واگذاری سهام آبی و قرمز تصویب شد

به گزارش پارس ، به نقل از تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز پارلمان به منظور تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را رفع کردند.

خانه ملتی ها در این جلسه جزء الحاقی ۲ ذیل جزء ۱۴ - ۱۳ را به منظور تامین نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اصلاح کردند.

جزء الحاقی ۲- دولت مجاز است سهام خود در باشگاه های ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و در آمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۱۰۵۲۰ واریز نماید.

بهارستان نشینان همچنین بند ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود به منظور تامین نظر این شورا حذف کردند.

وکلای ملت همچنین در بند ۲ - ۲۱ ماده واحده یک اصلاح عبارتی را اعمال کردند تا نظر شورای نگهبان در این زمینه تامین شود.

براساس این اصلاح بهارستان نشینان در بند ۲ - ۲۱ ماده واحده به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد به منظور سریع السیر کردن خطوط ریلی به طول ۵ هزار کیلومتر و تاسیس ناوگان از ۵ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سقف این بند استفاده کنند.

به گزارش تسنیم، این اصلاح نمایندگان مجلس به این جهت صورت گرفت که شورای نگهبان در این بند به دلیل به کار نرفتن معادل فارسی واژه فاینانس از آن ایراد گرفته بود و بهارستان نشینان عبارت تامین منابع خارجی را به این بند اضافه کردند.

نمایندگان مجلس همچنین بند ۳۵ ماده واحده را با یک اصلاح عبارتی به تصویب رساندند تا نظر شورای نگهبان در این بند تامین شود.

همچنین نمایندگان به انتهای بند ۳ - ۲۴ ماده واحده عبارت" و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند" اضافه کردند تا نظر شورای نگهبان در این بند تامین شود. بنابراین اصلاح جزء ۳ بند ۲۴ ماده واحده به این شکل اصلاح شد: وزارت نیرو مکلف است ۱۲ هزار میلیارد ریال جهت کنترل و بهره برداری هرچه سریعتر از آب های مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بهارستان نشینان همچنین تبصره الحاقی بند ۶۱ ماده واحده به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

در این تبصره سازمان تامین اجتماعی مکلف شده بود مستمری به فرزندان و همسر بیمه شدن متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه دارد به نسبت سنوات پرداخت نماید.

شورای نگهبان به دلیل اینکه این تبصره دارای ماهیت بودجه ای نیست آن را مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی تشخیص داده بود و نمایندگان نیز برای تامین نظر این شورا آن را حذف کردند.

به گزارش تسنیم، شورای نگهبان در بند ۴۴،۵۹،۶۵ و ۶۶ واحده و همچنین بند الحاقی ۱۶ ایراد گرفته بود که کمیسیون تلفیق هنوز این بندها را مورد بررسی قرار نداده و آنها را مراعا گذاشته است.