مردم مشکلات معیشتی دارند / صف معلمان و کارگران از اخلالگران جدا شود

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستوری که پیش از ماه رمضان برای حضور مقامات و مسئولان قضائی در مساجد جهت ارتباط گیری بیشتر و وثیق‌تر با مردم صادر کرده بود، گفت: در ماه مبارک رمضان امسال تمامی مقامات و مسئولان عالی قضائی و تعداد کثیری از مدیران سطوح مختلف دستگاه قضا در مساجد نقاط مختلف کشور حاضر شدند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفتند و دستورات قانونی را صادر و اقدامات مقتضی را انجام دادند.

«فقط در مساجد تهران در ماه مبارک رمضان، ۱۵۶ دیدار مردمی از سوی مقامات و مدیران دستگاه قضائی ترتیب داده شد و برخی از مسئولان عالی قضائی بیش از ۱۰ مرتبه در مساجد حضور یافتند»، این آماری بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح کرد؛ امری که بیانگر تحقق دستور قاضی‌القضات در باب تبدیل مساجد به پایگاهی برای ملاقات‌های بی‌واسطه و مستقیم مسئولان قضائی با مردم و شنیدن مشکلات و پیگیری مسائل مطرح شده از جانب آنهاست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به احصاء و تبیین برخی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده از جانب مردم در جریان ملاقات‌ها و دیدارهای مردمی کثیر مسئولان قضائی اشاره کرد و در رابطه با رفع و حل این مسائل دستوراتی را صادر کرد.

«ضرورت آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم مبنی بر اینکه سرمایه و اموال خود را بدون اخذ تضامین معتبر به دیگران نسپارند»؛ «انجام کار تبلیغاتی، فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر برای آگاه‌سازی مردم از شگردهای افراد نزول‌خوار»؛ «تبیین آثار وثیقه‌گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم برای شخص وثیقه‌گذار از سوی مسئولان قضائی»؛ «بررسی تمامی جوانب امر در هنگام ضبط وثایق»؛ «نهایت اعمال دقت و مقررات در عملیات اجرایی ثبت»؛ «تدقیق و دقت‌نظر در نحوه کارشناسی پرونده‌های قضائی»؛ «آگاه‌بخشی و اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر بر اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷»؛ «برخورد با آن دسته از مسئولان قضائی که با صدور قرارهای غیرمتناسب زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند»؛ «جلوگیری از تأخیر در رسیدگی‌های قضائی»؛ «تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی با مراجعه‌کنندگان» و «افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط» از جمله موارد احصاء شده از جریان ملاقات‌های مردمی مسئولان عالی قضائی در ماه مبارک رمضان بود که رئیس عدلیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و تشریح و صدور دستوراتی در باب آنها پرداخت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «کلاهبرداری از افراد» که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود، گفت: باید به صورت منسجم و جدی‌تر در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند؛ چرا که متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدارهایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آنها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیرالشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از نزول‌خوار اشاره کرد و گفت: باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه‌ای برای مردم، گناه و خلاف شرع بودن ربا و نزول دادن و همچنین شگردهای افراد نزول‌خوار تبیین و تشریح شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به قرارهای غیرمتناسبی که بعضاً از سوی برخی دادیاران و بازپرس‌ها صادر می‌شود و زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کند، تصریح کرد: دادستان انتظامی قضات نظارت بیشتری بر قرارهای صادره از ناحیه بازپرس‌ها دادیارها داشته باشد؛ پس از توصیه از باید با آن دسته از مسئولان قضائی که قرارهای غیرمتناسب صادر می‌کنند و موجبات بازداشت طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند، برخورد کرد و صرف توصیه کفایت نمی‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی با مراجعه‌کنندگان، گفت: مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی به رغم حجم بالای کار و احیاناً برخوردهای تند و بی‌صبری برخی مراجعان باید در نهایت احترام با آنها مواجه شوند و به تکریم آنها بپردازند و توجه داشته باشند که در بسیاری از موارد، اثر نوع برخورد و مواجه با مراجعه‌کننده یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به لحاظ جنبه‌های تربیتی و اجتماعی بیشتر است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا در اسرع‌وقت اشکالات و موانعی که باعث عدم توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند الکترونیک در قبال محکومان و زندانیان واجد شرایط می‌شود را جمع‌بندی و اعلام کند تا در راستای زدودن این موانع و اشکالات اقدامات مقتضی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع اقدامات دولت در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی، مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی پرداخت و با تقدیر از اقدامات مجدانه دولتمردان و رئیس جمهور در این زمینه اظهار کرد: علاوه بر عقب‌ماندگی‌ها در عرصه اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان و تشدید این تحریم‌ها در سنوات اخیر، رخدادهایی نیز در عرصه جهانی از جمله خشکسالی و جنگ اوکراین حادث شده که موجبات افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح دنیا را به وجود آورده است؛ لذا اتخاذ تدابیر برای مقابله و مواجهه با این شرایط اقتصادی از ناحیه دولت و دولتمردان بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به اظهارات مسئولان امر و کارشناسان ذیربط مبنی بر وجود گرانی‌ها و نه گرانفروشی‌ها در برخی بازارها به سبب مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و جهان نیز اشاره کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات و تدابیر دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله تلاش برای اصلاح ساختار بودجه، رفع اشکالات نظام بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی، گفت: معیشت و سفره مردم جزو اولویت دارترین موضوعات مدنظر دولت است و دستگاه قضائی نیز در این مهم با تمام توان به دولت کمک خواهد کرد.

وی، در راستای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آنها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار، گفت: دستگاه قضائی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به بیان توصیه‌هایی به مسئولان امر در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به تعبیر «جراحی» که در این مورد از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود این مهم را یادآور شد که پیش از هر گونه جراحی باید تمهید مقدمات شود و آزمایش‌ها و سنجش‌های لازم صورت گیرد؛ همچنین تیم جراح نیز باید با یکدیگر نهایت هماهنگی را داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای موضوع اقناع افکار عمومی پیرامون هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط با معیشت مردم را از ضروریات دانست و گفت: دولت در راستای اقناع افکار عمومی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام داده است؛ باید همگی توجه داشته باشیم که هرگونه بی‌توجهی به مقوله اقناع افکار عمومی و ناشی‌گری در این قضیه زمینه‌ساز سو استفاده بدخواهان و دشمنان را فراهم خواهد آورد.

رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این رابطه به خبر منتشره پیرامون شناسایی احتکار ۶۷۰ تن از یک قلم ماده غذایی در یک واحد تولیدی اشاره کرد که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد احتکاری در کار نبوده است؛ رئیس عدلیه تصریح کرد: این قبیل ناشی‌گری‌ها در حوزه خبررسانی موضوعات اقتصادی که به معیشت و سفره مردم مرتبط است زمینه ساز ایجاد حواشی و سوء‌استفاده بدخواهان است؛ لذا باید دقت مضاعفی در این حوزه صورت گیرد.

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش تصریح کرد: بدون‌تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند و این یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که هر فردی نقد و اعتراضی می‌کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش کنیم و از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد پرهیز کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به جایگاه ارزشمند دو قشر معلم و کارگر در جامعه ما اظهار کرد: باید در جهت رفع مشکلات معیشتی معلمان و کارگران، تلاش همه جانبه کنیم؛ در عین حال باید توجه کنیم که شیاطین در صف دلسوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه نکنند چرا که رخنه آنها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمی‌انجامد بلکه مشکلات آنها را پیچیده‌تر می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به مسئولان ذی ربط قضائی دستور داد چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آنها، پرونده قضائی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی غفلت شأن برای آنها پرونده تشکیل شده، جدا بدانند.

در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ارائه گزارشی از اهداف و برنامه‌های بازدید گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه از ایران، گفت: مأموریت گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه ۸ سال قبل از سوی جنبش عدم تعهد به تصویب شورای حقوق بشر رسید و کشورهای غربی و آمریکا نیز هر سال به قطعنامه تمدید مأموریت این گزارشگر، رأی مخالفت می‌دهند؛ چرا که خود را در مقام پاسخگویی در قبال جامعه بین‌المللی و کشورهای تحت تحریم نمی‌بینند.

وی با اشاره به اینکه دعوت از گزارشگر ویژه و بازدید وی از جمهوری اسلامی ایران در نهادهای عالی نظام به تصویب رسیده است و نه در قوه قضائیه، گفت: ستاد حقوق بشر از آنجا که یک نهاد فراقوه‌ای است و اعضای اصلی آن از هر سه قوه هستند و مختص به قوه قضائیه نیست، به عنوان مرجع هماهنگی‌های مربوط به این بازدید تعیین گردید.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین عنوان کرد: مأموریت گزارشگر ویژه، برابر قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر صرفاً بررسی آثار تحریم‌ها بر حقوق بشر می‌باشد و مأموریتی برای بررسی سایر موضوعات ندارد.

غریب‌آبادی تاکید کرد: کشورهای تحت تحریم باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای پاسخگو نمودن و مسئولیت‌پذیری واضعان و مجریان تحریم‌های یکجانبه استفاده کنند. در رابطه با ایران نیز طبیعتاً با توجه به خصومت‌های مداوم دشمنان علیه ملت ایران، هرگونه برنامه‌ریزی با رعایت ملاحظات لازم، انجام شده و می‌شود.

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به ضرب‌الاجل رئیس قوه قضائیه در خصوص حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن، اظهار کرد: بعد از توافق‌نامه اولیه‌ای که ۲۳ اسفند سال گذشته میان ارتش و شهرداری در مشهد ایجاد شده بود و در اواخر فروردین امسال نیز الحاقیه توافق‌نامه اولیه میان آستان قدس رضوی، ارتش و شهرداری مشهد منعقد شد و نقشه‌های موجود در این توافق‌نامه در کمیسیون ماده ۵ نیز مورد تأیید قرار گرفت.

وی با اشاره به قدردانی شهردار مشهد از دستگاه قضائی و رئیس عدلیه به سبب پیگیری‌های مستمر جهت حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن که سرانجام بعد از ۱۴ سال با دستور رئیس عدلیه به نتیجه رسید، گفت: طبق اعلام شهردار مشهد، عملیات اجرایی تخریب دیوارهای پادگان مشهد تا دو هفته دیگر آغاز خواهد شد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابلاغ طرح «جهاد خدمت» از سوی این سازمان به واحدهای ثبتی سراسر کشور و اجرای آن در ماه مبارک رمضان گفت: در این طرح مقرر شد که هر رئیس واحد ثبتی به همراه معاونان خود، در ۵ مسجد محل خدمت حضور پیدا کند و در همین راستا طی ماه مبارک رمضان، رؤسا و معاونان واحدهای ثبتی سراسر کشور در بیش از ۲ هزار مسجد حضور پیدا کرده و ضمن استماع سوالات، مشکلات و مسائل مردم، راهنمایی‌های لازم را انجام دادند.

وی همچنین صدور اسناد در روستاهای بالای ۲۰ خانوار را یکی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: ۲۲ هزار و ۲۱۹ روستای بالای ۲۰ خانوار شناسایی شده‌اند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصمم است که برای ۵ میلیون و۳۶۶ هزار و ۹۵۰ واحد مسکونی این روستاها که جمعیتی قریب به ۲۰ میلیون نفر دارند سند صادر کند.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری نشست ویدئوکنفرانسی تبادل تجربیات فناورانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و دادگستری فنلاند طی روزهای گذشته گفت: در این نشست که سفیران دو کشور و مقامات ارشد قضائی فنلاند و مدیران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حضور داشتند چگونگی ارائه خدمات فناوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت: در جریان این نشست، مسئولان قضائی کشور فنلاند به تمجید از دستاوردهای الکترونیکی و فناورانه دستگاه قضائی کشورمان پرداختند و نقش این دستاوردها در تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مراکز قضائی را مورد تاکید قرار دادند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک میان مدیران ارشد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مدیران ارشد معاونت علمی ریاست جمهوری طی ۵۰ روز گذشته که در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» صورت گرفت، عنوان کرد: در این جلسات موضوعاتی نظیر «افزایش تولید پابند الکترونیک با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان» و همچنین «تسهیل ارائه خدمات الکترونیک قضائی با استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی و پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضائی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتایج این جلسات به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه به ارائه گزارش آماری در خصوص کمک‌های مومنانه مردم به زندانیان در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت: به برکت ماه مبارک رمضان، مجموع کمک‌های مردمی به ستادهای دیه در سراسر کشور طی این ماه ۲۴۸ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شده و ۱۰۵ میلیارد تومان هم تعهد صورت گرفته و در همین راستا هزار و ۶۷۰ زندانی آزاد شده که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: میزان کمک‌های مردمی به انجمن‌های حمایت از زندانیان طی ماه مبارک رمضان امسال، مجموعاً ۴۰ میلیارد تومان بوده که ۲۴ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب‌ها واریز شده و ۱۶ میلیارد تومان هم تعهدات مردم بوده که ان‌شاالله محقق خواهد شد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، زمین‌های کشاورزی فاقد سند یا دارای سندهای مشاعی یا دارای اراضی اختلافی را یکی از کانون‌های هدف زمین‌خواران عنوان کرد و با اشاره به مساحت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی در کشور گفت: طبق آمار سازمان امور اراضی، تا پایان فروردین امسال از مجموع ۵۳ هزار و ۵۱۸ پلاک دارای تداخل، تنها برای ۳ هزار و ۲۰۱ پلاک رفع تداخل صورت گرفته است و مادامی‌که کمیسیون رفع تداخلات در استان‌ها کار خود را به درستی انجام ندهند و تداخلات اراضی کشاورزی همچنان باقی بماند، امور مربوط به نقشه‌برداری و صدور سند متوقف خواهد ماند.

 صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به دیدارهای پرشمار و مفید مسئولان عالی قضائی با مردم در مساجد طی مدت اخیر و به ویژه در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: با هماهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در صدد برپایی و راه‌اندازی مداوم میز خدمت قوه قضائیه در کنار نمازهای جمعه سراسر کشور هستیم.