چالش های سابقه دار در قوه قضائیه / دستگاه قضا، ملجاء و پناهگاه مردم؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي ياراحمدي خراساني- هفته قوه قضاييه هر ساله فرصتي مناسب براي مسئولان و مديران اين نهاد مهم حکومتي به‌عنوان يکي از ارکان اساسي نظام جمهوري اسلامي پديد مي آورد تا ضمن ارائه گزارش به؛ "رهبر معظم انقلاب، مسئولين، مردم و رسانه ها" بازخورد مناسبي در ارتباط با نحوه عملکردشان براي تداوم ارائه خدمات دريافت نمايند. در اين راستا رئيس و مسئولان عالي دستگاه قضا در جهت استمرار فعاليت ابلاغ شش اولويت اصلي خود شامل؛ «ساز و کار ويژه و روشن براي اجراي سياستها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مديران، لزوم عدم تأخير در اجراي احکام، کادرسازي و جانشين پروري، پيشگيري از جرم و افزايش همکاري هاي سه قوه» را در جريان ديدار با رهبري از معظم له دريافت کردند. آنچه مسلم است قضا و قضاوت امري بسيار سخت و حرفه اي است که به دليل حساسيت بالا و پيچيدگي هاي بسيار علي رغم تلاش هايي که صورت مي گيرد همواره با مشکلات فراواني مواجه بوده است. در اين راستا برخي چالش هاي سابقه دار هستند که از گذشته گريبانگير دستگاه قضا بوده و کماکان نيز مانع جدي براي افزايش رضايتمندي از قوه قضائيه مي باشد که مي بايست براي اين چالشهاي مزمن تمهيدات مناسبي انديشيد. مهمترين اين موارد عبارتند از:

پرونده هاي بلاتکليف: 
هرچند در دوره اخير مديريت دستگاه قضايي و قبل از آن براي حل مشکل پرونده هاي بلاتکليف تلاش هاي فراواني صورت گرفته است اما کماکان آمار پرونده هاي اين چنيني ميليوني و قابل توجه است. مسلماً به دليل برخي از مشکلات از قبيل عدم شفافيت موضوع، نقص اطلاعات و ساير مواردي از اين دست شماري از آن ها به راحتي قابل حل و فصل و تعيين تکليف شدن نيست ولي به هرحال مي بايست با ارائه راهکارهاي مناسب تعداد آن‌ها را به حداقل رسانيد.

اطاله دادرسي: 
در ترمينولوژي حقوق، دادرسي به معناي عام تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه ها مي باشد و در معناي خاص مجموعه عملياتي است که با هدف پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود. در اين راستا اطاله دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي تعريف مي گردد. مهمترين دليل اطاله دادرسي مي تواند افراد(شامل؛ قضات، کارشناسان، وکلا و ماموران ابلاغ اوراق قضايي و . . .)، بوروکراسي اداري، مشکلات کارشناسي، مشکلات فني و ... باشد. گلايه از اطاله دادرسي شايد قدمتي به اندازه عمر قوه قضاييه در کشور دارد. هر چند در سالهاي اخير با توسعه نرم افزاري و ديجيتالي تا حد زيادي بهبود يافته است اما کماکان تا دستيابي به نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.

افزايش ورودي پرونده ها به محاکم قضائي: 
يکي از مهمترين چالشهاي قوه قضاييه افزايش ورودي پرونده ها به محاکم قضايي مي باشد. البته نکته قابل توجه اين است که کاهش ورودي پرونده‌ها به محاکم قضايي صرفاً از وظايف قوه قضائيه نيست و نهادهاي فراوان اجتماعي وجود دارند که مي بايست با تقويت واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در امر کاهش اختلافات و مناقشات، پيشگيري از وقوع جرم و در نتيجه تشکيل پرونده هاي قضايي اين نهاد را ياري کنند. تقويت و توسعه کيفي شوراهاي حل اختلا ف و تشکيل کميسيون يا کميته هايي متشکل از قواي سه گانه و جامعه شناسان براي شناسايي علل طرح دعاوي و بسترهاي بروز مناقشه هاي حقوقي و اهتمام جدي درجهت جلوگيري از بروز اين گونه دعاوي نيز از افزايش ورودي پرونده ها به محاکم جلوگيري مي کند.

افزايش پرونده هاي مفاسد اقتصادي: 
در چند دوره اخير مديريت دستگاه قضا تعداد قابل توجهي از پرونده هاي کلان مفاسد اقتصادي مفتوح گرديده است که ضمن ايجاد فشار و حاشيه هاي فراوان بر دستگاه قضايي کشور زمان، انرژي و معونه بالايي از توان اين نهاد را به خود مشغول ساخته است. مسلماً با توسعه سلامت اداري، اصلاح نظام بانکي و عزم جدي قواي سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي توان از ايجاد اين چنين پرونده هاي اقتصادي که قوه قضائيه را به خود مشغول مي کند پيشگيري کرد.

حکم حبس: 
علي رغم دستورات فراوان مقام عالي دستگاه قضا به استفاده حداقلي از حکم حبس کماکان برخي قضات در برابر اين دستور مقاومت مي کنند که اين امر باعث افزايش آمار زندانيان کشور گرديده است. به هرحال در ارتباط با يک سري مشکلات و جرائم خاص که ماهيت بزه و جرم ندارند مثل مهريه، بدهکاري، ديه و ... مي توان راهکارهايي اتخاذ نمود که اين آمار به حداقل کاهش يابد و دستورات شخص اول دستگاه قضا با جديت در اين رابطه پيگيري گردد.

پايين بودن سطح دانش حقوقي آحاد جامعه: 
عليرغم توسعه آگاهي هاي عمومي، مردم نسبت به مسائل حقوقي اشراف زيادي ندارند که اين امر سبب بروز مسائلي مي گردد که بار آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر دوش دستگاه قضا مي افتد. ارتقاي سطح دانش حقوقي آحاد جامعه از طريق آموزش همگاني مسائل حقوقي در حوزه هاي؛ "خانواده، شهروندي، معاملاتي و ... به صورت برگزاري کلا س هاي آموزشي در مدارس و دانشگاه ها، تشکيل مؤسسات غيردولتي و درج اطلا عيه ها و زيرنويس ها در رسانه هاي گروهي همانند راديو و تلويزيون و... مي تواند باعث ارتقا ي سطح آگاهي حقوقي و به دنبال آن کاهش اختلافات و جرائم گردد.

سخن پاياني اينکه توسعه قضايي آرماني اجتماعي است که در ساختار قضايي کشور دنبال مي شود و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع و چالشهاي تحقق اين آرمان هستند. هر چند در سالهاي اخير اقدامات روبه جلو و مثبت فراواني درون دستگاه قضائي انجام شده اما انتظار است اين حرکتها با قوت بيشتر دنبال گردد تا همان شعار هميشگي«دستگاه قضائي به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم» به شکل واقعي تحقق يابد. مسلماً بخش قابل توجهي از امنيت و آسايش افراد جامعه توسط دستگاه قضايي تأمين مي گردد. لذا برخورد به موقع و بدون تبعيض اين دستگاه با خلافکاران، قانون شکنان، ومفسدان، در تأمين امنيت خاطر افراد جامعه نقش بسزايي دارد. بدون شک شکل گيري قطعي و کامل نظام قضايي مطابق با انديشه علوي هدف غايي نظام قضايي کشور مي باشد که در آن به شيوه اي عمل مي گردد که قانون شکنان و مجرمان احساس ناامني و مردم و بي گناهان احساس آرامش و امنيت خواهند داشت