گلایه آیتالله صافی از استفاده غیرشرعی دولت از بیتالمال
آیت الله صافی گلپایگانی ضمن بیان نکاتی در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی و معیشت مردم و گلایه از عدم توجه به مصارف غیر شرعی در بیت المال اظهار داشتند: در امور مملکتی باید بیش از همه مراقب باشیم که از بیتالمال آنطور که باید و شاید استفاده نماییم نه اینکه هزینههای زیادی را از بیتالمال برای بعضی از مصارف غیرقانونی و یا خلاف شرع بپردازیم.
به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صافی گلپایگانی صبح امروز رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران با حضور در بیت آیت الله صافی با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو نمودند.
این مرجع تقلید در این دیدار مطالب مهمی را درباره اقتصاد اسلامی و وضعیت فعلی اقتصادی و معیشت مردم بیان کرد. این مرجع تقلید با توجه به اینکه دین مقدّس اسلام نسبت به اقتصاد اهمیت بسیار زیادی داده و احکام و دستورات فراوانی در این زمینه در کتب متعدّد فقهی وجود دارد، گفت: اگر اقتصاد واقعی اسلام را در جامعه پیاده کنیم هیچ مشکلی نخواهیم داشت. اگر کمبود و نقصی را مشاهده می کنیم به خاطر عدم رعایت دستورات شرع مقدّس درباره اقتصاد است.
وی با توجه به اینکه تجارت و بازرگانی باید آزادانه و بدون مقرّرات دست و پاگیر مسیر خود را طی کند، تصریح کرد: دولت باید فقط نظارت داشته باشد آن هم در چارچوب قانون تا خلاف قانونی انجام نگیرد.
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی با توجه به اینکه در تجارت هم باید از افراط و تفریط دوری کنیم فرمود: حل مشکلات کشور و حمایت از محرومان و نیازمندان برعهده دولت و بازرگانان متدیّن و دلسوز می باشد که باید بازرگانان تجربه های خود را به دولت ارائه دهند.
این مرجع تقلید خاطراتی را از زمان مسئولیّت خود در شورای نگهبان مطرح و در ضمن آن اشاره کرد که بعضی قوانین بود که می خواستند تجارت داخلی و خارجی را صددرصد دولتی کنند و اشخاصی در اوایل انقلاب بودند که متأسفانه از اقتصاد حقیقی اسلام بی اطلاع بوده و تحت تأثیر بعضی القاءات مکاتب غیراسلامی قرار گرفته بودند ولی به خواست خداوند متعال و عنایات حضرت بقیة الله ارواح العالمین له الفداه توانستیم آن قوانین را اصلاح نموده و با موازین شرع مقدّس هماهنگ نماییم.
وی در قسمت دیگری از بیانات خود تصریح کرد: در امور مملکتی باید بیش از همه مراقب باشیم که از بیت المال آنطور که باید و شاید استفاده نماییم نه اینکه هزینه های زیادی را از بیت المال برای بعضی از مصارف غیرقانونی و یا خلاف شرع بپردازیم بسیاری از مؤسساتی که الآن دولت آنها را اداره می کند و مخارج آن را می پردازد باید خصوصی شود و به مردم واگذار شود و نباید دولت برای آنها هزینه نماید، خصوصی شدن که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده باید به معنای حقیقی خود اجرا شود.
ارسال نظر