خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که وکلای حمید نوری می‌توانند به این حکم اعتراض کنند و در این صورت دادگاه تجدیدنظر مجدداً این حکم را بررسی می‌کند.

این اقدام دادگاه سوئد در حالی شکل گرفته است که چندی پیش، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوئدی خواستار آزادی فوری نوری شد و وزیر خارجه سوئد هم گفت که دولت و سیستم قضایی این کشور تحت تاثیر تبلیغات گروهک منافقین قرار نمی‌گیرد.

به گزارش فارس، آبان ۱۳۹۸ «حمید نوری» کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آن‌ها بوده است.

امیرعبداللهیان ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ هم در دیدار همتای سوئدی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به وضعیت حمید نوری تصریح کرد: قابل قبول نیست که روابط ایران و سوئد هدف دسیسه‌های گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد. ۱۴ اردیبهشت ماه نیز امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه سوئد بازداشت و فرآیند دادگاه حمید نوری تبعه ایرانی بازداشت شده در سوئد را غیر قانونی خواند و خواستار آزادی فوری او شد. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بازداشت و فرآیند دادگاه تبعه ایرانی، حمید نوری را غیر قانونی می داند و خواستار آزادی فوری او است. باعث تأسف است که یک گروهک تروریستی که سوابق جنایتهای آن بر مردم ایران و حتی عراق در دوره رژیم بعث صدام واضح است، فضاسازی تصنعی  این فرآیند در سوئد را در دست گرفته است.