مسلم صالحی، نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به اولویت های دولت چهاردهم گفت: یکی از موضوعات مهم اصلاح وضعیت برخی بانک های خصوصی است؛ البته مجلس در قانون بانک مرکزی، نظارت را به این نهاد سپرده و انتظار می رود رییس بانک مرکزی نظارت جدی‌تری بر وضعیت بانک ها داشته باشد.

وی افزود: در این بین، اگر در مواردی یک بانک خصوصی عملکردی خلاف قانون داشته که منجر به وارد شدن زیان هایی به کشور یا سهامداران خرد شده، باید نهادهای نظارتی به آن ورود داشته باشد.

نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره وضعیت زیان سازی برخی از مدیران بانک های خصوصی منصوب وزارت اقتصاد ورود کنند و وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

صالحی با اشاره به نگرانی سهامدارن برخی از بانک های خصوصی و انتقال این دغدغه ها به نمایندگان مجلس، تاکید کرد: نباید این تصور در بین سهامداران به وجود آید که کسی متوجه وضعیت افت سهام آنها نیست و حتما مجلس در این موضوع ورود خواهد کرد.

وی در پایان یادآور شد: البته بانک‌های خصوصی طبق اصل ۴۴  قانون اساسی شکل گرفتند که بسیاری از آن‌ها در بحث مسئولیت‌های اجتماعی و تولید موفق بودند لذا باید از آنها حمایت کرد.

بانک خصوصی دولت چهاردهم