برخورد سلیقه ای فدراسیون ژیمناستیک با دوشغله ها

براساس اعلام مسئولان بازنشسته ها و دوشغله ها نباید در پست های حساس و رسمی فدراسیون های ورزشی حضور داشته باشند. نتیجه هم به نفع ورزش کشور می شود چرا که تمرکز یک فرد یک شغله و یا نیروی جوان و با انگیزه بر روی یک کار به مراتب بیش از فردی است که در چند پست مشغول فعالیت است و یا در دوران بازنشستگی به سر می برد.

بماند که سالهاست این قانون که به تصویب هم رسیده هر از چندگاهی بر سر زبان ها می افتد و چند نفری هم قربانی می دهد اما هرگز دستورالعمل مدون و خاصی برای اجرای عادلانه آن در این نهادهای ورزشی نیست. درپایان حضور محمود گودرزی در وزارت ورزش و جوانان نیز این موضوع دوباره داغ شد و مصاحبه پشت مصاحبه که بازنشسته ها و دو شغله ها نباید در فدراسیونها فعالیت داشته باشند. خیلی ها استعفا دادند، برخی هم مجبور به استعفا شدند و البته عده ای هم هستند که علیرغم رای های محکم دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی کل کشور همچنان مصرانه بر سر کارند!

عدم نظارت کافی بر اجرای این قانون در فدراسیونهای ورزشی باعث شده تا برخی از آنها به صورت سلیقه ای با این موضوع برخورد کنند .نمونه آن فدراسیون ژیمناستیک است که با روی کار آمدن شروین اسبقیان نیروی باسابقه و متخصص وزارتخانه به عنوان سرپرست چند گزینه از جمله آبدارچی-امین اموال و کارمند فعال در بخش مالی به علت بازنشستگی از فعالیت در فدراسیون کنار گذاشته شدند. به جز آن بیداریان مدیر خانه ژیمناستیک که بیش از ۶۰ سال دراین رشته حضور داشت با بهانه بازنشستگی یک شبه از این سمت کنار گذاشته شد.این کار سرپرست البته اجرای درست یک قانون بود اما در ادامه جذب برخی نیروها با همین مشکل مشابه باعث ایجاد برخی شائبه ها شد.

در حالی که فرامرز سنگینی دبیر سابق این فدراسیون به علت بازنشستگی از این سمت استعفا داد حالا ادهمی سرپرست دبیری فدراسیون علیرغم اینکه از قهرمانان این رشته است کارمند آموزش و پرورش و دو شغله محسوب می شود. علاوه بر آن مدیر امور اجرایی و استانها ی فدراسیون نیز بازنشسته است و به نظر نمی رسد جذب وی توجیه منطقی داشته باشد.

اگر قانون منع حضور بازنشسته ها و دو شغله ها لازم الاجرا نیست که هیچ، اما اگر فدراسیون های ورزشی موظف به اجرای این قانون هستند لازم است تا نظارتی دقیق از سوی وزارت ورزش و جوانان بر نحوه اجرا و رعایت عدالت و مساوات و پرهیز از هر نوع برخورد سلیقه ای با آن صورت گیرد. یادمان نرود قانون برای همه یکسان است.