نگاه عرفي‌گرايانه يا تفكيك جنسيتي؟
ارزيابي از سازمان‌‌هاي بزرگ كشور درمورد اختلاط زياد
مهم‌ترين آفت و پيامد اين نگاه توليد محصولات فكري، فرهنگي مغاير با اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها باشد
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عباس حاجي‌نجاري- در حالي كه قانون «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب 13 دي‌ماه سال 1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مديران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و اداري كشور را به اولويت دادن به موضوع حجاب و عفاف در محيط‌هاي اداري موظف كرده و در بند 16 سياست‌ها و راهكارها، انجام سياست‌هاي تشويقي را درباره مديران و كارگزاراني كه در محيط كار خود، اصول عفاف و پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند، توصيه كرده است، اما در هفته‌هاي اخير اقدام شهرداري تهران در ايجاد فضاي مناسب كاري براي مديران و كاركنان زن اين سازمان در قالب اجراي طرح «تكريم بانوان» علاوه بر غوغاسالاري برخي مطبوعات زرد كه به لحاظ ماهيت فكري و سياسي گردانندگان آنها از آنان توقعي نيست، متأسفانه از سوي برخي مسئولان دولتي كه خود براساس اين قانون و ديگر قوانين موضوعه و خصوصاً قانون اساسي براي «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» مسئوليت دارند مورد نقد قرار گرفته و حتي اين اقدام مخالف كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تعبير مي‌شود.
فارغ از بعضي از نقدها يا پيشنهادات كارشناسي در مورد نحوه اجراي اين طرح كه در جاي خود بايد مورد توجه دست‌اندركاران قرار گيرد، ريشه اصلي اغلب اين مخالفت‌ها با اصلاح فضاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري و به تبع آن كل كشور را بايد در ديدگاه و نگاه افرادي دانست كه به رغم پذيرش مسئوليت در دولت جمهوري اسلامي يا به اصول و آرمان‌ها باور نداشته يا اينكه به رغم اعتقاد و باور در زندگي فردي موالات و اهتمام لازم را جهت تحقق و پياده‌سازي آن در اركان دولت اسلامي نداشته و سبب شده است كه علاوه بر بي‌توجهي به سلامت محيط كار، بودجه و امكانات نظام جمهوري اسلامي ايران نيز صرف امور فكري و فرهنگي معارض با آرمان‌ها و اصول ارزش‌هاي انقلاب اسلامي شود. نگاه انفعالي نسبت به پاسداشت ارزش‌هاي فكري و فرهنگي و ايجاد فضاي مناسب براي رشد فضايل اخلاقي را تنها نبايد معطوف يا متأثر از رقابت سياسي دولتمردان دانست، بلكه اين نگاه در بعضي از دولتمردان كنوني و سه دولت گذشته متأثر از فرآيند «عرفي‌گرايانه» است كه طي آن شئون سياسي و اجتماعي و اخلاقي جامعه، ديانت‌زدايي يا قداست‌زدايي مي‌شوند. به ديگر سخن، در اين روند اعمال ديني و نهادهاي ديني نقش و اهميت خود را از دست مي‌دهند و در نتيجه دين- به شرط بقا در جامعه- به شكل يك امر خصوصي درمي‌آيد و در اين فرآيند مظاهر ديني در اجتماع حذف شده يا كاهش مي‌يابد، در اين مسير خصلت انفعالي در مواجهه با انگاره‌هاي معرفتي سبب تن دادن و تمكين به اوضاع تحميلي محيطي مي‌شود و هر گونه تكليف و تكلف را از گردن مديران و مسئولان نسبت به حفظ ارزش‌هاي اسلامي در محيط كاري يا زندگي اجتماعي برمي‌دارد.
به فراموشي سپردن حوزه حيات جمعي، كوتاه آمدن از مطلق انگاري و قبول نوعي تعليق در حقيقت و حقانيت، دست كشيدن از دواعي ايدئولوژيك و جدايي افكندن ميان دين و اخلاق از پيامدهاي ديگر اين نگاه عرفي‌گرايانه است كه توسط انديشمندان اين عرصه بر شمرده شده است. بي‌تفاوتي نسبت به بهشت يا جهنم رفتن مردم از تبعات ديگر اين نگاه عرفي‌گرايانه است، اما مهم‌ترين آفت و پيامد اين نگاه در مسئولان مي‌تواند زمينه‌سازي و مساعدت در هزينه كرد بيت‌المال براي تبليغ اين نگاه در عرصه فكري و فرهنگي و به تبع آن توليد محصولات فكري، فرهنگي مغاير با اصول، آرمان‌ها و ارزش‌ها باشد و ترديدي نيست كه يكي از پيامدهاي اين روند، رشد آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي، افزايش آمار طلاق و اعتياد و رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي در كشور است.
به طور مثال بر اساس ارزيابي ميداني در يكي از سازمان‌‌هاي بزرگ كشور به دليل اختلاط زياد نامحرمان در محيط كاري، در يك پروسه زماني، سرانجام زندگي تعداد زيادي از بانوان كارمندي كه متأهل وارد آن سازمان شده بودند، به طلاق كشيده شده است، چرا كه بر اساس اين ارزيابي به دليل اختلاط محيط كاري، زماني را كه طي ساعات كاري آنان ناچار بودند در كنار نامحرمان باشند، بسيار بيشتر از زماني بود كه آنها در منزل در كنار همسرانشان بودند. اقدام ارزشمند، اما ديرهنگام شهرداري تهران اگر چه به لحاظ گستردگي اين سازمان با مشكلاتي همراه بوده و هست، اما مي‌تواند به الگويي براي ساير مجموعه‌هاي سازماني و اداري تبديل شود و مديران دستگاه‌هاي دولتي نيز به جاي نقد و سياسي جلوه دادن آن ضمن كمك به شهرداري مي‌توانند با ارزيابي مشكلات و دستاورد‌ها آن را به عنوان الگويي براي تسري در تمام مجموعه‌هاي اداري و تشكيلاتي تبديل كنند.
برآورد دستگاه‌هاي نظارتي و مسئول در عرصه فضاي اجتماعي حاكي از اين است كه متأسفانه منشأ بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي به نوع اختلاط‌ها و سستي رعايت اصول در محيط‌هاي اداري و كاري در دستگاه‌هاي دولتي و به خصوص بخش خصوصي بر مي‌گردد و اگر اين روند در اين دستگاه‌ها رعايت شود و آنها نيز وظايف نظارتي خود را در رابطه با بخش‌هاي خصوصي مرتبط به درستي رعايت كنند، فضاي عمومي جامعه نيز اصلاح خواهد شد.
ارسال نظر