اخبار ویژه »
شناسه خبر : 88070
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱۴۰۲ - ۶:۵۴ |
زمین واگذار شده به شرکت پتروشیمی میانکاله باید به منابع ملی بازگردانده شود
میانکاله همچنان در خطر
10 روز از آغاز فنس‌کشی در اراضی «حسین‌آباد» و «لله‌مرز» و تلاش پیمانکار پتروشیمی میانکاله برای از سرگیری ساخت‌وساز در این منطقه می گذرد و همچنان ویدئوها و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی، بتن‌ریزی و حصارکشی در محوطه پتروشیمی را نشان می‌دهد، با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می گوید اتفاق خاصی رخ نداده و پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد!
گروه اجتماعی
۱۰ روز از آغاز فنس‌کشی در اراضی «حسین‌آباد» و «لله‌مرز» و تلاش پیمانکار پتروشیمی میانکاله برای از سرگیری ساخت‌وساز در این منطقه می گذرد و همچنان ویدئوها و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی، بتن‌ریزی و حصارکشی در محوطه پتروشیمی را نشان می‌دهد، با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می گوید اتفاق خاصی رخ نداده و پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد!
میانکاله یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم زیست‌کره به شمار می‌رود و نام آن در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و مهم‌ترین دلیل مخالفت کنشگران محیط زیست با شروع به‌کار این پروژه، برهم خوردن توازن زیستی منطقه و از بین رفتن مراتع و خطر آلودگی برای این تالاب بین المللی است. پیامدهای گسترده این پروژه جنجالی که سال گذشته به دلیل ملاحظات زیست محیطی تعطیل شده بود، باری دیگر واکنش دادستان کل کشور را در پی داشته است. «محمدجعفر منتظری» در مورد آغاز این پروژه از گفت‌وگو با علی سلاجقه خبر داده و گفته است: «رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند.» «سعید کریمی» مدیر دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان هم تأکید کرده است که پیمانکار پروژه گزارش ارزیابی جدیدی ارائه نکرده است و ماجرا با سال گذشته هیچ فرقی ندارد و درنتیجه همچنان ایرادات پیشین بر پروژه وارد است. براین اساس «عطاالله کاویان» مدیر کل محیط زیست استان مازندران اعلام کرده، «نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است»، اما این چالش هنوز پایان نیافته است.
به‌رغم اینکه ویدئوها و تصاویر منتشرشده در شبکه های اجتماعی از ساخت‌وساز شبانه در پروژه پتروشیمی میانکاله حکایت دارند، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می گوید پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد. سلاجقه در عین حال اذعان کرده است که «تخلف» انجام می‌شود و دادستانی باید این موضوع را در دستگاه قضائی استان دنبال کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه نشست هیئت دولت با خبرنگاران، در واکنش به این سؤال که مگر پروژه به نتیجه نرسیده بود، گفته است: «نمی‌خواهم نبش قبر کنم؛ این پروژه از نظر ما تمام شده است.»
به هر روی پروژه پتروشیمی- مجاور تالاب میانکاله از سر گرفته شده و این درحالی است که «ایرج حشمتی» معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور براساس اسناد موجود در این سازمان، عنوان کرده: «از سال ۱۳۸۱ در استان‌های مختلف مجوز احداث بیش از ۷۷ واحد پتروشیمی صادر شده و مطابق آمار تهیه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، از این تعداد، ۲۵ واحد پتروشیمی فاقد هرگونه پیشرفت فیزیکی اند، ۱۹ واحد ۵ تا ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی و تنها ۱۹ واحد به صورت صددرصد پیشرفت فیزیکی دارند. بنابراین دستگاه‌های نظارتی و سازمان های ذیربط باید پاسخ دهند که چرا بسیاری از واحدهای پتروشیمی علیرغم دریافت مجوز فعالیت نمی کنند و بسیاری از زمین ها نیز محصور شده و در اختیار صاحبان دریافت کننده مجوز است.»
«حشمتی» معتقد است، «باتوجه به ظرفیت خالی موجود، احداث پتروشیمی در میانکاله چه توجیهی دارد، ضمن آنکه بررسی روند مکان‌‌یابی، تخصیص و واگذاری زمین، تأمین سرمایه و آغاز به کار عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد که هیچ‌‌یک از این مراحل در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام نشده است.» پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی محیط زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست است و براساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود، در این شرایط روشن نیست گام بعدی پیمانکار و سازمان‌های مسئول و متولی چه خواهد بود؟
فروردین ماه سال گذشته بود که با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و از سرگیری آن به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد، اما در همان زمان بود که برخی از فعالان محیط زیست نسبت به این مسئله هشدار دادند که سرنوشت ۹۰ هکتار زمین واگذار شده چه خواهد بود و چرا به منابع ملی بازگردانده نمی شود؟
بلاتکلیفی زمین واگذار شده
درختکاری و محصور کردن محوطه با تیرهای فلزی و فنس‌کشی بخشی از اقداماتی است که با سرعتی قابل توجه در این زمین‌های مرتعی انجام شده و همچنان نگرانی درباره زمین
۹۰ هکتاری واگذار شده پابرجاست. آنطور که «حشمتی» می گوید، مطابق آخرین مکاتبات سازمان محیط زیست با دستگاه قضا این زمین باید مسترد شود. این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی اعلام خطر کرده و تصمیم گیر نهایی دستگاه قضائی است. مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
«حر منصوری عبدالملکی» مدیر انجمن دیده‌بان میانکاله از سال گذشته مطرح کرده بود که «بلاتکلیف ماندن زمین واگذار شده و پایان راه دانستن اعلام مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست به نوعی نیمه‌کاره رها کردن فرآیند جلوگیری از آسیب به عرصه‌های مرتعی این منطقه است.» در حال حاضر انتظار فعالان محیط زیست این است که هر چه زودتر این زمین واگذار شده به شرکت پتروشیمی به عرصه‌های منابع ملی بازگردانده شود.
البته سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌تر برای واگذاری زمین به شرکت پتروشیمی اعلام موافقت کرده بود و سازمان امور اراضی نیز به استناد همان موافقت زمین را در اختیار سرمایه‌گذار گذاشت. موضوعی که بارها از سوی موافقان پتروشیمی مطرح شده است.
مهلت ۵ روزه به سرمایه‌گذار
«علی نقی حیدریان» معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به همین مسئله عنوان می کند: «این سازمان مسئول واگذاری زمین است و مباحث زیست محیطی به صورت مستقیم ارتباطی با مأموریت های این سازمان ندارد. به عبارت دیگر امور اراضی برای واگذاری زمین ملی از دستگاه‌های مرتبط استعلام می گیرد که آیا واگذاری زمین بلامانع است یا خیر. در مورد مجتمع پتروشیمی میانکاله نیز چنین اتفاقی افتاده و سال ۱۳۹۹ نیز درخواست داده شد و پس از اخذ مجوز تشکیل پرونده آغاز شد. باتوجه به اینکه سازمان امور اراضی، دستگاه واگذار کننده زمین است و سازمان منابع طبیعی در حوزه تثبیت مالکیت اراضی ملی مسئولیت دارد، درصورت تقاضای متقاضی برای دریافت زمین، پس از استعلام اگر ملی و بلامعارض باشد از سوی منابع طبیعی به سازمان امور اراضی کشور برای واگذاری تخصیص داده می شود. ضمن آنکه پیش تر سازمان حفاظت محیط زیست برای واگذاری زمین به شرکت پتروشیمی اعلام موافقت کرده بود. طی روزهای گذشته نیز سازمان امور اراضی به دلیل آنکه پروژه فاقد ارزیابی زیست محیطی است، شروع عملیات را به ارائه مجوز منوط کرده. برهمین اساس یک مهلت ۵ روزه به سرمایه‌گذار داده شده تا مجوز ارزیابی محیط زیستی را ارائه کند. در صورتی که تا پایان این مهلت سرمایه‌گذار نتواند مجوز را تحویل دهد، مجوز فعالیت در این محدوده مرتعی باطل می‌شود و زمین به عرصه‌های ملی بازگردانده خواهد شد.»
اما این مهلت ۵ روزه، از نگرانی «حر منصوری عبدالملکی» مدیر انجمن دیده‌بان میانکاله کم نکرده است. او می گوید: « پوشش گیاهی و مرتع در منطقه میانکاله، ارزشمند است و تا پایان اخطار ۵ روزه، تمام پوشش گیاهی نابود و این زمین ۹۰ هکتاری از حالت مرتعی خود خارج می شود. قسمتی در حدود ۱۳هکتار را درخت کاشته اند و گروه متخلف پتروشیمی می داند که ۵ روز دیگر برای تغییر کاربری کامل این مرتع ۹۰ هکتاری فرصت دارد و اگر لودرها به فعالیت خود ادامه دهند این بافت مرتعی از بین می رود و ممکن است تا چند روز آینده اکوسیستم در منطقه تغییر کند.»
با این وجود معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور، تصریح می کند: «تغییر این بافت گیاهی از حیطه وظایف سازمان امور اراضی خارج است. وقتی سازمان منابع طبیعی زمینی را تخصیص می دهد یعنی ملی و بلامعارض است و اگر این سازمان براثر بی دقتی اشتباهی را مرتکب و بحث کارشناسی را رعایت نکرده، سازمان امور اراضی درجایگاه پاسخگویی قرار ندارد. مطابق قانون چنانچه سرمایه‌گذار نتواند مجوز را در مهلت مقرر تحویل دهد، قرارداد فسخ و زمین باید به عرصه‌های ملی بازگردانده شود.»
این موضوع مردادماه سال گذشته از سوی «حنیف رضا گلزار» کارشناس ارشد آب و خاک هم مطرح شده بود، اینکه زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده به سرمایه‌گذار باید به سرعت بازپس‌گیری و اعاده به وضع سابق شود و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نقش مهمی در این ماجرا دارد.
گلزار در گفت و گو با «پیام ما» عنوان کرده بود، آنچه باید از سوی سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی پیگیری شود، بازگرداندن فوری زمین واگذار شده به «منابع ملی» است و از طرفی باید پرسش های زیر از سوی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» و همچنین از سوی «شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران» و «سازمان امور اراضی کشور» پاسخ داده شود؛
۱-فرآیند «استعداد یابی» بر مبنای کدام نگاه کارشناسی انجام شده و چرا بهترین خاک های منطقه که کاربری کشاورزی و مرتعی دارد، برای اجرای این طرح صنعتی واگذار شد؟
۲-چرا کل مساحت پیش بینی شده برای ساخت این پتروشیمی از سوی کارفرما ۵۵ هکتار بوده ولی با واگذاری ۹۰ هکتار زمین موافقت شده است؟
این کارشناس ارشد آب و خاک در گفت و گو با «رسالت» با تکرار این موارد، بیان می کند: «فنس کشی اراضی مرتعی بی توجه به خواست افکار عمومی و موانع قانونی به پایان رسیده و مجری طرح کل عرصه ۹۰ هکتاری را اشغال کرده است، چرا که از اساس مطالعات انجام شده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وقت در خصوص فرآیندهای «استعدادیابی» و «تخصیص» عرصه اشتباه بوده است. این عرصه کاربری مرتعی دارد و در سال ۱۳۸۰ با نام ۷۰ دامدار منطقه، کتابچه طرح مرتعداری برای آن تنظیم شده بود. جدای از فرآیندهای اشتباه «استعدادیابی» و «تخصیص» فرآیند «واگذاری» عرصه به شرکت پتروشیمی از سوی سازمان امور اراضی کشور هم نادرست بوده چرا که طرح مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی ندارد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور باید در خصوص این نحوه مدیریت منابع ملی و واگذاری های انجام شده به افکار عمومی پاسخگو باشند.»
فرآیند واگذاری عرصه شتاب زده و با فشار مقامات استانی انجام گرفته است و «گلزار» برای اثبات این مسئله ما را ارجاع می دهد «به مصوبه مورخ۲۲/۸۰/ ۱۳۹۹ «شورای برنامه ریزی
و توسعه استان مازندران». نظریه کمیته فنی در شورای مذکور چنین ثبت شده بود که؛ «پس از بحث و بررسی با عنایت به نامه شماره ۹۹/۴۳۵۹ مورخ ۲۱/۵/۹۹سازمان حفاظت محیط زیست و مغایرت با طرح ها و اسناد فرادست و توان اکولوژیک منطقه با موضوع مخالفت گردید.» ولی تنها یک سطر پایین تر از این نظریه کمیته فنی، متن پیشنهادی کارگروه و تصمیمات جلسه اینطور نوشته شد که؛ «پس از بحث و بررسی با موضوع موافقت گردید، ضمنا مقرر گردید ارزیابی زیست محیطی تا قبل از ارسال به تهران به تأیید اداره محیط زیست برسد.» این واقعا تأسف بار است. همین دو جمله حکایت از دور زدن قانون دارد. اجرای این پتروشیمی اولا با مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۱هیئت وزیران مغایرت دارد. دوم اینکه بر اساس قانون، احداث مجتمع پتروشیمی مستلزم تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح است که این اتفاق هنوز رخ نداده و معاون سازمان حفاظت محیط زیست دوباره اعلام کرد که هیچ مجوزی برای احداث پتروشیمی میانکاله از سوی این سازمان صادر نشده است.»
توقف به معنای ابطال کل طرح نبود
اگرچه سال ۱۴۰۱ با تلاش سازمان های مردم نهاداجرای عملیات تصرف اراضی و ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف شده بود، اما این کارشناس ارشد آب و خاک تأکید می کند: «توقف به معنای ابطال کل طرح نبود چرا که مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران در خصوص ساخت این مجتمع پتروشیمی همچنان پابرجاست و تا زمانی‌که آن مصوبه از سوی هیئت دولت ابطال نشود، نمی توان گفت که ساخت پتروشیمی در میانکاله منتفی شده است. با توجه به حساسیت های ایجاد شده در خصوص ساختگاه اولیه پتروشیمی که در مجاورت تالاب میانکاله قرار داشت، مجری طرح به دنبال یافتن زمین جدیدی بود. بر همین مبنا قطعه زمینی در ساحل گهرباران را که در اختیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود به پیشنهاد استاندار به عنوان گزینه دوم انتخاب کردند که آن زمین هم با مخالفت سازمان های مردم نهاد و البته پیگیری های خود دانشگاه به نتیجه نرسید. لذا دوباره مسئله ساخت پتروشیمی در اراضی مرتعی حسین آباد بهشهر در مجاورت تالاب میانکاله را مطرح کردند.»
ایرادات گذشته پرسش‌هایی را درباره این طرح یکبار دیگر پررنگ کرده است، ازجمله تولید ۱۲۰ هزار تن پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول که در نهایت قرار است، ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد. از این رو «حنیف رضا گلزار»، کارشناس ارشد آب و خاک خاطرنشان می کند: «این پروژه در راستای منافع ملی نیست. شما ببینید گاز را به عنوان خوراک طبیعی باید بیاورند شمال کشور تبدیل به پروپیلن کنند بعد با لوله از البرز عبور دهند و ببرند دامغان تا آنجا تبدیل به پروپیلن شود و بعد به بنادر جنوب کشور برود برای صادرات! شما هیچ تخصصی هم که نداشته باشید می توانید درک کنید که این توجیه اقتصادی ندارد.» از سوی دیگر احداث پتروشیمی به افزایش تنش آبی در این منطقه منجر خواهد شد و شیرین کردن آب دریا با استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های آب شیرین‌کن نیز ۶۰ درصد پساب یا تلخاب تولید خواهد کرد که به دریا ریخته می‌شود. این تلخاب‌ها در نهایت به سمت شرق و دهانه میانکاله حرکت می‌کنند.
۱۰ روز از آغاز فنس‌کشی در اراضی «حسین‌آباد» و «لله‌مرز» و تلاش پیمانکار پتروشیمی میانکاله برای از سرگیری ساخت‌وساز در این منطقه می گذرد و همچنان ویدئوها و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی، بتن‌ریزی و حصارکشی در محوطه پتروشیمی را نشان می‌دهد، با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می گوید اتفاق خاصی رخ نداده و پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد!
میانکاله یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم زیست‌کره به شمار می‌رود و نام آن در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و مهم‌ترین دلیل مخالفت کنشگران محیط زیست با شروع به‌کار این پروژه، برهم خوردن توازن زیستی منطقه و از بین رفتن مراتع و خطر آلودگی برای این تالاب بین المللی است. پیامدهای گسترده این پروژه جنجالی که سال گذشته به دلیل ملاحظات زیست محیطی تعطیل شده بود، باری دیگر واکنش دادستان کل کشور را در پی داشته است. «محمدجعفر منتظری» در مورد آغاز این پروژه از گفت‌وگو با علی سلاجقه خبر داده و گفته است: «رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند.» «سعید کریمی» مدیر دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان هم تأکید کرده است که پیمانکار پروژه گزارش ارزیابی جدیدی ارائه نکرده است و ماجرا با سال گذشته هیچ فرقی ندارد و درنتیجه همچنان ایرادات پیشین بر پروژه وارد است. براین اساس «عطاالله کاویان» مدیر کل محیط زیست استان مازندران اعلام کرده، «نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است»، اما این چالش هنوز پایان نیافته است.
به‌رغم اینکه ویدئوها و تصاویر منتشرشده در شبکه های اجتماعی از ساخت‌وساز شبانه در پروژه پتروشیمی میانکاله حکایت دارند، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می گوید پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد. سلاجقه در عین حال اذعان کرده است که «تخلف» انجام می‌شود و دادستانی باید این موضوع را در دستگاه قضائی استان دنبال کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه نشست هیئت دولت با خبرنگاران، در واکنش به این سؤال که مگر پروژه به نتیجه نرسیده بود، گفته است: «نمی‌خواهم نبش قبر کنم؛ این پروژه از نظر ما تمام شده است.»
به هر روی پروژه پتروشیمی- مجاور تالاب میانکاله از سر گرفته شده و این درحالی است که «ایرج حشمتی» معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور براساس اسناد موجود در این سازمان، عنوان کرده: «از سال ۱۳۸۱ در استان‌های مختلف مجوز احداث بیش از ۷۷ واحد پتروشیمی صادر شده و مطابق آمار تهیه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، از این تعداد، ۲۵ واحد پتروشیمی فاقد هرگونه پیشرفت فیزیکی اند، ۱۹ واحد ۵ تا ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی و تنها ۱۹ واحد به صورت صددرصد پیشرفت فیزیکی دارند. بنابراین دستگاه‌های نظارتی و سازمان های ذیربط باید پاسخ دهند که چرا بسیاری از واحدهای پتروشیمی علیرغم دریافت مجوز فعالیت نمی کنند و بسیاری از زمین ها نیز محصور شده و در اختیار صاحبان دریافت کننده مجوز است.»
«حشمتی» معتقد است، «باتوجه به ظرفیت خالی موجود، احداث پتروشیمی در میانکاله چه توجیهی دارد، ضمن آنکه بررسی روند مکان‌‌یابی، تخصیص و واگذاری زمین، تأمین سرمایه و آغاز به کار عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد که هیچ‌‌یک از این مراحل در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام نشده است.» پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی محیط زیستی از سازمان حفاظت محیط زیست است و براساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود، در این شرایط روشن نیست گام بعدی پیمانکار و سازمان‌های مسئول و متولی چه خواهد بود؟
فروردین ماه سال گذشته بود که با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و از سرگیری آن به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد، اما در همان زمان بود که برخی از فعالان محیط زیست نسبت به این مسئله هشدار دادند که سرنوشت ۹۰ هکتار زمین واگذار شده چه خواهد بود و چرا به منابع ملی بازگردانده نمی شود؟
بلاتکلیفی زمین واگذار شده
درختکاری و محصور کردن محوطه با تیرهای فلزی و فنس‌کشی بخشی از اقداماتی است که با سرعتی قابل توجه در این زمین‌های مرتعی انجام شده و همچنان نگرانی درباره زمین
۹۰ هکتاری واگذار شده پابرجاست. آنطور که «حشمتی» می گوید، مطابق آخرین مکاتبات سازمان محیط زیست با دستگاه قضا این زمین باید مسترد شود. این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی اعلام خطر کرده و تصمیم گیر نهایی دستگاه قضائی است. مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
«حر منصوری عبدالملکی» مدیر انجمن دیده‌بان میانکاله از سال گذشته مطرح کرده بود که «بلاتکلیف ماندن زمین واگذار شده و پایان راه دانستن اعلام مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست به نوعی نیمه‌کاره رها کردن فرآیند جلوگیری از آسیب به عرصه‌های مرتعی این منطقه است.» در حال حاضر انتظار فعالان محیط زیست این است که هر چه زودتر این زمین واگذار شده به شرکت پتروشیمی به عرصه‌های منابع ملی بازگردانده شود.
البته سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌تر برای واگذاری زمین به شرکت پتروشیمی اعلام موافقت کرده بود و سازمان امور اراضی نیز به استناد همان موافقت زمین را در اختیار سرمایه‌گذار گذاشت. موضوعی که بارها از سوی موافقان پتروشیمی مطرح شده است.
مهلت ۵ روزه به سرمایه‌گذار
«علی نقی حیدریان» معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به همین مسئله عنوان می کند: «این سازمان مسئول واگذاری زمین است و مباحث زیست محیطی به صورت مستقیم ارتباطی با مأموریت های این سازمان ندارد. به عبارت دیگر امور اراضی برای واگذاری زمین ملی از دستگاه‌های مرتبط استعلام می گیرد که آیا واگذاری زمین بلامانع است یا خیر. در مورد مجتمع پتروشیمی میانکاله نیز چنین اتفاقی افتاده و سال ۱۳۹۹ نیز درخواست داده شد و پس از اخذ مجوز تشکیل پرونده آغاز شد. باتوجه به اینکه سازمان امور اراضی، دستگاه واگذار کننده زمین است و سازمان منابع طبیعی در حوزه تثبیت مالکیت اراضی ملی مسئولیت دارد، درصورت تقاضای متقاضی برای دریافت زمین، پس از استعلام اگر ملی و بلامعارض باشد از سوی منابع طبیعی به سازمان امور اراضی کشور برای واگذاری تخصیص داده می شود. ضمن آنکه پیش تر سازمان حفاظت محیط زیست برای واگذاری زمین به شرکت پتروشیمی اعلام موافقت کرده بود. طی روزهای گذشته نیز سازمان امور اراضی به دلیل آنکه پروژه فاقد ارزیابی زیست محیطی است، شروع عملیات را به ارائه مجوز منوط کرده. برهمین اساس یک مهلت ۵ روزه به سرمایه‌گذار داده شده تا مجوز ارزیابی محیط زیستی را ارائه کند. در صورتی که تا پایان این مهلت سرمایه‌گذار نتواند مجوز را تحویل دهد، مجوز فعالیت در این محدوده مرتعی باطل می‌شود و زمین به عرصه‌های ملی بازگردانده خواهد شد.»
اما این مهلت ۵ روزه، از نگرانی «حر منصوری عبدالملکی» مدیر انجمن دیده‌بان میانکاله کم نکرده است. او می گوید: « پوشش گیاهی و مرتع در منطقه میانکاله، ارزشمند است و تا پایان اخطار ۵ روزه، تمام پوشش گیاهی نابود و این زمین ۹۰ هکتاری از حالت مرتعی خود خارج می شود. قسمتی در حدود ۱۳هکتار را درخت کاشته اند و گروه متخلف پتروشیمی می داند که ۵ روز دیگر برای تغییر کاربری کامل این مرتع ۹۰ هکتاری فرصت دارد و اگر لودرها به فعالیت خود ادامه دهند این بافت مرتعی از بین می رود و ممکن است تا چند روز آینده اکوسیستم در منطقه تغییر کند.»
با این وجود معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور، تصریح می کند: «تغییر این بافت گیاهی از حیطه وظایف سازمان امور اراضی خارج است. وقتی سازمان منابع طبیعی زمینی را تخصیص می دهد یعنی ملی و بلامعارض است و اگر این سازمان براثر بی دقتی اشتباهی را مرتکب و بحث کارشناسی را رعایت نکرده، سازمان امور اراضی درجایگاه پاسخگویی قرار ندارد. مطابق قانون چنانچه سرمایه‌گذار نتواند مجوز را در مهلت مقرر تحویل دهد، قرارداد فسخ و زمین باید به عرصه‌های ملی بازگردانده شود.»
این موضوع مردادماه سال گذشته از سوی «حنیف رضا گلزار» کارشناس ارشد آب و خاک هم مطرح شده بود، اینکه زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده به سرمایه‌گذار باید به سرعت بازپس‌گیری و اعاده به وضع سابق شود و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نقش مهمی در این ماجرا دارد.
گلزار در گفت و گو با «پیام ما» عنوان کرده بود، آنچه باید از سوی سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی پیگیری شود، بازگرداندن فوری زمین واگذار شده به «منابع ملی» است و از طرفی باید پرسش های زیر از سوی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» و همچنین از سوی «شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران» و «سازمان امور اراضی کشور» پاسخ داده شود؛
۱-فرآیند «استعداد یابی» بر مبنای کدام نگاه کارشناسی انجام شده و چرا بهترین خاک های منطقه که کاربری کشاورزی و مرتعی دارد، برای اجرای این طرح صنعتی واگذار شد؟
۲-چرا کل مساحت پیش بینی شده برای ساخت این پتروشیمی از سوی کارفرما ۵۵ هکتار بوده ولی با واگذاری ۹۰ هکتار زمین موافقت شده است؟
این کارشناس ارشد آب و خاک در گفت و گو با «رسالت» با تکرار این موارد، بیان می کند: «فنس کشی اراضی مرتعی بی توجه به خواست افکار عمومی و موانع قانونی به پایان رسیده و مجری طرح کل عرصه ۹۰ هکتاری را اشغال کرده است، چرا که از اساس مطالعات انجام شده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وقت در خصوص فرآیندهای «استعدادیابی» و «تخصیص» عرصه اشتباه بوده است. این عرصه کاربری مرتعی دارد و در سال ۱۳۸۰ با نام ۷۰ دامدار منطقه، کتابچه طرح مرتعداری برای آن تنظیم شده بود. جدای از فرآیندهای اشتباه «استعدادیابی» و «تخصیص» فرآیند «واگذاری» عرصه به شرکت پتروشیمی از سوی سازمان امور اراضی کشور هم نادرست بوده چرا که طرح مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی ندارد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور باید در خصوص این نحوه مدیریت منابع ملی و واگذاری های انجام شده به افکار عمومی پاسخگو باشند.»
فرآیند واگذاری عرصه شتاب زده و با فشار مقامات استانی انجام گرفته است و «گلزار» برای اثبات این مسئله ما را ارجاع می دهد «به مصوبه مورخ۲۲/۸۰/ ۱۳۹۹ «شورای برنامه ریزی
و توسعه استان مازندران». نظریه کمیته فنی در شورای مذکور چنین ثبت شده بود که؛ «پس از بحث و بررسی با عنایت به نامه شماره ۹۹/۴۳۵۹ مورخ ۲۱/۵/۹۹سازمان حفاظت محیط زیست و مغایرت با طرح ها و اسناد فرادست و توان اکولوژیک منطقه با موضوع مخالفت گردید.» ولی تنها یک سطر پایین تر از این نظریه کمیته فنی، متن پیشنهادی کارگروه و تصمیمات جلسه اینطور نوشته شد که؛ «پس از بحث و بررسی با موضوع موافقت گردید، ضمنا مقرر گردید ارزیابی زیست محیطی تا قبل از ارسال به تهران به تأیید اداره محیط زیست برسد.» این واقعا تأسف بار است. همین دو جمله حکایت از دور زدن قانون دارد. اجرای این پتروشیمی اولا با مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۱هیئت وزیران مغایرت دارد. دوم اینکه بر اساس قانون، احداث مجتمع پتروشیمی مستلزم تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح است که این اتفاق هنوز رخ نداده و معاون سازمان حفاظت محیط زیست دوباره اعلام کرد که هیچ مجوزی برای احداث پتروشیمی میانکاله از سوی این سازمان صادر نشده است.»
توقف به معنای ابطال کل طرح نبود
اگرچه سال ۱۴۰۱ با تلاش سازمان های مردم نهاداجرای عملیات تصرف اراضی و ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف شده بود، اما این کارشناس ارشد آب و خاک تأکید می کند: «توقف به معنای ابطال کل طرح نبود چرا که مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران در خصوص ساخت این مجتمع پتروشیمی همچنان پابرجاست و تا زمانی‌که آن مصوبه از سوی هیئت دولت ابطال نشود، نمی توان گفت که ساخت پتروشیمی در میانکاله منتفی شده است. با توجه به حساسیت های ایجاد شده در خصوص ساختگاه اولیه پتروشیمی که در مجاورت تالاب میانکاله قرار داشت، مجری طرح به دنبال یافتن زمین جدیدی بود. بر همین مبنا قطعه زمینی در ساحل گهرباران را که در اختیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود به پیشنهاد استاندار به عنوان گزینه دوم انتخاب کردند که آن زمین هم با مخالفت سازمان های مردم نهاد و البته پیگیری های خود دانشگاه به نتیجه نرسید. لذا دوباره مسئله ساخت پتروشیمی در اراضی مرتعی حسین آباد بهشهر در مجاورت تالاب میانکاله را مطرح کردند.»
ایرادات گذشته پرسش‌هایی را درباره این طرح یکبار دیگر پررنگ کرده است، ازجمله تولید ۱۲۰ هزار تن پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار در فاز اول که در نهایت قرار است، ظرفیت تولید آن به ۴۷۰ هزار تن برسد. از این رو «حنیف رضا گلزار»، کارشناس ارشد آب و خاک خاطرنشان می کند: «این پروژه در راستای منافع ملی نیست. شما ببینید گاز را به عنوان خوراک طبیعی باید بیاورند شمال کشور تبدیل به پروپیلن کنند بعد با لوله از البرز عبور دهند و ببرند دامغان تا آنجا تبدیل به پروپیلن شود و بعد به بنادر جنوب کشور برود برای صادرات! شما هیچ تخصصی هم که نداشته باشید می توانید درک کنید که این توجیه اقتصادی ندارد.» از سوی دیگر احداث پتروشیمی به افزایش تنش آبی در این منطقه منجر خواهد شد و شیرین کردن آب دریا با استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های آب شیرین‌کن نیز ۶۰ درصد پساب یا تلخاب تولید خواهد کرد که به دریا ریخته می‌شود. این تلخاب‌ها در نهایت به سمت شرق و دهانه میانکاله حرکت می‌کنند.
برچسب ها
پتروشیمی میانکاله , تالاب میانکاله , میانکاله
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=88070
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.