وزیر کار : تعیین حداقل مزد کارگران را سال آینده به مجلس می‌سپاریم
در ۳۲۹مین نشست شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل مزد کارگران، وزیر کار گفت که از سال بعد مجلس حداقل حقوق کارگران را تعیین میکند، پس از تعطیلات نوروز با قید فوریت لایحه آن را تقدیم مجلس میکنیم.
به گزارش پارس نیوز به نقل از فارس؛ 329مین نشست شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده و با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار آغاز شد.
در این نشست، نمایندگان کارگر و کارفرما نظرات خود را در مورد سبد معیشت خانوار کارگری ارائه کردند، اما هنوز توافقی روی رقم هزینه سبد معیشت صورت نگرفته است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کدام پیشنهاد خود برای هزینه سبد را روی تخته بنویسند و بعد تصمیم‌گیری کنیم که نماینده کارگری ارزش سبد خانوار کارگر را 22 میلیون تومان نوشت که اگر قرار باشد حداقل مزد 75 درصد سبد را پوشش دهد، 16.5 میلیون تومان خواهد شد.
مرتضوی همچنین گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را اصلاح کنیم، مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است و سال آینده دیگر این مباحث را نخواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: پس از تعطیلات با قید فوریت لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهیم کرد، به هر حال مجلس متشکل از نماینده آحاد مردم است.
وی خطاب به حضار جلسه گفت: امسال در مورد حداق مزد تفاهم کنیم سال آینده هم مجلس تصمیم می‌گیرد، ما با اخذ نظر نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت رفاه وزارت تعاون در لایحه می‌آوریم. طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار تناسب با تورم (42.5 درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.تعداد کارگران حقوق بگیر بیمه پرداز تامین اجتماعی 16 میلیون نفر است.ادامه این جلسه به بعد از افطار موکول شد.
در این زمینه علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار در مورد سخنان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار فارس،گفت: لایحه موادی از قانون کار در مورد امنیت شغلی را قبلا به مجلس ارسال شده است، سال آینده هم لایحه‌ای با قید فوریت برای اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به مجلس ارائه می‌شود.
وی گفت: در مورد مبانی سبد معیشت خانوار کارگری و مناطق کشور و صنایع مختلف ابهاماتی در قانون فعلی کار مصوب 1369 وجود دارد، در مورد تغذیه سبد معیشت انستیتو تغذیه ایران، در مورد نرخ تورم مرکز آمار مرجع باشد، اما شفاف معلوم شود کع تورم منتهی به بهمن یا دیماه باشد.ماده 41 قانون کار هم باید شفاف شود که مراد از مناطق مختلف کشور، شاخص توسعه یافتگی مناطق و صنایع مختلف چیست.
به گفته رعیتی فرد در مورد ماده 167 قانون کار هم ابهام وجود دارد که 3 نماینده کارگری در شورای عالی کار در حال حاضر از کانون شورای اسلامی کارگران است، در حالی که نمایندهگان دو تشکل کارگری دیگر شامل کانون انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی کارگران که طلق اصل 6 قانون اساسی تشکیل شده‌اند، نماینده دارای امضا در شورای عالی کار ندارند. این هم باید شفاف شود.
معاون وزیر کار در مورد ضریب اهمیت خوراکی ها در سبد معیشت کارگری 38.9 درصد و ضریب مسکن و غیر خوراکی ، پوشاک و حمل و نقل و درمان 61.1 درصد است.معاون وزیر کار در مورد اهمیت حداقل مزد گفت: 15.77 میلیون بیمه شده کارگری داریم،همچنین 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر صندوق تامین اجتماعی داریم که تحت تاثیر حداقل مزد قرار می‌گیرند.
ارسال نظر