مطلع بودن وزارت ورزش از یک تخلف فوتبالی

به گزارش پ ارس به نقل از مشرق، عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درباره مبلغ قراردادهای بازیکنان فوتبال در لیگ امسال و تعارض آن با قانون سقف قراردادها که طی سال های گذشته لحاظ می شد، گفت: ما معتقد نیستیم که باید سقف قراردادها در ورزش فوتبال را دیگران تعیین کنند زیرا فوتبال یک اقتصاد و ورزش است و در اقتصاد عرضه و توزیع است که نرخ را تعیین می کند، بنابراین نمی شود با این اوصاف سقف و نرخ تعیین کنیم.

سید هادی حسینی در گفت و گو با راه دانشجو، اظهار داشت: تاکنون و در طی سنوات گذشته هر چه ما راجع به این موضوع حرف زدیم نتوانستیم به یک نتیجه و شاخص برسیم و فکر می کنیم راه چاره آن است که پول باید متعلق افراد باشد یعنی باشگاه ها خصوصی باشند و وقتی باشگاه ها خصوصی شوند مدیر و صاحب امتیاز باشگاه دلش برای پول خودش می سوزد و سعی نمی کند بی محابا هر قراردادی را ببندد و یا اگر پول داشته باشد قرارداد می بندد.

حسینی تصریح کرد: در حال حاضر قصه این قراردادها نمونه این ضرب المثل است که" خرج که از کیسه میهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود" . وقتی خرج از کیسه دولت است و دو نفر نیز عنوان مدیر را یدک می کشند اینها بیشتر مدیر خرج هستند لذا مدیر بنگاه اقتصادی نیستند که بخواهند مدیریت اقتصادی داشته باشند.

وی ادامه داد: چند سالی هست که در فوتبال فدراسیون یا وزارت ورزش سقف مبلغ قرارداد می گذارند ولی مدیران خارج از سقف عمل می کنند و میلگرد یا ورق و تیرآهن، ماشین و یا خانه می دهند و در واقع بگونه ای عمل می کنند که مابه التفاوت مبلغ درخواستی بازیکن با بودجه باشگاه ها جبران شود و این روش به نظر ما غلط است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: اگر باشگاه ها خصوصی شوند قطعا مدیران هر مقدار که می خواهند و در هر سقفی که می توانند قرارداد می بندند. بعد از خصوصی شدن باشگاه هاست که معلوم می شود این آقایانی که این روزها قراردادهای میلیاردی می بندند آیا برای پول خودشان نیز اینگونه عمل می کنند.

وی گفت: دولت و وزارت ورزش نیز از این تخلفات خبر دارند اما نمی توانند جلویش را بگیرند زیرا فشارهایی در این زمینه وجود دارد.

حسینی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از وزارت ورزش و سوال از وزیر ورزش در این زمینه گفت: اخیرا در بحث عزل و نصب مدیران باشگاه ها دیدیدم که چه بحث هایی پیش آمد و در این قضیه نیز همین گونه است یعنی ممکن است انواع و اقسام افراد بیایند ورود پیدا کنند و مانع شوند که سقف قراردادها مطابق قانون لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: وزیر ورزش قطعا دارای یکسری اختیارات است، وقتی این اختیارات با فشار مجموعه عوامل بیرونی مواجه می شود سبب ایجاد مسئله برای خودش در حوزه های دیگر می شود