصلی فراموش می‌شود و یا به بررسی‌های اساسی، بی‌محلی می‌شود و در نتیجه مسیر کاملی در اصلاح این روندها طی نمی‌شود، بنابر این به رغم همه بحث‌ها و تبادل نظرها، تکلیف در این موارد همچنان ناقص ادا می‌شود.
چرا کنترل جمعیت فقط در رسانه‌ها ممنوع شده بود؟
وی همچنین در پاسخ به انتقاد از اینکه دامنه ممنوعیت تبلیغات کنترل جمعیت فقط به رسانه‌ها محدود شده است، گفت: اگر به فرض، طبق طرح مورد اشاره مجلس که البته اصلاح شد ولی همچنان اصلاحیه هم دوباره از طرف شورا اعاده گردید، تبلیغات در رسانه‌ها ممنوع باشد ولی در غیر آن مجاز، چه اعتباری بر طرح مصوب مجلس مترتب است که وضعیت نهادینه شده در بیش از دو دهه اخیر را بتواند تغییر دهد!
آیا قانون تنظیم خانواده قبلی برچیده شده است؟
علی محمدزاده در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب این طرح، قانون تنظیم خانواده مصوب ۷۲ لغو شده و یا خیر؟ گفت: برخی نمایندگان تصویب کننده طرح اخیر در مجلس در مصاحبه‌ها اعلام داشتند که با تصویب این طرح، قانون جمعیت و تنظیم خانواده قبلی برچیده شده است. عده ای نیز می‌گویند: قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ اصلاحیه‌های مختلفی داشت و به هر حال یکی از آنها یعنی مصوب ۹۲ حفظ شده است، حالا اینکه به آن رجوع شود و یا نه. این مسئله دیگری است. اگر این نمایندگان، اصل را در موافقت با طرح مصوب، لغو این قانون و تمام الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آن فرض گرفتند، در این صورت در این رابطه باید بررسی بیشتری به عمل آورند.
سلامت انسان‌ها یک مسئله اصلی است و نظام سلامت برای حفظ، تامین و ارتقای آن به وجود آمده است
علی محمدزاده گفت: موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت مادر و کودک از وظایف ذاتی وزارت بهداشت است و در این راستا هر اقدام لازمی برای تنظیم خانواده نیز امری پذیرفته شده است، بنابراین حتی اگر آثاری از قانون قبلی نیز حفظ نشود، به وقت نیاز و لزوم، باید هر آنچه لازم است در این باره انجام شود. می‌خواهد سزارین باشد و یا سقط. وازکتومی باشد و یا سایر روش‌ها. چون بحث سلامت انسان‌ها یک مسئله اصلی است و نظام سلامت برای حفظ ، تامین و ارتقای آن به وجود آمده است. حق آگاهی و دسترسی به مراکز و مراقبت‌ها هم برای مردم محفوظ است ولی تشخیص نیاز با پزشکی است که ضابطه مند عمل می‌کند.
قانون باید تفسیر یکسانی داشته باشد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی شبهه دارند مبنی بر اینکه جراحی‌های پیشگیری از بارداری و یا روش‌های دائمی در پیشگیری از بارداری در این طرح، شامل وازکتومی نمی‌شود، گفت: به هر حال این عبارت ممکن است برای برخی متخصصان با لحاظ شرایطی جراحی محسوب نشود و یا برخی استدلال کنند که مثلاً جراحی به منظور سزارین صورت گرفته و توبکتومی در خلال آن به نظر رسیده و منظور اصلی این نبوده است. آنچه روشن است و نمایندگان مجلس بهتر از هر کسی می‌دانند، این است که در تدوین قوانین باید از هر گونه عباراتی که تفاسیر متفاوت از آن به ذهن متبادر شود و یا با گذشت زمان، احتمال دارد، موضوعیت آن تغییر یابد، خودداری کنند.در حال حاضر هنوز مواد مختلف این طرح با ابهام روبروست.
در طرح‌های جمعیتی به مدیریت چند وجهی باید توجه شود
علی محمدزاده اظهار داشت: بهتر است در اصلاح راهبردها برای رسیدن به رصد جمعیتی و تحلیل روندهای کمی و کیفی جمعیت، مدیریت جامع، چند تخصصی و استراتژیک در نظر گرفته شود.
وی ضمن تقدیر از حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به این موضوعات، ابراز امیدواری کرد که اشکالات و ابهامات اینگونه طرح‌ها با دقت و حوصله و تایید فنی کارشناسان و نگاه راهبردی رفع شود.
ایرادات شورای نگهبان در راستای ابهام زدایی از این طرح است
علی محمدزاده درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح مورد اشاره گفت: ایرادات شورا به طرح مصوب تا حدود زیادی روشن است و با بر طرف شدن آنها امکان تفسیر یکسان از خیلی مواد و تبصره‌های این طرح به وجود خواهد آمد.
وی گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، هم از جمله طرح هایی است که در درون آن نیز واژه‌های مبهمی بود که اغلب آنها به همت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مراحل مختلف اصلاح شد، ولی هنوز هم مواردی هست که در جریان بحث و بررسی و مذاکرات مجلس باید مورد عنایت قرار گیرد.
علی محمدزاده گفت: این نوع طرح‌ها را در دنیا برای اینکه از جامعیت و مطلوبیت کافی برخوردار باشد، استراتژیست‌ها می‌نویسند.
نیازمند سبک زندگی سالم در تمام زمینه‌ها هستیم
وی با تاکید بر بازگشت به سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اظهار داشت: اساس فرزندآوری و فرزند پروری، فرهنگ سازی و گره گشایی از ابهامات، سوالات و شبهات در ذهن‌ها، فکرها و نگرش هاست. قانونگذاری، اقتصاد مناسب و مشوق‌های حمایتی اعم از آموزشی، تغذیه ای و بهداشتی، هم در کنار این ها مطرح است.
علی محمدزاده گفت: اگر ازدواج ها زودتر و با شناخت بیشتری صورت پذیرد و خانواده‌ها از تک فرزندی و کم فرزندی که عوارض بیشتری دارد، پرهیز کنند و زوجین تلاش کنند اعضای خانواده خود را در بهترین زمان باروری تکمیل کنند، سیاست‌های جمعیتی به شکل طبیعی به ثمر خواهد نشست و دستگاه‌های مختلف هم باید به فکر امکانات لازم، تربیت نسل و کیفیت جمعیت باشند.
واقعی کردن تعرفه‌ها و کاهش پرداخت مستقیم از جیب بیمار، برنامه همه دولت ها بود
وی در عین حال اظهار داشت: غیر واقعی بودن تعرفه‌ها، افزایش مستمر پرداخت مستقیم از جیب که این اواخر به بیش از ۶۰ درصد رسیده بود، فرسودگی فضاها و تجهیزات بیمارستانی و تقویت و تجمیع بیمه‌ها، سالها دغدغه اصلی همه وزرای بهداشت و سیاستگذاران بود و حتی در قوانین و اسناد بالادستی هم وارد شده بود، لکن گاهی شرایط و منابع و گاهی توان و هماهنگی اجرایی آن وجود نداشت، ولی در مدیریت جدید وزارت بهداشت، بحمدالله شرایط بسیار فرق کرده است و کار بی سابقه ای در حال اجراست که لازم به همکاری همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه و به ویژه تیم‌های بهداشتی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی است.
علی محمدزاده افزود: آنچه به زعم بنده در حال وقوع است، اصل تحول نیست بلکه می‌توان گفت؛ زمینه سازی برای تحول و گوشه‌هایی از یک تحول جامع است.
نیازهای سیستم بهداشت و درمان را باید یکپارچه و جامع دید
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت: مشکلات و نیازهای نظام بهداشت و درمان را اولاً باید یکپارچه و جامع دید و ثانیاً باید به مولفه‌های سیاست گذاری، مدیریت و ارائه خدمات در آن، نگاه در امتداد هم داشت.
علی محمدزاده، تحول در نظام سلامت را بدون توجه و تقویت بیمه‌های پایه امری بی ثبات ذکر کرد و اظهار داشت: منابع مالی بیمه‌ها، بسته‌های خدمتی آنها و روش‌های پرداخت آنها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: باید صنعت بیمه زیرساخت و ساختار قوی داشته باشند و با سیاست‌ها و برنامه راهبردی و کلان نظام سلامت کاملاً هماهنگ و متعامل باشد و اینکه زیرساخت قوی را تنها در تزریق پول و هماهنگی را صرفاً در ادغام ببینیم، در راستای بالندگی و پویایی بیمه‌ها و به نفع مردم نیست.
بازار مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را نباید مانند بقیه بازارها دید
علی محمدزاده نگاه صرفاً بازاری و مادی به خدمات پزشکی در برخی جوامع را آسیب زا خواند و گفت: بازار مراقبت‌های پزشکی، چارچوب‌ها و ضوابط خاص خود را می‌طلبد که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: باید به سمت بیمه ملی و متکی بر مالیات عمومی حرکت شود و هدف عدالت عمودی در پوشش خدمات و کامل کردن مکانیزم پرداخت درصدی از درآمد در حق بیمه‌ها، محقق شود.
استقرار پرونده سلامت الکترونیک یکی از اولویت‌های نظام سلامت است
علی محمدزاده لزوم استقرار پرونده سلامت الکترونیک را از اولویت‌های نظام سلامت ایران ذکر کرد و گفت: با این کار ضمن صرفه جویی در مصرف منابع سلامت و بهینه سازی امور، شفافیت لازم برای پژوهش‌های کاربردی در بهداشت و درمان و رفع اشکالات فرایندهای گوناگون آن فراهم می‌شود.
تامین و ذخیره این ثروت از بدو زندگی باید مدنظر باشد
این عضو هیئت علمی دانشگاه، سلامت را ثروت ذکر کرد و گفت: تامین و ذخیره این ثروت از بدو زندگی باید مدنظر باشد و برای تحقق آن توجه به بهداشت در همه جنبه‌های آن و رعایت سبک زندگی سالم در همه ابعاد آن، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اینکه با پا گذاشتن به سن سالمندی، به دنبال سلامتی باشیم و یا از نظام سلامت توقع این باشد که به سرعت و دقت به درمان بپردازد، کمکی به ارتقاء بهداشت جامعه صورت نمی‌پذیرد. به عبارتی حکایت "چو فردا شود، فکر فردا کنیم"، دور از تفکر استراتژیک در هر حوزه ای و به ویژه در حوزه سلامتی است.
وی کاهش سالیانه ازدواج‌ها، افزایش سالیانه طلاق‌ها، کاهش نرخ باروری کل، مهاجرت برخی تحصیل کرده‌ها و افزایش درجه سالمندی در کشور را نیازمند اقدامات فرهنگی و اقتصادی گسترده در حوزه مدیریت زندگی فردی و اجتماعی خواند و گفت: برای دستیابی به سلامت جمعیت در ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی به طور کمی و کیفی همه این شاخص‌ها، با هماهنگی تمام بخش‌های اداره جامعه باید به سمت مطلوب هدایت شوند.
"زمینه زندگی مردم"، میزان و سطح سلامت را تعیین می‌کند
علی محمدزاده "زمینه زندگی مردم" را تعیین کننده میزان و سطح سلامت آنها عنوان کرد و گفت: فاکتورهای متعددی در این ارتباط وجود دارد که یکایک آنها و ترکیب آنها با هم، در سلامت فرد و جامعه تاثیر می‌گذارد و بهبود همه این فاکتورها در تولیت دولت مطرح است، نه صرفاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
وی عواملی مانند سطح اجتماعی و درآمدی، سطوح آموزش، متغیرهای محیط فیزیکی مثل آب سالم و هوای پاک، فاضلاب، محیط کار بهداشتی، خانه‌های سالم، اجتماع ایمن، و جاده‌ها و حمل و نقل امن، شرایط کاری و استخدامی و … مواردی از این قبیل را در سلامت مردم حائز اهمیت خواند.
این استاد دانشگاه، شبکه‌های حمایت اجتماعی مانند حمایت بیشتر از سمت خانواده‌ها، دوستان و جامعه، عادات فرهنگی و سنت‌ها و عقاید خانواده و جامعه را نیز در سلامت تاثیرگذار ذکر کرد و افزود: از جمله سایر عوامل پایه ای در سلامت، وراثت، جنسیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است که پرداختن به همه این موارد نیازمند برنامه جامع، منابع، مشارکت‌های گسترده اجتماعی و همکاری همه بخش‌های دولت در حوزه ابعاد مختلف سلامت است.
نحوه مقابله با استرس‌ها و چالش‌ها در سلامت جامعه تاثیرگذار است
علی محمدزاده همچنین رفتارهای فردی و مهارت‌ها، سازگاری با محیط، تغذیه متعادل، ورزش و تداوم فعالیت، سیگار، نوشیدنی‌ها، و اینکه فرد به چه صورت با استرس ا و چالش‌های زندگی مواجه می‌شود، را نیز در سلامت جامعه مهم توصیف کرد.
وی گفت: برای تحول جامع در سیاست گذاری‌ها و استراتژی‌های سلامت، تمام فاکتورهای تهدیدکننده سلامت، توسعه دهنده سلامت و تامین کننده سلامت باید مورد ارزیابی و تحلیل لازم قرار گیرد و سپس در سطوح مختلف و با یک ساختار مناسب، مداخلات لازم اجرایی صورت پذیرد.
توجه به سلامت عمومی مردم جزو وظایف همه است
وی تحقق بیش از ۷۵ درصد این عوامل را در خارج از حوزه بهداشت و درمان خواند و خاطرنشان ساخت: توجه به سلامت عمومی مردم جزو وظایف همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاست و مردم خود نیز در این حیطه باید بیشترین نقش را ایفاء کنند.
شهرداری‌ها در ارتقاء بهداشت و درمان می‌توانند نقش ایفا کنند
علی محمدزاده با توجه به نقش مهم شهرداری‌ها در ارتقاء سطح بهداشت و درمان شهرها گفت: در برخی از کشورهای دارای کیفیت بالای بهداشتی، بیش از ۲۵ درصد بودجه شهرداری‌ها در این راه صرف می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت، ظرفیت و توان بالایی که شهرداری‌ها و شوراها در دهه اخیر یافتند، در ایران هم باید به مسیری برویم که شهرداری‌ها در مراقبت‌های بهداشتی اولیه، ارائه خدمات بهداشتی، و حتی درمان سرپایی تحت سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش جدی داشته باشند.
این استاد مدیریت استراتژیک در نظام سلامت در پایان خاطرنشان کرد: گفت: این امر را می‌شود از حاشیه کلان شهرها و به صورت آزمایشی از چند استان شروع کرد و سپس به تدریج با انجام ارزیابی‌های لازم، به گسترش آن همت کرد. با اجرایی شدن این طرح از یک سو می‌توان فرصتی برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده بهداشت و درمان فراهم آورد و از سوی دیگر می‌توان دسترسی به خدمات بهداشتی و توان بهداشتی کشور را مضاعف ساخت.
ارسال نظر