دستور ویژه رئیس قوه قضاییه ؛
همه برای برگزاری مطلوب‌تر راهپیمایی اربعین تلاش کنند
رئیس دستگاه قضا خطاب به مقامات قضایی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند، دستوراتی صادر کرده و بر ضرورت اهتمام مسئولان قضایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۴ شهریور) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، اظهار کرد: حماسه بزرگ عاشورا و اربعین در مسیر تاریخ همچنان در حال جوشش و فزونی است و این نور و این جریان در شریان‌های تاریخ ساری و جاری است و زمینه‌ساز ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل‌بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و مطلوب‌تر این راهپیمایی میلیونی تلاش کنیم؛ لذا مسئولان قضائی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله قدوسی، این شهید بزرگوار را مظهر خستگی‌ناپذیری و نظم و انضباط دانست و به ذکر خاطراتی از اصرار و پافشاری این عالم وارسته بر مواضع حق انقلاب اسلامی در برابر جریان‌های التقاطی پرداخت.
رئیس عدلیه همچنین به فضاسازی‌ها و تخریب‌هایی اشاره کرد که در سال‌های نخستین انقلاب از سوی مطبوعات و تریبون‌های جریان‌های التقاطی علیه شخصیت‌هایی نظیر شهیدان بهشتی و قدوسی صورت می‌گرفت؛ تخریب‌ها و فضاسازی‌هایی که کوچک‌ترین خللی در مواضع حق و صواب این شهیدان بزرگوار و مجاهد در پیمودن صراط مستقیم و خدمت به مردم و انقلاب اسلامی ایجاد نکرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور را گرامی داشت و گفت: رژیم ستمشاهی تصور داشت با کشتن و زخمی کردن انقلابیون می‌تواند جلوی پیش‌روی نهضت اسلامی مردم ایران را سد کند اما واقعه ۱۷ شهریور نقطه عطفی برای جهش مبارزه علیه رژیم ستمشاهی در آن مقطع زمانی شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفرهای استانی و حضورهای میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشات مکتوب دانست و اظهار کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئولان قضائی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیتی است و همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام مسئولان قضائی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقوله‌ای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و اداره‌کننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکته‌ای است که همه مسئولان قضائی در تمامی استان‌ها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضائی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تاکید کرد.
قاضی‌القضات همچنین بر اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و در همین راستا به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» تکلیف کرد سازوکارهای توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشنهادات واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.
محسنی اژه‌ای در همین راستا به دیدار اخیر خود با «حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد و ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضائی جهت «تبیین مسائل قضائی»، «افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضائی در مرکزو تمامی استان‌ها را مکلف کرد نسبت به بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضائی پیرامون مقوله‌های فوق‌الذکر، اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه را مکلف کرد عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی به یزد را به صورت مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ وی در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضائی به یزد گفت: در سفرهای استانی مقیّد هستیم که به هر چه قول می‌دهیم و مربوط به قوه قضائیه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد.
رئیس عدلیه با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جریان سفر استانی هیئت عالی قضائی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضائیه است؛ قاضی‌القضات بر اهتمام مسئولان قضائی مربوطه برای پاسخ‌دهی به این مطالبات و رفع مسائل قضائی مردم تاکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضائیه مربوط نمی‌شود اما مقامات قضائی و مشخصاً رئیس دستگاه قضائی می‌تواند در جلسات مختلف از جمله جلسه با سران قوا نسبت به رفع و برطرف کردن آنها اهتمام داشته باشد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیت‌یافته قضائی، بیان داشت: به رئیس کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که نسبت به اجرای احکام قضائی قطعیت‌یافته‌ی قابل‌اجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضائی قطعیت‌یافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادلّه متقن، تبیین کند؛ از همین تریبون، بار دیگر، همین نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تاکید می‌کنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیت‌یافته، سلیقه‌ای باشد، این امر، مفسده ایجاد می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضائی بویژه «رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح» تکلیف کرد موضوع جابجایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آنها با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کند.
«تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه در جلسه امروز خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده شدن و آسیب دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل توجیه دانست.
محسنی اژه‌ای در همین راستا، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آنها از گمرکات می‌شود، به مسئولان ذیربط قضائی و مشخصاً نمایندگان قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل از این دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا نسبت به طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیروهای غیر شایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجربه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.
رئیس دستگاه قضائی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.
وی تصریح کرد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر می‌گردد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ملاقات‌های مردمی صوت گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضائی در جریان سفر به یزد و مشخصاً با تقدیر از حضور ۸ ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود؛ به همه درخواست‌های مردم باید توجه شود اما به این درخواست‌ها باید توجه و اهتمام ویژه شود.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرد و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره کرد و گفت: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمی‌باشد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین گردد تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر ضرورت توجه و اهتمام تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها به تمامی جوانب و ابعاد مقوله و موضوعِ در شرف تبدیل به قانون، تاکید کرد و بیان داشت: در زمان تنظیم و تدوین مقوله‌ها جهت قراردادن آنها در مسیر تبدیل به قانون، باید تلاش وافری از حیث تبیین و تحلیل ابعاد و جوانب مختلف موضوعات به خرج دهیم تا پس از تصویب قانون مربوطه، اشکالات و گرفتاری‌هایی برای مجریان قانون ایجاد نشود و از این طریق ذهنیت‌های اشتباه و سَقیمی در جامعه ایجاد نگردد.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد و انسداد آنها، با رشد پدیده واسطه‌گری و اشتغال کاذب در برخی شهرداری‌ها مواجه شده است، اظهار کرد: طی شناسایی‌های به عمل آمده مشخص گردید که پیمانکاری‌ها و خدمات در برخی کلان شهرها، بدون برگزاری مناقصه به شرکت‌های خاص وابسته به شهرداری یا سازمان همیاری شهرداری واگذار می‌شدند و این شرکت‌ها نیز بدون آنکه کار خاصی انجام دهند، صرفاً درصدی از قرارداد را دریافت کرده و سپس آن را به شرکت‌های مدنظر خود به صورت پیمانکاری واگذار می‌کردند؛ این روند علاوه بر ایجاد رانت، موجبات بالا رفتن هزینه‌های شهرداری را نیز فراهم می‌کرد.
وی افزود: پس از شناسایی و اعلام این موضوع به شهرداری‌های کشور، خوشبختانه شهردار تهران، بلافاصله طی دستوری، انعقاد اینگونه قراردادها در شهرداری پایتخت را ممنوع اعلام کرد؛ سازمان بازرسی همچنین موضوع مذکور را به وزارت کشور اعلام کرد تا گلوگاه فساد در سراسر کشور مسدود شود.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی با اشاره به درخواست استعلامی که از جانب دبیر کل فدراسیون فوتبال در راستای اعلام وضعیت پرونده‌های قضائی نامزدهای ریاست این فدراسیون به دادستانی تهران واصل شد اظهار کرد: درخواست استعلام سوابق نامزدهای فدراسیون فوتبال که در تاریخ ۱ شهریور در فدراسیون فوتبال تنظیم شده بود، در تاریخ ۲ شهریور به دادستانی تهران واصل شد و به محض وصول این استعلام در همان روز ۲ شهریور، سوابق این افراد در اختیار مرجع استعلام گیرنده قرار گرفت.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آمار عملکردی این سازمان در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: طی ۵ ماهه نخست امسال ۴۸ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۷۱۴ فقره خدمت ثبتی الکترونیک ارائه شد که در مقایسه با ۵ ماهه نخست سال گذشته ۶۶ درصد افزایش داشته است.
وی از رشد ۱۲۱ درصدی صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: طی ۵ ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۴۳۷ سند مالکیت صادر شد که در مقایسه با سال گذشته ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بابایی همچنین از افزایش ۲۶ درصدی انواع اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور طی ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان وصولی معوقات بانکی در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه در سند تحول قضائی، طولانی بودن روند شناسایی دارایی و اموال محکومان به عنوان یکی از دلایل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام ذکر شده است، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای کاهش مداخلات انسانی در روند شناسایی دارایی و اموال محکومان، «فراهم‌سازی دسترسی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان» را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی در سال گذشته اظهار کرد: به دلیل وجود برخی نواقص در بانک‌های اطلاعاتی این سامانه و همچنین فرآیند طولانی مکاتبات مسدودی و بازداشت این اموال، قضات اجرای احکام نمی‌توانستند استفاده بهینهای از این سامانه داشته باشند؛ لذا در نتیجه جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، در حال حاضر تمامی بانک‌های کشور موجودی حساب افراد محکوم‌علیه را به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار می‌دهند.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه قضات اجرای احکام تا کنون برای مسدودی حساب‌های افراد محکوم‌علیه نیاز به مکاتبات متعدد و تنظیم چندین نامه داشتند، اظهار کرد: در حال حاضر ابزاری تهیه شده که عملاً در چند دقیقه تمامی حساب‌های افراد محکوم‌علیه که قاضی اجرای احکام به آنها نیاز دارد را در اختیار وی قرار می‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه از ظرفیت سامانه هوشمند استعلامات مالی علاوه بر شناسایی دارایی‌ها و اموال افراد محکوم علیه، در اعتبارسنجی افراد مدعی اعسار نیز استفاده می‌شود، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ادعای اعسار در ۱۷۰ هزار پرونده از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی اعتبارسنجی شده است.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، «آتش‌سوزی‌های عمدی منابع طبیعی» را یکی از روش‌های مرسوم در بحث زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی عنوان کرد و با اشاره به آتش‌سوزی وسیع تالاب انزلی در ۱۰ شهریور سال جاری، از دستگیری ۴ نفر در این رابطه خبر داد و گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که این افراد کسانی بودند که طی سالیان گذشته مدعی مالکیت ۳ هکتار از زمین‌های آن منطقه بودند و بعد از گذشت مدتی و به واسطه آتش‌سوزی‌هایی که رخ داده بود ادعای مالکیت ۳۰ هکتار از زمین‌های آن منطقه را داشتند و در حال حاضر و پس از آتش‌سوزی اخیر تالاب انزلی، این افراد مدعی مالکیت ۱۰۰ هکتار از زمین‌های آن منطقه هستند که البته با ورود فوری و برخورد قاطع دادگستری استان گیلان این افراد به اهداف خود نرسیدند و به اتهام اتش سوزی عمدی هم باید در دادگاه پاسخگو باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همین راستا بر قاطعیت در برخورد با افرادی که تعمدا و با هدف زمین‌خواری اقدام به آتش‌سوزی منابع طبیعی می‌کنند تاکید کرد و در ادامه نیز خواستار تجهیز بیش از پیش مجموعه‌های نظارت‌کننده بر منابع طبیعی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: در جریان پویش «به عشق حسین می‌بخشم» که ماه محرم امسال در سراسر کشور به راه افتاد، ۱۰۶ نفر از قصاص نجات یافتند.
ارسال نظر