مانور عاریتی پیشرفت

به گزارش پارس به نقل از وطن امروز ؛ به مهم‌ترین مسیر کلاسه شده توسط چند کشور ابرقدرت در حوزه سایبر عبارت است از تلاش برای وابسته نگاه داشتن قانونی و تکنولوژیک کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه در ذیل امضای موافقتنامه‌هایی که در آینده نزدیک تخطی از آنها هزینه‌های سنگینی به بار خواهد آورد.
واضح است راه مقابله با تهدیدات متنوع موجود بر سر راه کشورمان در مسیر مستعمره‌ساز فعلی به‌جای پرهیز از پیشرفت، توسعه عاقلانه و همزمان زیرساخت تکنولوژیک و قوانین فرهنگی است. به طور مثال در مسائلی مانند تامین پهنای باند و ارائه خدمات و سرویس‌هایی همچون نسل سوم و بالاتر تلفن همراه توام با اینترنت پرسرعت، یک راه کوبیدن غیرعقلانی بر طبل توسعه همراه با امضای معاهدات بین‌المللی وابسته‌ساز است. نتیجه چنین رفتارهای مدیریتی که به حرکات نامعقول و شتابزده دولت در حوزه سیاست خارجی با هدف غیر‌مدبرانه حل پرونده هسته‌ای ایران در 3 ماه اول آغاز به کار دولت یازدهم بسیار شباهت دارد، از دست دادن توپ و زمین بازی در حوزه سایبر است!
سؤال اصلی این است که مدیران ارشد وزارت ارتباطات با ارائه قول‌های آنچنانی به ملت بدون تامین زیرساخت‌های حقیقی لازم برای پیشرفت درون‌زا، آیا مسیری میانبر برای توسعه یافته‌اند؟!
به نظر می‌رسد همین موضوع حساسیت منطقی و عقلانیت‌مدارانه مراجع عالیقدر را برانگیخته است. پس از بی‌توجهی وزارت ارتباطات به حکم مقام معظم رهبری در پیوست ابلاغی به شورایعالی فضای مجازی با مضمون اولویت دادن تامین زیرساخت و ملزومات شبکه ملی اطلاعات پیش از افزایش پهنای باند اینترنت و ارائه خدمات دیگر، این بار آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در اقدامی قابل تقدیر در پاسخ به استفتای جمعی از متخصصان و فعالان فضای مجازی، عینا حکم رهبر انقلاب را در قالب فتوا صادر کردند.
بر اساس متن فتوای صادره، اقدام وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت همراه و همه خدمات نسل سوم و بالاتر، پیش از کسب مجوزهای لازم و الزامات شبکه ملی اطلاعات، اقدامی عجولانه و برخلاف موازین انسانی و اخلاقی ارزیابی شده است. همچنین در ادامه آمده است: «مسؤولان محترم نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند، بلکه لازم است با شورایعالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام کنند، مسؤولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند».
اصل ماجرا را در مقایسه‌ای ساده توضیح می‌دهیم؛ برای ارائه اینترنت پرسرعت به مردم یا خدمات نسل سوم تلفن همراه طبیعتا نیازمند پیشرانه‌ای ملی هستیم که در قالب آن بسترسازی توسعه پایدار اقتصادی، ارتباطی و فرهنگی قابل مدیریت باشد. کشورهایی که از یک برنامه مدون برای تبدیل شدن به قدرتی سایبری بهره می‌برند به جای هزینه‌سازی از جیب ملی و  تن دادن به معاهدات سر و ته ناپیدای بین‌المللی، مسیر توسعه را پله‌پله و بدون تکیه به خارج از مرزها طی می‌کنند.
هیچ ابرقدرتی با زیرساخت نداشته، پیوست فرهنگی فشل رها شده و قانونگذاری امنیتی و اجتماعی تامین نشده موفق به استقراض پیشرفت و توسعه از جهان بالا نشده است. پس طبیعتا با تکیه بر زانوی این شرکت بین‌المللی و مصرف پهنای باند خارجی، ایرانی‌ها نیز «توسعه یافته» نخواهند شد بلکه حداکثر با عربستان در تبدیل شدن به قطب مصرف منطقه و حتی جهان، رقابتی نفسگیر را آغاز خواهیم کرد!
به نظر می‌رسد میل به سنگین کردن کارنامه، برخی مجموعه‌ها را به سمت تقلب در آزمون‌های مردمی رهنمون ساخته است. دست کم در حوزه سایبر متاسفانه کماکان مشابه برنامه دولت‌های قبلی، «تئوری مانور متقلبانه پیشرفت» را دنبال می‌کنیم! در صورتی که کشورهای همسایه، همچون ترکیه با سرعتی معقول اما توأم با تامین زیرساخت‌های فرهنگی، ارتباطی و اجتماعی لازم به جای خانه‌سازی بر آب به محکم‌سازی پی ساختمان توسعه درون‌زا اشتغال دارند.
توسعه بدون تعقل و تامین پیوست‌های لازم فرهنگی نه تنها بر غنای کارنامه مدیران فعلی وزارت ارتباطات نمی‌افزاید بلکه به واسطه بسترسازی برای مخاطرات فرهنگی، اجتماعی و قضایی قابل پیش‌بینی، «بدنامی تاریخی» به بار خواهد آورد. در آن صورت چه کسی پاسخگوی مخاطرات این «توسعه قرضی» در آینده خواهد بود؟ پس از اشغال سایبری ایران به واسطه پذیرش شادمانه اسب تروای انباشته از قوانین خوانده نشده و تکنولوژی دیده نشده، بیلان کاری سراسر از پوپولیسم برخی مدیران به چه کار کشور می‌آید؟
این در حالی است که ریل‌گذاری مسیر پیشرفت درون‌زای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه سایبر می‌تواند با سرعتی قابل توجه کشور را به قطب تامین نیازهای ارتباطی، امنیتی و اجتماعی مجموعه‌ای از کشورهای اسلامی در جهان تبدیل کند. طبیعتا چنین پروژه‌ای خود از سهم ثروت‌افزایی زیادی برای ایرانیان برخوردار است. در حقیقت مدیران حوزه ارتباطات کشور می‌توانند با بهره بردن از فرصت مغتنم فعلی، با تامین سرمایه مالی ایجاد پیشرانه‌ای بومی در کشور، علاوه بر تامین نیازهای ملی، گوشه چشمی به موقعیت‌های تجاری‌ـ‌سیاسی آینده نزدیک در فضای بین‌الملل نیز داشته باشند، زیرا همان اندازه که ایرانیان نگران سیاست‌های مستعمره‌ساز چند ابرقدرت سایبری فعلی در حوزه جهانی هستند، کشورهای همسایه و باقی در حال توسعه‌ها نیز به این موضوعات می‌اندیشند. گروهی همچون ایران با سرعت در حال تامین زیرساخت برای وابسته ساختن دیگران و رفع نیازهای آتی خود هستند و برخی به علت عقب ماندن از خط تکنولوژی سایبری، در جست‌وجوی شریکی قدرتمند و قابل اطمینان به سر می‌برند.
سرمایه‌گذاری بر چنین حوزه قدرت‌آفرین و پولسازی حقیقتا در منظر آیندگان تعبیر به کلان‌نگری و تدبیر می‌شود. پس سرمایه‌گذاری در حوزه سایبر نه‌تنها «هزینه‌ساز» نیست بلکه به‌سرعت تبدیل به زمینه‌ای خواهد شد که از قابلیت دگرگون‌ساختن درآمد تک‌تک ایرانیان برخوردار است. در چنین فضایی، با احتساب فتوای مرجع عالیقدر و پیوست حکم ابلاغ شده به شورایعالی فضای مجازی توسط رهبر انقلاب، بر وزارت ارتباطات واجب است به جای پدیده مذموم «قرض زیرساخت‌های توسعه» و ایجاد درگیری‌های بیهوده و سرمایه‌ستیز با مجموعه شورایعالی فضای مجازی به عنوان تنها نهاد سیاستگذار در حوزه سایبر، اولویت اصلی فعالیت‌ها را به تامین زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد تا هر چه سریع‌تر امکانات لازم برای ارائه خدمات پیشرفته و به روز ارتباطی به مردم فراهم شود.