این طرح فرزند نمی آورد / آیا می شود مردم را به زور شلاق و زندان بچه دار کرد؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سعيد برند- «ثبت نام تورهاي سه روزه وازکتومي در سواحل آنتاليا شروع شد، وازکتومي کنيد اقامت رايگان بگيريد! و ...»

اين لطيفه ها از روز گذشته در محيط هاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي به سرعت در حال انتشار است. لطيفه هاي تلخي که در صورت تصويب نهايي طرح افزايش نرخ باروري با مفاد فعلي، بعيد نيست شاهد عملي شدن مسائلي شبيه آن باشيم.

***

اهميت داشتن فرزند از دو منظر «خانواده» و «جامعه» قابل بررسي است. «خانواده» اولين نهادي است که از نداشتن فرزند آسيب جدي خواهد ديد. تعداد اندک فرزندان علقه انساني را بين اعضاي خانواده کاهش مي دهد و اگر روند تک فرزندي رواج و گسترش يابد بعضي از منسوبان مانند خاله، عمو، عمه، دايي و حتي برادر و خواهر را تنها بايد در قصه ها و تاريخ بيابيم. همچنين در خانواده هاي کم فرزند ارتباطات اجتماعي، روابط عاطفي، تقسيم کار و... ضعيف مي شود و والدين نيز به خصوص در دوران کهنسالي با مشکلات زيادي رو به رو خواهند شد که مراجعه به آسايشگاه سالمندان و شنيدن شرح حال زندگي ساکنان اين خانه هاي تنهايي، بيشتر اين موضوع را برايمان نمايان مي کند.

اما از سوي ديگر پير شدن جمعيت پيامدهاي منفي اقتصادي، فرهنگي و سياسي زيادي براي «جامعه» به دنبال دارد. با پير شدن جامعه تعداد نيروي کار کاهش مي يابد و در نتيجه تعداد مصرف کنندگان جامعه نسبت به نيروي کار و فعال زيادتر مي شود. اين مسئله مي تواند کشور را از نظر قدرت ملي دچار مشکل کند؛ چراکه بزرگ ترين قدرت يک کشور نيروي انساني آن است. عده اي تصور مي کنند با افزايش جمعيت، امکانات و منابع مصرفي کشور کاهش مي يابد در واقع اين افراد به هر فرد اضافه شده تنها به چشم يک عامل مصرف نگاه مي کنند غافل از اين که هر فرد به غير از دهان داراي ۲ دست و البته فکر و انديشه است و مي تواند کشور را از نظر يافتن منابع جديد انرژي و استفاده بهينه از آن ياري کند.

بر اساس آنچه مسئولان وزارت بهداشت مي گويند بيشترين نرخ رشد جمعيتي را از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ شاهد بوديم و پس از آن نرخ رشد، سير نزولي پيدا کرد و در سال ۹۰ اين رقم به 1.29 درصد رسيد. اين در حالي است که از نظر سازمان بهداشت جهاني به عنوان مهمترين نهاد بين المللي اگر نرخ باروري در کشوري به زير ۲ برسد، تهديد سلامتي محسوب مي شود، بد نيست بدانيم هم اکنون نرخ باروري در کشور ايران به 1.8 درصد رسيده است و بعيد نيست با ادامه روند فعلي، در سال هاي پيش رو رشد جمعيت به صفر نيز کاهش پيدا کند.

با اين توضيحات بر کسي پوشيده نيست که امروز نرخ باروري ايرانيان به مرز تهديد رسيده و حتما بايد سياست هاي افزايش نرخ جمعيت در دستور کار قرار بگيرد.

طرح جنجالي و چند نکته
روز سه شنبه پس از گذشت چند روز از قرار گرفتن طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش جمعيت در دستور کار مجلس، کلياتي از اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد که اما و اگرهاي زيادي را برانگيخت.

هر چند انتقادهاي برخي نمايندگان از اشکالات طرح باعث شد طرح دوباره براي اصلاح به کميسيون برود اما بيان اشکالات اين طرح که در افکار عمومي نگراني هايي را ايجاد کرده است ضروري به نظر مي رسد.

در يکي از مواد اين طرح براي استفاده از عمل هاي وازکتومي و توبکتومي به منظور پيشگيري از بارداري، مجازات 2 تا 5 سال حبس پيش بيني شده است. به عقيده کارشناسان زير زميني شدن اقدامات جلوگيري، افزايش سقط جنين هاي غيرقانوني، از دست دادن بخشي از نيروي کار به خاطر به زندان افتادن برخي مردم و ... از جمله اشکالات اساسي اين طرح است. اما جداي از اين قضيه در شرايط فعلي که انجام اين عمل هاي جراحي منع قانوني ندارد، چند درصد از مردم از اين روش به منظور جلوگيري از بارداري استفاده کرده اند؟! آيا قانون گذار به بار رواني ناشي از طرح و تصويب اين قانون در مجامع و محافل عمومي انديشيده است؟ آن هم در شرايطي که بر اساس آمار وزارت بهداشت از مجموع 3 ميليون و 500 هزار نفري که در سال 91 خدمات پيشگيري از بارداري را دريافت کرده اند تنها 3 درصد اين عمل هاي جراحي را انجام داده اند! نکته ديگر اين که آيا در اين طرح شرايط زوجيني که به علت داشتن بيماري صعب العلاج و... بايد از بچه دار شدن جلوگيري کنند، لحاظ شده است؟!

موانعي که بايد برداشته شود
به نظر نمي رسد تحقيق و بررسي درباره دلايل کاهش رشد جمعيت و شناخت موانع پيش رو کار بسيار دشواري باشد، تنها کافيست پاسخ اين سوال را که «چرا برخي از جوانان تمايلي به ازدواج و بعضي از والدين تمايلي به فرزندآوري ندارند» به دست بياوريم. هر چند قدم گذاشتن در اين مسير و پيدا کردن اين پاسخ مستلزم برداشتن موانع بزرگي چون مشکلات ازدواج، مسکن و اشتغال است که بي شک زمان بر، داراي هزينه و بسيار سخت تر است اما توجه به اين مسائل نه تنها به افزايش نرخ جمعيت کمک اساسي مي کند بلکه به کيفيت جمعيت اضافه شده نيز توجه دارد.

حتي اگر اکنون سرعت بخشيدن به اجراي سياست هاي جمعيتي در دستور کار مجلس است، باز هم تنها برداشتن موانع جوابگو خواهد بود. اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت که در سال 72 به تصويب رسيد، يکي از مواردي است که بايد در دستور کار مجلسي ها قرار گيرد. در نظر نگرفتن مرخصي زايمان، حق اولاد و بيمه براي فرزندان چهارم به بعد از جمله مواد اين قانون است که بايد بازبيني و اصلاح شود. تحت پوشش قرار گرفتن خدمات و درمان ناباروري و بررسي و حذف مشکلاتي که به اين بيماري دامن مي زند از ديگر راهکارهاست. خلاصه اين که به نظر مي رسد در تصويب جزئيات طرح بايد اصلاحات لازم در آن صورت گيرد.

به جاي اين که مباحث حاشيه اي مثل به بهشت بردن يا نبردن مردم درست کنيم، بهتر است وقت و انرژي خود را به اين مسئله معطوف کنيم که آيا مي شود مردم را به زور شلاق و زندان بچه دار کرد