بازداشت‌ها در پرونده مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه دارد

موضوع بازدداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی در حالی به‌یک پرونده قطور تبدیل شده که حالا در این زمینه یکی از معاونین وی نیز شب گذشته دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.

م.پ که پیش از این به‌عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد و معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مشغول به‌فعالیت بود، با حکم قاضی بهاری، بازپرس این پرونده روانه بازداشتگاه شد تا نشان دهد ابعاد این پرونده بیش از این حرف‌ها است.

به‌دنبال بازداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان به‌جرم سوء استفاده از بیت‌المال با دستور قضایى بازداشت شد، تماس‌هاى مقامات بلند پایه و صاحب نفوذ براى سرپوش گذاشتن بر تخلفات مدیر مذکور آغاز شد، اما بازپرس پرونده بدون توجه به‌هیاهوهاى صورت گرفته، تخلفات پرونده را به‌دقت مورد بررسى قرار داد.

روزنامه قدس نیز در این رابطه نوشت: متهم اصلی این پرونده 9 مهر ماه به‌اتهام دست‌اندازى به‌بیت‌المال 

دستگیر شد. 

اولین اطلاعات به‌دست آمده از آن حکایت داشت که مدیر مذکور دقیقاً سه روز پس از پایان مسؤولیت سازمانى با دستور روح االله بهارى، بازپرس شعبه 209 دادسراى مشهد (شعبه ویژه رسیدگى به‌جرایم اقتصادى) جلب و به‌دادسرا منتقل و پس از تفهیم اتهام، با قرار وثیقه یک میلیارد تومانى به‌زندان منتقل شد.

این در حالی بود که امیر خادم معاون پارلمانی وزیر ورزش در هنگام تودیع متهم که سه روز قبل از دستگیری‌اش برگزار شد، او را یکى از پاک دست‌ترین مدیران معرفى کرده بودند!

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، پس از آنکه مدیر متخلف بازداشت شد، تماس‌هاى متعددى از سوى افراد با نفوذ در وزارتخانه متبوع و مدیران صاحب نام دولتى براى آنکه پرونده با قرار منع تعقیب بسته شود، با بازپرس پرونده گرفته شد، اما این حجم از تماس‌ها براى چشم‌پوشى از تخلفات گسترده مدیر مذکور راه به‌جایى نبرد و مقام قضایى قاطعانه روند رسیدگى به‌پرونده را ادامه داد.

آنچه در تحقیقات شبانه‌روزى دستگاه قضایى و نیروهاى امنیتــى در این زمینه به‌دست آمد، نشان مى‌داد که مدیرکل سابق در اقدامى غیرقانونى تعدادى از اماکن ورزشى مانند استخر را بدون انجام تشریفات مناقصه (به‌استناد قانون محاسبات عمومى، خرید کالا و خدمات براى دولت فقط از طریق برگزارى مناقصه امکان‌پذیر است و اگر هم در مواردى خاص قرار بر ترک مناقصه‌اى باشد باید مطابق ماده 17 قانون مذکور رفتار و موضوع در هیات سه نفره تصمیم‌گیرى و به‌صورت شفاف رفتار شود) به‌افرادى واگذار کرده است.

در همین زمینه مدیر مذکور در یکى از تخلفات، مجموعه‌اى را پس از ترک تشریفات در سال اول 70 میلیون، سال دوم 100میلیون و در سال سوم همان مکان را به 500 میلیون تومان واگذار کرده و حقوق بیت‌المال را نادیده گرفته که این اقدام از مصادیق اختلاس است.

همچنین او در مواردى متعدد براى رفاه خانواده‌اش از اموال دولتى سوءاستفاده و به‌نوعى بیت‌المال را مال‌البیت کرده بود!

همچنین بازپرس بهارى در روند رسیدگى به‌پرونده که با حضور متهم صورت مى‌گرفت، برگى دیگر از دست‌اندازى عجیب و غریب متهم را شرح داد و آن هم این بود که متهم پس از آنکه در اقدامى غیرقانونى و ترک تشریفات، مجموعه ورزشى را به‌فردى اجاره و براى آن حق اجاره تعیین مى‌کند، در ادامه با زیر پا گذاشتن حق عموم مردم، اجاره بهاى ماهیانه را دریافت و با آن اقساط شخصى اش را پرداخت مى‌کرده است.

همچنین او از سوى دیگر ملکى را که باید براى موارد به‌خصوصى مورد استفاده قرار مى‌گرفت، در اختیار خود گرفته و در آنجا که در بهترین منطقه مشهد بود، ساکن شده بود. 

در تخلفى دیگر مدیر بازداشت شده در حالى که حقوق ماهیانه از اداره کل و محل خدمتش دریافت مى‌کرد، مبالغ متعدد و قابل توجهى را هم تحت عنوان هدیه و پاداش از هیات‌هاى زیرمجموعه مى‌گرفت، همه این اقدامات به‌صورت غیرقانونى صورت مى‌گرفته و بازپرس بهارى موارد اختلاس را به‌متهم تفهیم کرده است.

گفته می‌شود در این پرونده افراد دیگری نیز بازداشت خواهند شد.

انتهای پیام/