جریمه بانکها در زمینه تسهیلات مسکن بخشیده می‌شود ؟
امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات مربوط به وام نهضت ملی مسکن باعث شد مدتی قبل اعلام شود نهادهای متخلف موظف به پرداخت جریمه هستند؛ اما حالا وزارت اقتصاد طی ابلاغیه‌ای، پیشنهاد داده است که در مورد جریمه بانکها توسط سازمان امور مالیاتی بازنگری صورت گیرد.
به گزارش پارس نیوزبه نقل از تجارت‌نیوز، امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن به‌ویژه وام نهضت ملی مسکن از موانعی‌ست که در این دو سال بر سر راه ساخت واحدهای این پروژه قرار داشته است.
این موضوع تا آنجا عمق پیدا کرد و گسترش یافت که در نهایت از سوی برخی مسئولان و رئیس‌جمهوری اعلام شد قرار است بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مربوط به نهضت ملی مسکن امتناع می‌کنند، جریمه شوند.
حالا پس از گذشت مدتی، اکو ایران در این مورد گزارشی منتشر کرده است. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان توضیحاتی پیرامون اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف‌کننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخته است.
این وزارتخانه نوشته است: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب سوم شهریور 1400، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی سه هزار و 600 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان 4 هزار و 580 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان 6 هزار و 59 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
همچنین مطابق با گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار و 220 واحد به بانکها معرفی شده‌اند، اما تعداد یک میلیون و 21 هزار و 194 متقاضی به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از مجموع مراجعه‌کنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلایلی ازجمله عدم وجود اسناد مالکیت، عدم آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شده‌اند.
از سوی دیگر تعداد 882 هزار و 100 واحد پذیرش شده که تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشکلاتی مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارائه صورت‌های مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده نداده‌اند.
بررسی دوباره جریمه بانکها
بر این اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشکیل پرونده داده‌اند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلایلی ازجمله عدم تکمیل مدارک در دفترخانه، انصراف متقاضی و ... تأیید نشده و درنهایت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأیید شده و از این تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
با توجه به موارد مطرح‌شده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل به استثنای بانک مسکن امکان‌پذیر نبوده است و از سویی ملاک عمل قراردادن قراردادهای منعقده با سهمیه‌های ابلاغی به بانکها جهت اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانکها به‌ویژه بانک‌های دولتی می‌شود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
ارسال نظر