اقبال شاکری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ثبت اطلاعات ملکی و قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اظهار داشت: اطلاعات ملکی همانند اطلاعات شناسنامه‌ای مردم بوده که هم اکنون در اختیار سازمان ثبت احوال است و اگر فردی از ارائه اطلاعات خود به سازمان ثبت احوال خودداری کند، طبیعتاً از برخی خدمات عمومی محروم خواهد شد.

وی ادامه داد: کد رهگیری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان نیز نوعی شناسنامه ملکی است که در همه کشورها برای اقدامات مدیریتی، سازماندهی و تامین مسکن انجام شده و مرسوم است. ثبت نکردن اطلاعات ملکی و قراردادهای اجاره در سامانه مذکور مانند این است که مالکان خسارت و هزینه‌ای را به خود تحمیل کنند. چرا که در این صورت خانه آنها در دسته خانه‌های خالی قرار گرفته و مشمول مالیات خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی برای دولت نبوده بلکه برای تنظیم‌گری و عرضه واحدهای مسکونی تدوین شده است، عنوان کرد: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت کد رهگیری به منظور شناسایی خانه‌‌های خالی و خانه‌هایست که برای اجاره عرضه شده است.

شاکری تصریح کرد: در آینده نزدیک این امر الزامی شده و تمامی صاحب خانه‌ها موظف به چنین کاری خواهند شد چرا که بسیاری از خدمات منوط به دریافت آدرس سامانه‌ای املاک خواهد بود. از این رو بهتر است از هم اکنون موجران نسبت به این امر اهتمام ورزند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز باید با اطلاع رسانی دقیق و گسترده شبهات مردم را بر طرف و به سوالات آنها پاسخ روشن دهد تا اخبار غیرواقعی مانع از تصمیم‌گیری صحیح صاحب خانه‌ها نشود.

مسکن کمیسیون عمران مجلس