علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، بر لزوم تقویت قدرت خرید کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته افزایش ناچیز حقوق‌ها تحت عنوان جلوگیری از فشار تورمی، منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است، گفت: دولت‌ها علیرغم افزایش حداقلی دستمزدها، در کنترل تورم موفق نبوده‌اند.

نوین با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، خاطرنشان کرد: دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. وقتی حقوق‌ها سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، اما تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، سفره میلیون‌ها خانوار کوچک‌تر شده و برخی نیازهای اولیه برای کارگران دست‌نیافتنی می‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت امور اقتصادی در کنترل تورم، افزود: رها کردن نظارت بر بازار با شعار "نه به اقتصاد دستوری" و برداشت غلط از این استراتژی، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و رسیدن دلار به ۸۰ هزار تومان ندارد. افزایش حقوق‌ها بدون برنامه‌ای منسجم برای کنترل تورم، مشکل معیشت مردم، به‌ویژه قشر کارگر، را حل نخواهد کرد.

نماینده مجلس در ادامه به این باور برخی افراد اشاره کرد که افزایش دستمزدها موجب افزایش تقاضا و در نتیجه گرانی می‌شود و گفت: دولت موظف به تامین رفاه کارگران است و به جای پاک کردن صورت مسئله، باید با افزایش نرخ بهره‌وری و تولید، تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار کند.

حقوق کارگران