موضوع قانون بازنشستگی شامل حال رئیس فعلی فدراسیون والیبال می‌شود؟

تصویب قانون منع به کار گیری بازنشسته‌ها در ارگان‌ها و نهادهای دولتی جامعه ورزش ایران را نیز به تکاپو انداخت. روسای بازنشسته بسیاری از مدیران ورزشی این روزها  در انتظار ابلاغیه دولت هستند تا تکلیف آینده حضورشان در صندلی‌های ریاست، معاونت ، سرپرستی و ... فدراسیون‌ها تعیین شود.

در این بین اما ماجرای فدراسیون والیبال و حضور «احمد ضیایی» در ریاست این فدراسیون از همان ابتدا حرف و حدیث‌های زیادی به راه انداخت. ضیایی پس از تصویب این قانون در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که تابع قانون است و هر ابلاغی صورت بگیرد آن را می‌پذیرد. این ماجرا اما به این اظهار نظر ختم نشد و مدتی بعد خبر رسید که فدراسیون جهانی به کمیته جهانی المپیک (IOC) نامه زده و خواستار رسیدگی به قانونی که رییس فدراسیون والیبال را برکنار خواهد کرد، شده است. شنیده ها حاکی از این است که کمیته ملی المپیک ایران نیز واکنشی به این اظهار نظر و درخواست کمیته جهانی المپیک داشته است که طی آن عنوان شده، قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها قانونی است که در پارلمان ایران تصویب شده است و بدون شک راهی برای به اصطلاح دور زدن آن وجود ندارد و تمامی مدیران بازنشسته موظف به تمکین برابر این قانون هستند.

اما سوالی که بیش از پیش ذهن اهالی رسانه را در باب این ماجرا به خود معطوف کرده این است که به راستی فدراسیون جهانی والیبال از چه کانالی توانسته به این اطلاعات درباره قانون کشور ایران دست پیدا کند و بر مبنای چه اصلی در این موضوع دخالت کرده و خواستار رسیدگی آن از سوی IOC  شده است. چرا در بین این تعداد فدراسیونی که روسای آن‌ها باید بر مبنای این قانون با صندلی ریاست خداحافظی کنند، تنها داستان والیبال به فدراسیون جهانی کشیده شده است؟

احمد ضیایی، رییس فدراسیون والیبال ایران اما هر گونه نامه نگاری رسمی با فدراسیون جهانی والیبال در این باره را رد می‌کند: «من به شخصه تماسی با فدراسیون جهانی نداشتم و این تماس از طریق امور بین الملل فدراسیون گرفته شد تا در جریان اساسنامه جدید قرار بگیریم و از تعلیق احتمالی والیبال جلوگیری کنیم. ما نمی خواهیم غفلت کنیم و اتفاقاتی که در گذشته برای فوتبال و قایقرانی رخ داد برای والیبال نیز تکرار شود.»

امیرحسین منظمی سرپرست دبیری فدراسیون والیبال نیز در مورد تماس فدراسیون والیبال با فدراسیون جهانی و طرح موضوع قانون بازنشستگی که شامل حال احمد ضیایی رئیس فعلی این فدراسیون می‌شود، اظهار داشت: «در ابتدا باید اعلام کنم که ما شکایتی را به   فدراسیون جهانی والیبال ارسال نکرده‌ایم و فقط به صورت تلفنی با FIVB  در این باره صحبت کرده‌ایم. از آنجایی که من اطلاع دارم ضیایی می خواست تا اساسنامه فدراسیون جهانی والیبال را دریافت کند چرا که این اساسنامه به صورت جدید تنظیم شده و باید ببینیم چه مواردی به آن اضافه شده است تا بر اساس قانون فردی از فدراسیون برود یا بماند. باید اطلاعات‌مان در این باره کاملا دقیق باشد تا خدایی نکرده در صورت بازنشسته شدن فردی دچار محرومیت و تعلیق نشویم. با وجود تماس تلفنی با فدراسیون جهانی والیبال هنوز اساسنامه را دریافت نکردیم و چیزی به دست ما نرسیده اما در یکی از بندهای اساسنامه جدید که یکی از دوستانم یک صفحه اش را برایم فرستاد این‌گونه آمده بود که حتما هرگونه انتصاب و اخراجی باید زیر نظر فدراسیون جهانی والیبال باشد. این تماس‌ها به این خاطر است که در نهایت والیبال ایران ضرر نکند.»

هنوز به طور علنی مشخص نیست که این ماجرا چگونه به گوش فدراسیون جهانی والیبال رسیده است اما هر مرجعی که درخواست رسیدگی این داستان را از یک سازمان جهانی کرده است، بدون شک استقلال ملی ایران را زیر سوال برده است. به نظر می‌رسد اهالی والیبال برای بقا در صندلی ریاست و حفظ جایگاه خود به هر دستاویزی متوسل شده اند و برای مقاومت در برابر قانون دست به دامان فدراسیون جهانی والیبال هستند. سوالی دیگری که در این بین مطرح می‌شود این است که اگر در نهایت این نوع اقدامات و کشاندن پای سازمان ها و نهادهای بین المللی و جهانی به این ماجرا (با احتمال نزدیک به صفر) ورزش ایران با تعلیق مواجه شود، این نفرات پاسخگوی این رخدادها خواهند بود یا خیر؟

این قسم رفتارها و اقدامات نشان از این دارد که برخی مدیران ورزشی ایران که سال‌هاست به گفته خودشان مدیریت در ورزش را در ابعاد گسترده تجربه کرده‌اند، به هر راهکاری دست می‌زنند که در جایگاه پیشین خود بمانند و خدای نکرده پست و مقام خود را از دست ندهند.

باید دید در این ماجرا کمیته ملی المپیک که بر اساس شنیده‌ها نامه ای از کمیته جهانی المپیک در همین راستا دریافت کرده است، چگونه اقدام خواهد کرد و آیا از سوی اهالی والیبال در راستای روشن شدن این موضوع توضیحاتی خواهد خواست یا خیر؟

انتهای پیام/