حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز، درباره اقداماتی که دولت چهاردهم باید در حوزه مسکن سازی انجام دهد گفت: نهضت ملی مسکن در دولت قبل برای حل بحران مسکن شروع شد و اجرای آن به قانون تبدیل شده است. قانون جهش تولید مسکن که پشتوانه نهضت ملی مسکن است، یک تعهد حاکمیتی محسوب می شود و با تغییر دولت ها در روند اجرای آن خللی وارد نمی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در اصفهان در حال حاضر قرارداد ساخت بیش از ۴ هزار واحد مسکونی با پیمانکار منعقد شده است ولی به واسطه عدم تامین وام مربوطه علی رغم اینکه بخشی از کار ( زیر سازی، تجهیز و فونداسیون) پیش رفته، مسکوت مانده است.

این نماینده مجلس دوازدهم گفت: این پول بیت المال است و بایستی وزیر بعدی که روی کار می آید، این طرح نهضت ملی مسکن را به جد دنبال کند. اگرچه در کمیسیون عمران تفکیک وزارت مسکن و راه و شهرسازی را مطرح و در این خصوص بحث و بررسی هایی صورت گرفته است.

وی در ادامه توضیح داد: برای رونق نهضت ملی مسکن باید وزارت مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا بشود و وزارت راه و شهرسازی هم باید به یک وزارت خانه جدا تبدیل شود زیرا نزدیک به ۳۲ ماموریت در ذیل این وزارت خانه وجود دارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: عمده کارشناسان معتقدند که باید این وزارت خانه تفکیک شود و البته این تفکیک گسترده کردن ساختار دولت نیست بلکه همان معاونت ها در ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرند. از سوی دیگر هم زیر ساخت های ساختمان و محل و ‌... برای این تفکیک وجود دارد و هم زیر ساخت های نیروی انسانی وجود دارد.

قاسمی بیان کرد: این تفکیک هزینه جدی جاری بر دولت تحمیل نخواهد شد و از طرفی کاملا این وزارت خانه تخصصی می شود و چون منحصر به حوزه مسکن می شود یک توجه خاصی به آن خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه وزیر بعدی مسکن بایستی برنامه ای خاص برای رونق مسکن سازی داشته باشد ادامه داد: تا مهر ماه باید این دو وزارت خانه جدا شوند و شهرداری ها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی شاید ذیل وزارت مسکن و شهرسازی بیاید و راه و حمل و نقل جاده ای هم یک وزارت خانه جدا شود. در کمیسیون عمران مجلس این موضوع مطرح شده و بایستی تا اول مهر دو وزیر در این خصوص داشته باشیم و هدف کمیسیون عمران هم این مسئله است.

مسکن